التقى وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة عبد الرحمن مصطفى، المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا جيرارد ستيغ، وبحث معه جرائم الحرب التي يرتكبها النظام والميليشيات الإرهابية الإيرانية بحق المدنيين في سوريا.

إيلاف: بحث الاجتماع، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إمكانية تفعيل مسار العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، وأكد الجانبان على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي الشامل في سوريا.

ضمّ الاجتماع عددًا من أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف، ومن بينهم هادي البحرة وَعَبَد الاحد اصطيفو وأنس العبدة. ودعا الائتلاف إلى ضرورة حماية المدنيين في إدلب وريفها "بعدما أصبحت المنطقة مزدحمة بالسكان بسبب وصول أعداد كبيرة من المهجرين إليها".

وحثّ على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين، وأشار إلى أن هناك أعداد كبيرة من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بدون مأوى أو غذاء.

واعتبر مصطفى أن "الائتلاف يعمل على تقديم الخدمات إلى السكان المحليين في المناطق المحررة عبر الحكومة السورية الموقتة ووحدة التنسيق والدعم إضافة إلى العمل لتشكيل مجالس محلية تمثل السوريين".

واستنكر، تناوب نظام الأسد، على رئاسة "منتدى الأمم المتحدة لنزع السلاح الكيميائي والنووي"، معتبرًا "أنه بمثابة صدمة لضمير الإنسانية وتنكر لضحايا الأسد في هجماته الكيميائية التي فاقت مائتي هجوم".

وحذر خلال اللقاء من آثار القانون رقم 10 الصادر من نظام الأسد، والذي يعطي الحق للنظام بمصادرة أملاك النازحين والمهجرين بحجة إعادة تنظيم المناطق المدمرة، وهو ما قد يحوّل دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم.

ولفت إلى أن ذلك "يشرعن عمليات التهجير القسرية التي جرت في مناطق مختلفة في سوريا على يد نظام الأسد وروسيا وإيران، مشدداً على أن ذلك يصنف ضمن جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي".