بهية مارديني: تعقد المعارضة السورية في بروكسل وإسطنبول لقاءات مكثفة محورها الأوضاع الميدانية والملف الإنساني والانتهاكات الايرانية في سوريا والتغيير الديمغرافي والقانون رقم ١٠ الذي أصدره النظام ليحول دون عودة المهجرين الى البلاد.

وعقد وفد الهيئة السورية للمفاوضات برئاسة نصر الحريري لقاءً موسعاً في بروكسل مع فريدريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

تبادل الطرفان بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه الحديث حول الوضع الإنساني في عموم مناطق سوريا والصعوبات التي يعاني منها المهجرون وقلة الدعم الدولي في هذا الخصوص.

لقاء الهيئة مع وزير الخارجية البلجيكي

وأكد أعضاء الوفد على" الدور السلبي الذي يلعبه الوجود الإيراني على الأراضي السورية وضرورة خروج القوات الايرانية من سوريا لضمان عودة الاستقرار وانتهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي يكرسه السلوك الإيراني في سوريا".

من جانبها أكدت موغريني على إلتزام الاتحاد الأوربي بعدم تقديم "أي دعم مادي لإعادة البناء ما لم يكن هنالك عملية سياسية تجري بشكل صحيح وتؤدي إلى إنتقال سياسي في سوريا".

وضم اللقاء الى جانب الحريري أعضاء هيئة التفاوض حواس خليل وبسمة قضماني ويحيى العريضي.

الوفد يلتقي وزير الخارجية البلجيكي

في لقائهم مع وزير الخارجية البلجيكي ضمن فعاليات زيارة وفد هيئة التفاوض للعاصمة البلجيكية بروكسل أكد الحريري وأعضاء الوفد على خطورة "التغيير الديمغرافي الذي يحاول النظام السوري وحليفه الإيراني تكريسه على الأرض وكارثية النتائج التي يؤدي إليها العبث الإيراني في الأراضي السورية، وخاصة بعد استصدار القانون رقم 10 الذي يحول دون عودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم وممتلكاتهم،وقد تنبهت الكثير من دول العالم إلى عدم شرعية هذا القانون وخطورته على الشعب السوري بكل عام".

وشدد الحريري في بيان مماثل على "ضرورة سعي المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي بشكل خاص لإقناع روسيا بأن الضغط على النظام السوري والضغط على حليفه الإيراني ييسر عملية عودة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي وإنهاء حالة عدم الرغبة لدى النظام للإنخراط في إيجاد حل سياسي يمهد الطريق لعودة اللاجئين والمهجرين داخل وخارج سوريا بعد تأمين بيئة مناسبة لعودتهم ضمن إجراءات قانونية دولية تحمي حقوقهم وممتلكاتهم وتحميهم من التعرض لممارسات النظام القمعية".

و شرح أعضاء الوفد "أهمية محاسبة كل من تورط في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي عانى منها الشعب السوري على يد النظام وميليشياته الداخلية والخارجية".

لقاء بمسؤولين في الخارجية البريطانية

في غضون ذلك التقى الْيَوْم مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وفداً من وزارة الخارجية البريطانية، وبحثا معاً آخر التطورات الميدانية في سوريا، إضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين، والإجراءات التي تحول دون عودة المهجرين واللاجئين إلى مناطقهم.

تطرق المجتمعون الى "آخر التطورات في العملية السياسية وأهمية دور الائتلاف الوطني في المشهد السياسي وضمن هيئة التفاوض السورية، إضافة إلى خطة عمل الائتلاف الوطني في المرحلة القادمة بما في ذلك العمل بشكل أكبر في المناطق المحررة، وتفعيل عمل مؤسساته فيما يخدم سكن المنطقة والمهجرين".

وضم اللقاء نذير الحكيم وفؤاد عليكو وأنس العبدة وديما موسى.

وأكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى خلال الاجتماع أن الحل السياسي في سوريا "لن ينجح دون إشراف كامل من الأمم المتحدة عليه وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، وعلى رأسهم بيان جنيف والقرار 2254".

ولفتت إلى "ضرورة تحقيق الانتقال الشامل دون بشار الأسد وزمرته المسؤولة عن ارتكاب آلاف جرائم الحرب".

 

وقالت "ما زلنا نرى أن الحل في سورية هو سياسي من خلال الأمم المتحدة وفق القرارات الدولية"، مشددة على دور "حلفائنا وأصدقاء الشعب السوري" في دعم هذا المسار، ودعم المعارضة والائتلاف الوطني فيما يخدم هدف العملية السياسية لتحقيق مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة.

وأشارت إلى الوضع المأساوي الذي يعاني منه المهجّرون في الآونة الأخيرة، وقالت إن "النظام بمساعدة حلفائه يستمرون بعمليات القتل وتهجير السكان بشكل قسري، إضافة لإبقاء المعتقلين مغيبين داخل أقبية السجون ومصيرهم غير معروف".

ودعت إلى الوقوف بوجه تطبيق القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، والذي يهدف إلى تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ومنع اللاجئين من العودة إلى ديارهم، وحثّت على إثارة الموضوع على المستوى الدولي.