الرباط:عرض رئيس الوزراء الإسباني الجديد الاشتراكي بيدرو سانشيز، منصب وزير الخارجية على زميله في الحزب، جوسيب بوريل، وزير الإشغال العمومية الأسبق في إحدى التشكيلات الحكومية الاشتراكية التي رأسها أمين العام الحزب الأسبق فيليبي غونزاليس، خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت مصادر في الحزب الاشتراكي لوكالة أوروبا برس الإسبانية صباح اليوم، نبأ اقتراح بوريل، وهو السياسي الذي يحظى باحترام في إسبانيا، وراكم خبرات طويلة في السياسة الدولية، كونه تولى رئاسة البرلمان الأوروبي .

وعلى الرغم من ابتعاده عن الواجهة الحزبية واعتذاره عن الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة في إسبانيا على لائحة الحزب الاشتراكي في كاتالونيا، فإن بوريل يرتبط بعلاقات قوية مع رئيس الوزراء الجديد، وكان أحد المؤيدين لتولي سانشيث مسؤولية الأمانة العامة للحزب، ما جعل الأخير يضمه إلى حكومة الظل التي شكلها عقب الانتخابات التشريعية، مكلفا ملف السياسة الخارجية.

ويرجح ملاحظون موافقة السياسي الكاتلاني على قبول المنصب حيث سيكون العيار الثقيل في الحكومة المقبلة، ما يتيح لرئيس الحكومة التفرغ للملفات الداخلية الشائكة، باعتماده على شخصية وازنة (71 عاما) وذات خبرة طويلة وعلاقات وصداقات واسعة ليس في الفضاء الأوروبي فقط بل أيضا في المجال الدولي، متمرس بالملفات وإشكالات السياسة الدولية.

ويعود آخر ظهور علني لبوريل إلى فترة اشتداد أزمة كاتالونيا، حيث نزل بثقله المعنوي إلى جانب الشرعية الوطنية، معلنا معارضته الشديدة للأحزاب القومية الساعية لانفصال الإقليم عن الدولة ألإسبانية.

ومما قاله بوريل في خطاب ارتجله في التظاهرة الضخمة التي نظمها المجتمع المدني في برشلونة على إثر إعلان برلمان الإقليم عن الاستقلال وإقامة نظام جمهوري، ما أدى بالحكومة المركزية إلى تعطيل البرلمان المحلي وتطبيق الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي خضع بموجبه الإقليم لسلطة حكومة مدريد

ويعتقد بوريل، وكثيرون معه في الإقليم المتمرد، أن دعاة الانفصال، لا يعبرون عن مجموع مواقف سكان كاتالونيا.

في غضون ذلك، استقبلت أوساط الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخبر بارتياح كونها تعرف رئيس الدبلوماسية الإسبانية المحتمل، كما يأمل المغرب، من جهته، أن يتحقق التعيين على اعتبار أن الوزير سيكون ملزما بالقيام بأول زيارة خارج بلاده إلى الرباط، احتراما للتقليد الذي سنته أول حكومة اشتراكية في إسبانيا، والتزمت به الحكومات الموالية من الحزبين الكبيرين: الاشتراكي العمالي والشعبي المحافظ.

ويهيمن فتور في الظرف الحالي، على العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد،على خلفية مصاعب التفاوض بصدد تجديد اتفاق الصيد البحري، إذ تشترط الرباط أن لا يختلف الاتفاق الجديد عن سابقيه بخصوص مسألة صيد السفن الأوروبية في كل المجال البحري الخاضع للسيادة المغربية وضمنه الساحل الأطلسي في الأقاليم الجنوبية (الصحراء) .

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت باستثناء تلك الأقاليم من اتفاق الصيد الحالي الذي ينتهي الشهر المقبل. ولم يقبل المغرب الحكم الذي فاجأ الاتحاد الأوروبي، وتمنى استئناف التعاون مع المغرب، سواء بخصوص الصيد البحري وغيره من المجالات الحيوية الأخرى.

ومن المرجح أن يسهل التوجه الأوروبي، مهمة الوزير المتوقع للخارجية الإسبانية خاصة وأن أسطول بلاده هو المستفيد الأكبر من الصيد في الشواطئ المغربية. يذكر أن بوريل هو ثاني سياسي كتالاني سيقود دبلوماسية بلاده بعد جوسيب بيكي، الذي شغل ذات المنصب في حكومة خوسيه ماريا اثنار.