إسلام آباد: قرر الجيش الباكستاني استدعاء رئيس الاستخبارات السابق المتهم بخرق قواعد سلوك الجيش بسبب مشاركته في كتاب مثير للجدل مع الرئيس السابق لاستخبارات الجارة والغريمة التاريخية الهند.

واجه الفريق المتقاعد اسد دوراني، الذي ترأس جهاز الاستخبارات الداخلية (اي اس اس) بين عامي 1990 و1992، انتقادات لاذعة من رئس الوزراء السابق نواز شريف الذي اتهمه بإفشاء اسرار قومية في الكتاب المثير للجدل الذي كتبه مع ايه. اس. دولات الرئيس السابق لوكالة البحوث والتحليل في الاستخبارات الهندية (ار ايه دبليو). 

وفي خطوة مفاجئة وجريئة، شارك دوراني في كتابة هذا الكتاب بعنوان "سجلات الجاسوس... ووهم السلام". 

يستند الكتاب إلى سلسلة نقاشات بين دوراني ودولات مع الصحافي اديتيا سنحه بخصوص موضوعات متنوعة، من بينها ملفات افغانستان وكشمير والعلاقات المتوترة بين الهند وباكستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور إن الجيش سيستدعي دوراني للحضور الى مقر الجيش في 28 مايو حيث "سيطلب منه إيضاح موقفه من الاراء المنسوبة إليه في كتاب +سجلات الجاسوس+". تابع إن التصريحات "المنسوبة تعد خرقًا لقواعد السلوك المطبقة على كل الأفراد العسكريين العاملين والمتقاعدين".

يأتي استدعاء دوراني بعد انتقاد شريف له الجمعة لإفشائه أسرارًا عسكرية في كتابه. حاول شريف على الارجح وضع حد فاصل بين ما كشفه دوراني وتصريحاته هو شخصيا، التي رجحت مشاركة مسلحين من باكستان في اعتداءات بومباي في العام 2008.

وانتقد مجلس الأمن القومي الباكستاني آنذاك تصريحات شريف "المغلوطة". واقترب شريف مما يعتبر خطا أحمر في بلاده بانتقاده الجيش الواسع النفوذ، وذلك في مقابلة مع صحيفة "داون" نشرت في نهاية الأسبوع الفائت.

أبلغ شريف الصحيفة اليومية الصادرة بالانكليزية أن "منظمات المسلحين نشطة. هل يمكن اعتبارهم اطرافًا غير حكوميين، هل ينبغي ان نسمح لهم بعبور الحدود، وقتل 150 شخصًا في بومباي؟، إشرحوا ذلك لي. لماذا لا نستطيع إكمال المحاكمة؟"، في إشارة إلى المحاكمة المتعثرة بحق عدد من المشتبه فيهم في الاعتداءات غير المسبوقة.

وأسفرت اعتداءات بومباي عن سقوط 166 قتيلا، ووضعت الهند وباكستان الغريمين النوويين على حافة الحرب. وذكرت تقارير في وسائل إعلام محلية أن دوراني أقّر في كتابه بدور باكستان في الاضطرابات التي يشهدها الشطر الهندي من كشمير.

ودعا شريف مجلس الأمن القومي الى الاجتماع والتحقيق في تصريحات دوراني الذي يتهمه بافشاء اسرار عسكرية. وأطاحت المحكمة العليا شريف من منصبه في الصيف الماضي، لكن حزبه لا يزال يحكم البلاد.