باريس: دعت الحكومة الفرنسية المواطنين الخميس الى مشاورة على الانترنت او عبر "ورش" على مدى ستة أشهر في اصلاح نظام التقاعد أحد ابرز مشاريع الرئيس ايمانويل ماكرون في اطار رغبته في "تغيير" فرنسا.

وذكر المفوض الاعلى لاصلاح التقاعد جان بول دولوفوا في بيان ان" الامر يتعلق باستحداث نظام شامل يعطي فيه كل يورو يتم ادخاره الحقوق نفسها".

التقاعد في فرنسا هو الاطول بين الدول الثرية مع عائدات أعلى من المعدل بحسب عرض التقاعد في العام 2017 لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

في العام 2016 كان السكان يتقاعدون في سن 60,2 سنة في المعدل مع "امل بالحياة" ل25,6 سنة. وتحل بلجيكا في المرتبة الثانية مع معدل 61 عاما للتقاعد للرجال و60 للنساء.

الا ان تمديد فترة المساهمة في صندوق التقاعد (43 عاما في 2035) سيطيل العمر "الطبيعي" للتقاعد الى 64 عاما.

وقال دولوفوا لصحيفة "لو باريزيان" ان "هدف" اصلاح ماكرون ليس تأخير سن التقاعد الذي سيظل عند 62 عاما لكن "التوصل الى نظام بسيط سواء تعلق الامر بموظف حكومي او في القطاع الخاص او مستقل، اذا كانوا يجنون الراتب نفسه على مدى 40 عاما، فسيحصلون على الراتب التقاعدي نفسه".

ومن المقرر ان تستمر المشاورة حتى 25 تشرين الاول/اكتوبر مع "ورش في المناطق" في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر. 

كما سيتم نشر خلاصة حول المساهمات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر على ان تعرض على "ورشة نهائية" في مطلع كانون الاول/ديسمبر في الوقت نفسه تقريبا مع الاجتماعات الاخيرة بين دولوفوا والنقابات.

وكان تظاهر عشرات الاف الموظفين المسنين في اواسط اذار/مارس في فرنسا للتنديد بخفض عائداتهم التقاعدية بسبب الزيادة في الضرائب التي يسعى اليها ماكرون.