صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تجري الاستعدادات في العراق ولبنان لتشكيل الحكومة في كلا البلدين، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية. وبينما يسعى السياسيون المتناقضون سياسيًا وفكريًا، بل ومذهبيًا، إلى الاتفاق بعيدًا عن التدخلات الخارجية، قالت الأغلبية الساحقة من قراء "إيلاف" إنهم لا يثقون بنتائج الانتخابات في الدول العربية.

مع انتهاء الانتخابات النيابية في العراق ولبنان منذ أيام، والانتخابات البلدية في تونس منذ عدة أسابيع، والانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر بنهاية شهر مارس الماضي، أعلنت الغالبية الكاسحة من قراء "إيلاف" أنهم لا يثقون بنتائج الانتخابات في البلدان العربية.

طرحت "إيلاف" السؤال التالي على قرائها: هل تثق بنتائج الانتخابات في الدول العربية؟ وخيرتهم بين "نعم" و"لا".

شارك 1295 قارئًا في الاستفتاء، وأعلنتها الأغلبية الساحقة من القراء وتقدر بـ1209 قارئًا، بنسبة 93%، أنهم غير واثقين في نتائج أية انتخابات في الدول العربية، بينما مالت أقلية ضئيلة وتقدر بـ86 قارئاً، بنسبة 7% إلى تصديق تلك النتائج.

وحسب الخبير السياسي محمد يسري، الباحث في الشؤون الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، فإن الديمقراطية في الدول العربية، شكلية أو ديكورية، مشيرًا إلى أن غالبية دول المنطقة بعيدة عن ممارسة الحرية في الانتخاب بشكل سليم.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه رغم ما يقول به المسؤلون في الدول العربية عن إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك، ونتائج الانتخابات غالبًا ما تكون غير معبرة عن تطلعات وآمال الشعوب.

وأوضح أن هناك أمورا معقدة تحكم الانتخابات في دول المنطقة، منها الحزبية والقبلية والمذهبية والحكومات والشخصيات والتدخلات الخارجية سواء إقليمية أو دولية، فضلًا عن الأموال السياسية.

ولفت إلى أن ظاهرة المال السياسي توحشت وتفحشت بشكل كبير في الدول العربية، وعمليات شراء الأصوات أصبحت ظاهرة شبه معتادة، بل إن الحكومات نفسها تمارسها بشكل فاضح، فمثلا في الانتخابت الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحو 97% من الأصوات، أعلن أكثر من محافظ أو مسؤول، عن تقديم خدمات في صورة رصف طرق أو توصيل خطوط لمياه الشرب النقية إلى القرى الأكثر تصويتًا في الانتخابات الرئاسية، منوهًا بأن الأمر نفسه حصل في العراق.

ووفقا للأرقام التي أعلنتها المفوضية العراقية للانتخابات، فحصل تحالف "سائرون" على 54 مقعدا، تلاه بالترتيب: تحالف "الفتح" 47 مقعدا، وائتلاف "النصر" 42 مقعدا، وائتلاف دولة القانون 26 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعدا، وائتلاف الوطنية 21 مقعدا، وتيار الحكمة الوطني 20 مقعدا.

وعلى الرغم من فوز كتلة "سائرون" بزعامة الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد، إلا أن رجل الدين الشيعي البارز، لا يمكنه أن يتولى رئاسة الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب.

ويقول ائتلاف الصدر إنه يعارض بشدة أي تدخل أجنبي في العراق الذي يتلقى دعما قويا من طهران وواشنطن.

وجاءت كتلة "الفتح" في المرتبة الثانية بعد "سائرون" من حيث عدد المقاعد والأصوات، إذ حصلت على 47 مقعدا، ويتزعمها هادي العامري، الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، ويقود فصائل مسلحة لعبت دورا رئيسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي المرتبة الثالثة، جاء "ائتلاف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، وحصل على 42 مقعدا.

وفي المرتبة الرابعة جاء ائتلاف دولة القانون بـ26 مقعدا، بزعامة نوري المالكي، الذي حصل على المركز الأول عن الائتلاف، يليه محمد شياع السوداني ثانيا، ثم أحمد سليم الثالث، وهشام عبد الملك رابعا، وعلي جبار خامسا، وعالية نصيف في المرتبة السادسة.

وحصل إياد علاوي على المركز الأول عن ائتلافه "الوطنية"، وعبد الحسين عبد الرضا، الأول عن حركة "إرادة"، وطلال الزوبعي، الأول عن تحالف "القرار"، ويونس قاسم عبد، الأول عن تحالف "بغداد" وفائق الشيخ علي، الأول عن "تمدن" وحمد ياسر الأول عن "الحزب المدني".

وفي لبنان، أعلن وزير الداخلية اللبناني ​نهاد المشنوق​، أن الانتخابات جرت بأقل أخطاء ممكنة مع الاعتراف ببعض الشوائب نظرا لحداثة القانون الجديد، وقال إن "لبنان دشن عهدا سياسيا جديدا".

وأظهرت النتائج أيضا فوز حزب الله وحلفائه بأكثر من 43 مقعدا. وفاز تكتل التيار الوطني الحر الذي يرأسه الرئيس ميشال عون، بـ29 مقعدا على الأقل.وفقد تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الوزراء سعد الحريري نحو ثلث مقاعده في البرلمان وحصل على 21 مقعدا بعد أن كان يشغل 33.

وحققت القوات اللبنانية نصرا كبيرا إذ حصدت 17 مقعدا، فيما فاز الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط بـ10 مقاعد.