البرلمان الإماراتي: يجب إلزام الشركات الخاصة بتشغيل المواطنين

إيلاف من دبي: أكد البرلمان الإماراتي خلال جلسته العشرين التي انعقدت الثلاثاء على أهمية إدخال سياسات وخطط وبرامج للتوطين إلى سوق العمل في الدولة، وذلك عبر إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين الإماراتيين.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) الإماراتي خلال جلسته العشرين الماراثونية التي انطلقت في الثامنة مساء أمس الثلاثاء، وامتدت حتى الرابعة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس وبحضور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

وخلال الجلسة تم التأكيد على أهمية إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين الإماراتيين في سوق العمل بالإمارات ويلزم أصحاب الشركات الخاصة بتشغيل المواطنين الإماراتيين بدلا من الوافدين في شركاتهم وتقديم مزايا لهم شبيهة بتلك الموجودة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل في الدولة. 

وطالب المجلس خلال اجتماعه بإنشاء وتمويل "صندوق ضد التعطل"، وأن يكون هناك تدفق مالي يؤمن رواتب الباحثين عن عمل أو المفصولين من القطاع الخاص، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على عمل.

تصاريح العمل

كما طالب البرلمان في التوصيات التي تبناها خلال مناقشته موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين" بحضور الوزير، بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، لإثبات عدم وجود مواطنين إماراتيين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفية المطلوبة، تطبيقا للمادة (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته.

 فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص

وخلال مداخلات الأعضاء ونقاشاتهم مع ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في جلسة البرلمان، تطرق العضو محمد أحمد اليماحي إلى موضوع القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وسأل: ما هي الإجراءات التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الخاص؟، وما هي إجراءات إلزام الشركات بتوظيف المواطنين؟.

من جهته، رد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قائلاً: "الوزارة لديها عدة إجراءات منها تفعيل المادة 14 من القانون من خلال الربط بين نظام تسجيل المواطنين والاتفاق مع الجهات المنظمة للقطاعات، ونحرص على تقديم حزمة من التسهيلات للشركات المتعاونة والشركات التي لم تقم بالتوطين، وهناك 320 منشأة تعاونت مع الوزارة".

وعقب العضو محمد اليماحي، مؤكداً أهمية إلزام الشركات بتعيين مواطنين والالتزام بالتوطين.

بدوره، رد الوزير مؤكدا أن: "هناك شركات بدأت تتفاعل في موضوع التوطين، وهناك أكثر من 200 ألف تصريح عمل في العام الماضي في القطاع الخاص، ونحن نحفز الشركات على تقديم فرص للمواطنين لأنها المستفيدة من ذلك".

وقال اليماحي سائلا: "ما مدى قيام الوزارة بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى في دعم الباحثين عن عمل، وهل هناك نية لصرف مخصصات مالية للباحثين عن عمل، وما هو مجال التعاون مع جهات أخرى لصرف هذه المبالغ؟".

وأجاب الوزير: "هناك فرق فنية مع دول مجلس التعاون تجتمع بشكل مستمر للاطلاع على التجارب في ملفات حيوية منها التوطين، وكل دولة لها ظروفها، وهناك برنامج مشترك لتمكين المواطنين مع وزارة تنمية المجتمع التي تمنح المسجلين لديها فرص توظيف".

قاعدة بيانات موحدة 

وتناولت العضوة علياء سليمان الجاسم، قضية عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة في الدولة، سائلة عن إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن بناء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة.

ورد وزير الموارد البشرية والتوطين قائلاً: "الوزارة حالياً بصدد إنشاء (بوابة إمارات للتوطين)، ومن خلالها تم تشكيل فريق عمل من جميع الجهات، وتطوير منظومة جديدة لقاعدة بيانات جديدة تسمح لجميع المواطنين التسجيل في بوابة واحدة تعرض عليهم فرص عمل متاحة في القطاع الخاص".
وأضاف أن "هناك شواغر متاحة متوفرة من خلال البوابة، وتشمل الطلبة الخريجين حديثاً والمواطنين المسجلين، وسيتم إطلاق البوابة رسميا خلال شهر سبتمبر هذا العام".

وعقبت العضو علياء الجاسم قائلة: "ما هي جهود الوزارة لمعرفة المتسربين من العمل في القطاع الخاص وقياس نسبة التسرب الوظيفي؟".

ورد الوزير: "يجب أن نضمن للمواطن بيئة عمل تسمح له بالاستمرار، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن الدوران الوظيفي لدى الأجانب في القطاع الخاص أكبر، بحيث يصل إلى 21 بالمائة، وفي ما يتعلق بالمواطنين قد يصل إلى 6 بالمائة"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل على تعزيز هذه النسبة من خلال عدة إجراءات، والوزارة تعمل على هذا الأساس، حيث أطلقت (المرصد الوطني) الذي يحتوي على قواعد بيانات لتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها".

تسرب القوى العاملة المواطنة من القطاع الخاص

وتطرقت العضو عائشة راشد ليتيم، إلى موضوع التوطين النوعي وخطة وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا المجال، وسألت عن التوطين في القطاعات المالية والمصرفية وهي قطاعات وطنية، قائلة "إن المواطنين يعملون فقط في خدمة العملاء ولا يعملون في الأمور الحسابية والمالية".

وقال الوزير ردا على ذلك: "التوطين في القطاع المالي والمصرفي مهم جداً، والحكومة قطعت أشواطاً مهمة، وهناك نظام صدر من مجلس الوزراء والمصرف المركزي معني بإدارة النظام وتنفيذه والتدقيق عليه، وهو نظام النقاط المعتمد للقطاع المالي الذي يشجع البنوك على تعيين المواطنين في المهن التخصصية والقيادية، وسيتم تحديد وظائف ومهن نسعى إلى أن يدخل فيها المواطنون".

ولفتت العضو عائشة، إلى موضوع الأمن الوظيفي وأسباب تسرب القوى العاملة المواطنة من القطاع الخاص، وسألت عن عدم وجود أمن وظيفي في هذا القطاع، وضعف المعاش التقاعدي وعدم مساواته بالقطاع الحكومي، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب القوى العاملة المواطنة، كما تساءلت عن دور الوزارة في هذا الشأن.

من جهته أجاب الوزير: "المعاش التقاعدي مهم، ولكن يجب أن نفرق بين سقف المعاش الموجود في القطاع الخاص، والموجود في القطاع العام، ولكن هناك ميزة في القطاع الخاص بالنسبة للمعاش التقاعدي فأي مواطن يحصل على أقل من 50 ألف درهم يتم احتساب نسبة 100 بالمئة كمعاش، وهذه النسبة غير موجودة في القطاع الحكومي، والنظام الحالي يدعم المواطنين في القطاع الخاص، لكن من يفوق راتبه 50 ألف درهم فالأمر مختلف، ويجب معالجة هذا الموضوع، وهناك تعاون مع وزارة المالية وهيئة المعاشات لمعالجة هذا الأمر".

الاستفادة من خبرات المتقاعدين

بدورها،- تناولت العضوة عزة سليمان بن سليمان، مقررة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، المبادرات التي تعدها وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتوطين القطاع الخاص، وقالت إنه يجب أن يكون هناك أرقاماً واقعية عن عدد السيدات والخريجين والطلبة الباحثين عن فرص عمل، وأن يكون هناك مبادرات جديدة تشمل شرائح مختلفة ومزايا عديدة، وسألت: "هل هناك تعاون وتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات"، وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة إلزام الشركات الخاصة بالاستفادة من خبرات المواطنين المتقاعدين.

وأجاب ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قائلاً: "ملف التوطين ذو شجون وهموم وهو مطروح منذ سنوات، دليلاً على أهميته لدى القيادة الرشيدة والحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والمجتمع، ومن خلال 19 يوم توظيف عقدته الوزارة في الفترة الماضية كان هناك تنوع كبير في الشواغر في جميع القطاعات، فكانت الوظائف المتاحة تشمل الجميع بمختلف الخبرات والمراحل الدراسية، وتم طرح حوالي 5000 شاغر"، مؤكداً أن الهدف تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية للوصول إلى أن يكون 5 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص من المواطنين.

وتابع أن "فرص العمل المتاحة متعددة وتتطلب اختصاصات وتخصصات مختلفة، وأطلقت الوزارة حزمة من البرامج لتوعية المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص، وهو تحدي كبير لوجود عزوف عن العمل في القطاع الخاص".

وأضافت العضوة عزة، سائلة: "هل هناك خطة لتهيئة المواطن للعمل في القطاع الخاص، في ظل وجود كوادر مؤهلة، وهل هناك خطة توضح الوظائف المهمة، وهل هناك دراسة وحزمة مبادرات للمتابعة، وهل تتابع الوزارة التوطين في القطاع الحكومي؟"".

بدوره رد الوزير: "الدولة فيها قطاع خاص قوي وهو شريك استراتيجي، وفرص التوظيف فيه كبيرة والرواتب مجزية ومناسبة، وهذا القطاع يخلق فرص عمل بشكل مستمر"، مضيفاً أن "مبادرة (أبشر) تغطي أكثر من 500 فرصة عمل من خلال التعاون مع الجهات الاتحادية، والتوظيف مستمر، والوزارة تركز على القطاع الخاص".

من جهتها أضافت بن سليمان أنه "يجب مراعاة المرأة المواطنة العاملة في القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة تعنى بها، فهناك من يفرض عليهن مناوبات ليلية"، وسألت عن دور الوزارة في تحقيق مطالب المرأة في القطاع الخاص.

ورد الوزير مؤكدا : "يوجد مادة في القانون تنص على أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، والقانون يحمي النساء من العمل الليلي، والقيادة الرشيدة تنظر إلى المرأة كونها هي المجتمع كله وليس نصفه، وندعم المرأة بكل الوسائل وهناك نقاط أساسية لتوظيف المرأة، وهناك جائزة الإمارات للتوطين ونعمل على توفير بيئة متكاملة للمرأة وبينة مناسبة وتوفير الإجازات المناسبة لها".

مخرجات التعليم العالي والمهني

وتناول العضو سالم علي الشحي، موضوع (رؤية 2030)، واتفاق مخرجات التعليم العالي والمهني مع سوق العمل، متسائلاً عن وجود خطط مستقبلية طويلة المدى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعن توحيد الجهات التي تصدر تصاريح العمل، قائلا: "إن الوزارة تصدر تصاريح عمل لجهات معينة قد تكون شركات ومصانع، وهذا الأمر يحرم المواطنين من الحصول على فرصة عمل، ويجب أن يعمل الكل كفريق واحد".

وأجاب الوزير أن "التحديات موجودة وكل قطاع له تحديات، ونعمل لحل لهذه التحديات، وتم عرض مجموعة مبادرات عملت عليها الوزارة، والإعلان عن النتائج التي تم التوصل إليها، ونعمل على سياسة التشغيل الوطنية، ومن خلالها نحدد القطاعات الاستراتيجية الحيوية والوظائف ومخرجات التعليم بما يتماشى مع سوق العمل، وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المواطنين والتي يجب العمل عليها تم اتخاذ خطوات بشأنها وهناك تقدم، وهناك تشريعات يتم العمل عليها لمواجهة التحديات".

ولفت العضو الشحي إلى أنه: "يجب استثمار الجهد الموجود حاليا للباحثين عن عمل من المواطنين في ظل وجود زيادة سنوية من الخريجين، والمواطنون يعانون من عدة صعوبات في القطاع الخاص، ولا بد أن يكون هناك تقييم وتقويم للوضع والبحث في السلبيات خلال المرحلة السابقة".

ورد الوزير قائلا: "فيما يتعلق بتنظيم العمل هناك قرار يتناول عملية الدخول في القطاع الخاص والخروج منه، وسوق العمل متروك للعرض والطلب، ونحرص على تمكين المواطنين، والوزارة لديها مجلس شباب القطاع الخاص مكون من مواطنين يعملون في القطاع الخاص لمعرفة التحديات والحلول التي يقدمونها كونهم أقرب للواقع".

وتناول العضو الشحي، موضوع المسرعات الحكومية ومجالس الشباب التي تعد رؤية طيبة لمعرفة واقع العاملين في هذا الميدان، متسائلاً: هل تم تقييم وضع العاطلين عن عمل وهم متخرجون منذ أكثر من خمس سنوات، ولديهم خبرات وهم مسجلون لدى الوزارة ويرغبون في العمل؟.

ورد الوزير: هناك تعليمات وفريق عمل متكامل يرصد جميع الشكاوى التي ترد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهناك آليات عمل في الوزارة تنظر في المواطن العامل في القطاع الخاص كأولوية، ويجب أن نوفر المناخ والبيئة المناسبة في القطاع الخاص للمواطنين. 

تنظيم عمل المواطنين وحل الإشكاليات

 
وقال العضو حمد أحمد الرحومي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، إن "ملف التوطين متشعب، ولم نصل إلى المطلوب في ظل وجود ما يقارب من أربعة إلى خمسة ملايين وظيفة في الدولة، ويجب أن تكون رؤية وزارة الموارد البشرية والتوطين معروفة في المستقبل في تعيين المواطنين، في ظل وجود سوق عمل كبير جداً، وأعتقد أن النظام التشريعي يخدم الرؤية الموجودة قبل 20 عاماً".

وأضاف "أصبحت التشريعات لا تتناسب مع المستهدف منها"، مشيراً إلى أهمية تنظيم عمل المواطنين في قطاعات العمل بشكل عام وكذلك نظام التقاعد والرواتب من خلال إيجاد قاعدة بيانات، متسائلاً عن المواطنين الذين لم ينجحوا في مقابلات التوظيف، "فهل يتم رفض تعيينهم؟، ما يعني أنه لم يتم إعدادهم وتدريبهم".

من جهته رد وزير الموارد البشرية والتوطين قائلا أنه: "غير مقبول أن يتم رفض مواطن واحد من العمل، ويجب أن يتم تحديث التشريعات والقوانين، ويتم حاليا تطوير القانون، وتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في سوق العمل والتوجهات الحكومية التي تلبي طموح القيادة الرشيدة والمواطنين"، مضيفاً أن "القانون يعزز جهود الوزارة في وضع آليات إيجاد فرص عمل للمواطنين القادرين على العمل المطلوب، والقانون الجديد سيعالج جميع المتطلبات الأساسية".

وتابع أن "مسؤولية التوطين على الجميع، وسيتم وضع أطر عامة في المستقبل لوضع منظومة للتوطين في كل قطاعات القطاع الخاص، وسيتم مواءمتها مع مخرجات التعليم".

وعقب العضو الرحومي: "لا بد من وضع نظام أو قانون لحل مختلف الإشكاليات التي تواجه المواطنين العاملين في القطاع الخاص، خاصة عدم وجود حد أدنى للرواتب وصندوق ضد التعطل، وعدم وجود أمان وظيفي، وهناك انعكاسات سلبية لعدم وجود القانون الذي يلبي جميع متطلبات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وفي ظل عدم تطبيق القرارات التي تم إصدارها من قبل شركات القطاع الخاص، ومعارض التوظيف الصورية".

ورد الوزير: "هذه تحديات موجودة وتحتاج إلى وقت، وهناك قرار وزاري يتناول تنظيم عمل المواطنين، ويضمن متابعة المواطن بعد التوظيف، وسماع شكواهم، وفي حالة إنهاء عمل المواطن، يجب أن يكون هناك مقابلة خروج لنقف على الأسباب، والأمان الوظيفي له تشريعات تضمن الأمان الوظيفي للمواطنين، ويتم دراسة قانون ضد التعطل في العمل وهذا يوفر أمان وظيفي، والقطاع الخاص هو الخيار الاستراتيجي للتوظيف، ويجب توعية المواطنين للعمل في هذا القطاع".

وعلق الرحومي معتبرا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في تفاوت الرواتب بين القطاعين الخاص والحكومي، ويجب حل الإشكاليات، وأن يتم تعيين المواطنين الذين تم فصلهم من القطاع الخاص كأولوية، ويجب التحرك بشكل أسرع، والمجتمع ينظر للوزارة كمسؤولة عن التوطين، والشركات المساهمة يجب أن يفرض عليها التوطين.

مراقبة شركات التوظيف الخاصة

وأوضح العضو محمد علي الكتبي أن قانون العمل نص على أنه لا يجوز تشغيل غير المواطنين، إلا بعد التأكد من عدم وجود مواطنين يؤدون هذا العمل، مضيفاً أن بعض الشركات لا تطبق مواد القانون، متسائلاً عن إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد هذه الشركات.

ورد الوزير: "الوزارة تدعم منهجية التطبيق التجريبي والتدريجي، ونحرص على التركيز على الجديد في المرحلة الأولى، وكل الوظائف الموجودة في الدولة هي أولاً للمواطن، والفرص متاحة وكبيرة ومستثمرة.

وأضاف العضو الكتبي سائلا "هل نستطيع أن نحقق الرقم المستهدف من التوطين في عام 2021، وهل الوزارة تشرف على شركات التوظيف الخاصة، ما هي آلية الوزارة بشأن مراقبة شركات التوظيف الخاصة، وما هي مجالات التعاون بينهما؟".

ورد الوزير الهاملي: "عدد المواطنين المطلوب التحاقهم في القطاع الخاص حتى عام 2021 يتجاوز 100 ألف مواطن، والوزارة لديها محاولة لاستثمار شركات التوظيف لتوظيف المواطنين، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، والوزارة لم تتعاون مع شركات توظيف تقتطع من رواتب المواطنين".
عقب العضو: "لمسنا من المواطنين أن بعض الشركات تطلب جزءً من الراتب في حالة توظيفهم، وهذه إشكالية موجودة".

تفعيل القرارات الوزارية حول التوطين

تناول العضو سعيد صالح الرميثي، تفعيل المادة 14 من قانون العمل، وقال: "رأينا تفاعل الوزارة مع تفعيل هذه المادة وانعكاسها بأثر إيجابي على نتائج عملها، وهناك مادة أخرى في القانون لا تقل أهمية عنها، إذا تم تفعيلها سنصل إلى نتائج مهمة، وهي المادة 15".

وأضاف "لو تم النظر إلى إحصائيات الوزارة هناك تراجع في عدد الباحثين عن عمل، والمشكلة في تجديد بطاقات العمل السارية وعدد الوظائف المتراكمة في المناصب العليا"، مطالباً بتفعيل هذه المادة، ومتسائلاً عن عدد بطاقات العمل الملغاة من الوزارة بسبب وجود مواطن حل مكان أجنبي في الوظيفة.

وأجاب الوزير: "المادة 15 من القانون تعتبر الوجه الثاني للمادة 14، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار بما طرحه سعادة العضو".
وسأل العضو الرميثي، عن موضوع تفعيل القرارات الوزارية حول التوطين والتي صدرت في فترات زمنية مختلفة، خاصة المتعلقة بمهن السكرتارية، وهل أثبتت تلك القرارات نجاحات، وما هي تجربة الوزارة في توطين وظائف العلاقات العامة والطيران المدني وضابط صحة وسلامة وشؤون الموظفين؟، مشيراً إلى أن الأرقام الموجودة لا تمثل التطلعات وأقل من المتأمل.

ورد الوزير: "يوجد مجموعة قرارات صدرت عام 2005 وكانت الظروف مختلفة، والواقع الآن مختلف يتطلب أن يكون التوطين بطريقة أكثر ديناميكية، واستطاع القطاع الخاص التغلب على نظام الكوتا بأكثر من طريقة، وفيما يتعلق بموضوع البطاقات المنتهية للأجانب، هناك 21 بالمائة من الوافدين يخرجون من سوق العمل سنوياً، وبلغت نسبة زيادة توظيف المواطنين في القطاع العقاري والتأجير 36 بالمائة ".

وتابع الرميثي: "تجربة خصخصة وتوطين مهنة المفتشين كان لها أثر كبير خلال العام الماضي، ونتمنى أن تعمم هذه التجربة وتكون هناك صلاحيات أكثر للوزارة"، متسائلاً: " كيف تنظر الوزارة إلى 100 ألف أجنبي يبحثون عن العمل في الدولة، وما هي سياسة الوزارة بهذا الشأن، وما هو مستهدف الوزارة لزيادة عدد المواطنين في المنظمات الدولية، ودور الوزارة في دعم الباحثين عن العمل في الحصول على المساعدات الاجتماعية، ودور الوزارة في التعاون مع وزارة تنمية المجتمع؟".

ورد الوزير: "نحرص على تمثيل أكبر للمواطنين للعمل في الشركات الدولية لتعود الفائدة على المجتمع بشكل عام، والأجنبي يأتي إلى الدولة وفق عقد عمل وليس للبحث عن عمل".

تمويل "صندوق ضد التعطل"

وتناول العضو صالح العامري موضوع تمويل "صندوق ضد التعطل"، مطالبا بأن يكون هناك تدفقاً مالياً يؤمن رواتب الباحثين عن عمل أو المفصولين من القطاع الخاص. لافتا إلى أن "هذا نظام موجود في كل دول العالم".

ورد الوزير: "نؤكد أهمية تطبيق هذا المقترح، كما نؤكد أهمية التوطين في القطاع الخاص، والوزارة تعمل وتحرص على إيجاد آليات أكثر فعالية في هذا المجال".

الأمان الوظيفي ومشروع "ضد التعطل"

تطرق العضو الشيخ محمد عبدالله النعيمي موضوع توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وقال "هناك شركات تغلق ويتعرض العاملين فيها إلى إنهاء خدماتهم، وفي هذه المرحلة نتطرق إلى موضوع الأمان الوظيفي"، متسائلاً عن تفاصيل مشروع "ضد التعطل"، وهل سيكون ضمن منظومة المعاشات أم صندوق تشارك فيه جهات العمل والحكومة؟.

ورد الوزير الهاملي: الأمان الوظيفي مهم جداً، ومشروع الأمان الوظيفي "ضد التعطل" نظام مبني على الشراكات، أي أن الموظف وجهة العمل يشتركان فيه، ويتم وضع الموظف تحت غطاء التأمين ضد التعطل، وفي حالة تم فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته يستحق الإعانة من التأمين ضد التعطل، وهناك خيارات متاحة لإدارته.

ولفت الشيخ النعيمي إلى موضوع القرار الذي أصدرته الوزارة للسماح للموظفين للعمل لدى الغير، وقال "إن هذا يفتح المجال أمام الأجانب للعمل في مجال آخر، ما حيثيات هذا القرار في ظل وجود مواطنين متقاعدين يسعون إلى العمل، لماذا لا نسمح للمتقاعدين من العمل فيها؟".

رد الوزير قائلا: "الوزارة في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات سواء كانت وطنية أو أجنبية والمحافظة عليها، وضعت تصريح عمل جديداً وهو (تصريح العمل الجزئي) الذي ينطبق على المستوى المهاري ويخص الجراحين والأطباء وأساتذة الجامعات والمهارات الفنية، ونحن نرحب بالمتقاعدين".

وأشار النعيمي في سؤال : لماذا لا تكون هذه الوظائف للمواطنين، ولماذا لا تفتح هذه التخصصات لهم، وهناك مناصب كبيرة في القطاع الخاص هي للأجانب وفيها امتيازات كبيرة ورواتب عالية، يجب أن يتم تأهيل الصف الثاني من المواطنين في القطاع الخاص في الوظائف القيادية لجذب المواطنين في القطاع الخاص.

رد الوزير الهاملي: الوزارة تستهدف مستقبلاً 400 مهنة لتكون لها أولوية للتوطين.

الأولوية للمواطن في القطاع الخاص

وتناول العضو خلفان بن يوخه موضوع التصريحات التي صدرت من وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل نحو عام وثلاثة أشهر بشأن ملف التوطين الذي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، موضحا أن الأولوية للمواطن في القطاع الخاص.

وأكد أهمية أن تقتصر بعض المهن الإدارية على المواطنين حتى نحقق رؤية الإمارات، وندعم ملف التوطين في هذا الخصوص، مبيناً أن وزير الموارد البشرية والتوطين ذكر أن هناك 400 مهنة مستهدفة للتوطين، مطالباً الوزارة بوضع وتحديد مهن إدارية في القطاع الخاص تقتصر على المواطنين فقط.
ورد الوزير مؤكدا انه: "سيتم تفعيل المادة 14، وما تحدث عنه سعادة العضو سيكون من الوظائف المستهدفة".

تسويق القطاع الخاص 

 
تساءل العضو مروان بن غليطة عن الثقافة الوظيفية التي تستهدف المواطنين، مؤكدا ضرورة تسويق القطاع الخاص على أنه خصب وجاذب للمواطنين، ولديه فرص استثمارية كثيرة، وقال "يجب أن تتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المجلس الوطني للإعلام للتسويق، وأن يكون التوجه إلى الخدمات الذكية والذكاء الصناعي"، متسائلا "هل هناك دراسة من الوزارة لتطبيق هذه التقنيات لتوفير فرص العمل والوظائف للمواطنين والتعرف على الطلبات الوظيفية الموجودة".

ورد الوزير: "سيتم التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام في شأن تسويق القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة فإن الوزارة تتبعها من خلال سياسة التشغيل الوطنية، وتم الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على الوظائف، وتم تحديد الوظائف الموجودة والجديدة".

دعم المطلقات والأرامل في التوظيف

وتناولت العضوة ناعمة الشرهان موضوع مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة منذ تأسيس الدولة، موضحة أن "الدولة أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين وريادة المرأة من أجل دعم المرأة على جميع الأصعدة، وهناك فئة المطلقات والأرامل والأيتام وأغلبها فئات صغيرة في السن، ويجب أن يكون لهن أهمية في التنمية، وأن لا يصبحن عالة على المجتمع، وهن قادرات على العمل"، متسائلة "هل يوجد للوزارة توجه لتقديم الدعم لهذه الفئات لتعمل، وهل هناك آلية لتدريبهن وتأهيلهن؟".

وأجاب الوزير ناصر بن ثاني الهاملي: "قيادتنا الرشيدة تهتم بالمرأة وتعتبرها عنصر حيوي لتقدم الأمم، وهناك ربط مع وزارة تنمية المجتمع لتأهيل المواطنات وعرض وظائف عليهن، والوزارة على استعداد لتقديم التدريب والتأهيل للمواطنات ودعمهن في سوق العمل".

مراكز "تسهيل" ومنافسة المكاتب الخاصة

وتطرق العضو فيصل الذباحي إلى موضوع الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة "تسهيل"، موضحا أن "هذه المراكز عملها منظم بشهادة الجميع، وهناك منافسة من المكاتب الخاصة، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عملها"، متسائلاً: لماذا لا يتم التنسيق بين هذه المراكز والمكاتب بخصوص الخدمة المقدمة خاصة وإنها تضم عدداً كبيراً من المواطنين.

ورد الوزير الهاملي: هذا الموضوع سنهتم به، وسننسق مع الجهات الحكومية على أساس تطوير الخدمة وتعزيز التوطين.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار العضو الدكتور سعيد المطوع إلى موضوع التحديات في تنفيذ خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين المستقبلية خلال السنوات القادمة في ظل تغير الظروف والقطاعات.
وقال إن هذا يحتاج إلى رؤية لمواجهتها، حيث تواجه الوزارة صعوبات، وبالتالي عملية التطبيق تصطدم بقوة القطاع الخاص، مؤكداً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة منح المواطن ذات الميزات التي يحصل عليها الأجنبي وفق قانون العمل، بحيث يجب أن تكون الميزات واحدة ويحصل عليها الجميع، وهناك أمثلة كبيرة للنجاحات التي حققها المواطن في القطاع الخاص، متسائلاً: كيف تتخطى الوزارة هذا التحدي؟.

وقال "كل إجراءات الوزارة تتطلب متابعة الشفافية في الطرح وأن يتم الإعلان عن الإحصائيات الخاصة بهذا الشأن، وأن يتم إعلان أسماء الشركات في الأمور الإيجابية وغير ذلك".

زرد الوزير: هذا الطرح مهم ومسألة الشفافية مطلوبة في جميع الحالات، واتفق في مسألة الإعلان عن نتائج أيام التوظيف، دائما نعلن لإثبات مصداقية أيام التوظيف، ومقترح أن نعلن أسماء الشركات إيجابي، ونطلب من الشركات أن تضع الراتب وساعات العمل والمزايا كاملة في عقد العمل، والعرض الذي سيتم على أساسه مقابلة المواطنين.

عقب العضو المطوع قائلا: خطط الوزارة تتطلب تضافر جهود جهات عديدة، وتحتاج إلى تنسيق كامل لتحقيق هذه الرؤية، وهذا تحدي كبير لأن الطموحات كبيرة.

بطاقة "أبشر" وفصل المواطنين

ولفت العضو سالم عبدالله الشامسي،إلى موضوع التحفيز والتشجيع، وقال "هناك بطاقة أبشر يستخدمها المواطنون العاملون في القطاع الخاص"، معرباً عن أمنياته أن يقدم وزير الموارد البشرية والتوطين فكرة عن هذه البطاقة.

ورد وزير الموارد البشرية والتوطين: بطاقة "أبشر" كانت عضويتها لا تتجاوز 30 شركة أو جهة تقدم خصومات، واليوم وصلنا إلى تطبيق إلكتروني فيه أكثر من 500 عرض لشركات خاصة، تشمل البنوك وشركات التأمين وكل احتياجات المواطن، واليوم نحن في نقاش مع جهات عدة لإضافة خدمات إضافية.

وعقب العضو الشامسي: "بعض المؤسسات الخاصة قد يكون لديها نسبة بسيطة من المواطنين، ويجب أن تلجأ إلى الوزارة في وضع حلول قبل فصلهم"، متسائلا: هل الوزارة تقدم دعم في هذا الجانب، ويجب أن يكون هناك دور للوزارة وللمؤسسات التي تدعم التوطين، ويجب أن يتم وضع قانون للموظف غير المتعاون، خاصة في قطاع المصارف، ونتمنى أن تكون الصورة واضحة في هذا القطاع.

ورد الوزير: يجب أن نكون متوازنين في الطرح بين المقصر سواء كان المواطن أو الشركة، والجميع يهم الوزارة، واليوم في حالة عدم الالتزام بشروط التعاقد تنهى الخدمات، ولكن على الشركة أن تبين أسباب إنهاء خدمات المواطن، والوزارة تقدم التوجيه والإرشاد للمواطن الذي يتعرض لإنهاء خدماته.

تضارب أرقام التوطين وإجراءات التقاعد 

وتناولت العضوة عفراء راشد البسطي، تفاوت الإحصائيات والأرقام حسب خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدد المواطنين الذين تم تعيينهم في الربع الأول والذي تجاوز 5000 مواطن، وهو رقم يفوق التوقعات، متسائلة: لماذا يوجد تضارب في الأرقام، كما تساءلت عن موائمة مخرجات التعليم وسوق العمل، وقالت إن البيانات تتحدث عن أن المجموع الكلي للخريجين كان حوالي 14 ألفاً منهم 9000 يبحثون عن عمل، متسائلة عن الفاقد في مخرجات التعليم.

ورد وزير الموارد البشرية والتوطين: من خلال جهود الوزارة استطعنا أن ندخل في سوق العمل حوالي 5000 مواطن، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذه أرقام سجلات الوزارة، وهناك شركات شاركت في أيام التوظيف وهي غير مسجلة وتعمل في القطاع الخاص، وهناك عقود موقعة وموجودة، وحول موضوع الأرقام وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل سيتم تشكيل فرق يمثل فيها شركات كبيرة، ومن خلال التعاون معهم سنطرح منظومة تخطيط القوى العاملة لتقدم للوزارة نظرة مستقبلية عن عدد الشواغر، وهذا يمكننا من توفير البيانات الحقيقية عن سوق العمل. 

وعقبت العضوة عفراء البسطي: هناك طلبة تخرجوا، منهم من تم تعيينه، ولكن أين هم الآخرون، هل هم غير مسجلين في القطاع الخاص، حيث لا توجد بيانات عنهم وهذا العدد وصل إلى قرابة 10 آلاف شخص؟.

ورد الوزير: سيتم توفير بيانات أفضل، ونحن نخطط للمستقبل، وعندما نتحدث عن الذين تخرجوا من الممكن أن يكونوا حصلوا على وظائف في جهات أخرى متعددة محلية واتحادية، وهناك خيارات كثيرة ومتعددة، ولا يوجد قاعدة بيانات لحصر هذه الأرقام.

وأوضحت البسطي: الهدف من معارض التوظيف هو تقديم عروض نوعية للخريجين، معربة عن تمنياتها أن تعود أهمية هذه المعارض، بحيث يتم عرض المواطنين الباحثين عن عمل بصورة جيدة للقطاع الخاص. وأشارت إلى أن بدل التقاعد للعاملين في المصارف سقفه يصل إلى 50 ألف درهم، وفي حالة التقاعد يحدث تراجع في الراتب، متسائلة هل سعت الوزارة لحل هذه المشكلة حتى لا نخسر من يتطلع للعمل في هذا القطاع مستقبلاً.