موروني: طالبت المعارضة في جزر القمر الجمعة الرئيس غوالي عثمان "باعادة العمل بالمؤسسات الديموقراطية" غداة سلسلة من التظاهرات في عدد من مدن البلاد ضد الاستفتاء على الدستور الذي اعلن عن تنظيمه في نهاية تموز/يوليو.

وكان الكولونيل غوالي انتخب في 2016، واطلق خلال الاشهر الاخيرة عددا من المبادرات المثيرة للجدل.

فقد علق المحكمة الدستورية، وفرض الاقامة الجبرية على احد قادة المعارضة الرئيس السابق احمد عبد الله سامبي، وقرر تنظيم استفتاء في 29 تموز/يوليو ليتمكن من الترشح لولاية ثانية على رأس بلاده التي هي عبارة عن ارخبيل فقير يقع في المحيط الهندي.

وتثير هذه القرارات استياء متزايدا لدى خصومه بمن فيهم الرئيس السابق سامبي الذي وضع في الاقامة الجبرية بعدما دعا الى تظاهرات ضد الاستفتاء.

وجرت مواجهات عنيفة الجمعة للاسبوع الثالث على التوالي، استمرت حوالى ساعة بين قوات الامن ومتظاهرين كانوا يهتفون "غزالي ارحل!"، بعد صلالة الجمعة في مسجد القاسمي في موروني.

واوقف شخصان احدهما احمد البروان الامين العام لحزب الرئيس السابق.

وسجلت تجمعات اخرى مناهضة لرئيس الدولة في خمسة اماكن في جزيرة القمر الكبرى وخصوصا في مبيني التي يتحدر منها محمد علي صويلح خصم غوالي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

 وفي موتسامودو كبرى مدن جزيرة انجوان، قامت قوات النظام بتفريق مجموعات من الشبان الذين يطالبون "باطلاق سراح" الرئيس السابق سامبي.

وقال احد الناطقين باسم تحالف اتحاد المعارضة محمد عبده سويمادو لصحافيين السبت "نطلب اعادة المؤسسات الديموقراطية وخصوصا المحكمة الدستورية، قبل اي فكرة لاجراء استفتاء".

واضاف "جرت عشرون مسيرة في كل الاراضي الوطنية لادانة الاستفتاء"، مؤكدا انه "الشعب الذي يناضل ليطالب بدولة القانون".

وشهدت جزر القمر لسنوات اضطرابات سياسية تمثلت بازمات انفصالية وانقلابات.

وساهم اقرار دستور جديد في 2001 في وضع حد لهذه الاضطرابات، وخصوصا اقامة نظام للرئاسة الدورية كل خمس سنوات بين الجزر الثلاث التي يتألف منها اتحاد جزر القمر (انجوان والقمر الكبرى وموهيلي).

وانتخب الكولونيل غوالي الذي يتحدر من القمر الكبرى في 2016 لولاية تستمر خمس سنوات. وقد شغل منصب الرئاسة اولا من 1999 الى 2006 على اثر انقلاب، قبل ان يتخلى عن السلطة بطريقة ديموقراطية.

وقد اعلن انه سيترشح لولاية ثانية اذا اقرت التعديلات الدستورية في استفتاء تموز/يوليو.