رسالة واتساب وصلت إلى هاتف الصحافي الأميركي، آلان فريدمان، وفتحت باب السجن أمام المدير السابق لحملة دونالد ترمب الانتخابية، بول مانافورت، الذي كان موضوعًا قيد الإقامة الجبرية بعد الاتهامات التي وجّهها إليه المحقق الخاص، روبرت مولر.

إيلاف من نيويورك: أمرت قاضية أميركية بحبس بول مانافورت، بعد رفض طلب الكفالة الذي تقدم به في قضية اتهامه بالتلاعب ومحاولة التأثير على شهود محكمة. 

جاء قرار القاضية إيمي برمان، بعدما وجّه مدّعون فدراليون أميركيون تهمة محاولة الضغط على شهود في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات إلى المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية بول مانافورت.

مبررات قرار مولر
بحسب القرار الاتهامي الصادر من المدعي الخاص روبرت مولر، المشرف على التحقيق، فإن مانافورت، الذي يواجه تهمًا بالاحتيال المصرفي والضريبي، اتصل بشهود هاتفيًا وعبر رسائل نصية مشفرة، بغرض حملهم على تقديم "شهادات كاذبة".

بدأت في فبراير
تعود القضية إلى شهر فبراير الماضي، حيث فند فريق التحقيق أنشطة بول مانافورت ومساعده عميل الاستخبارات الروسية السابق كونستانتين كيليمنيك، بعد اعتراف شريك مانافورت ريكس غايتس بالذنب، وتعاونه مع المحقق الخاص.

مجموعة هاسبورغ
مدير حملة ترمب السابق الذي يواجه اتهامات تتعلق بالاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي والفشل في تسجيل عملاء أجانب في وزارة العدل، عمل على التواصل مع صحافيين كانوا يعملون لحساب مجموعة هاسبورغ، التي تضم مسؤولين سياسيين أوروبيين سابقين رفيعي المستوى، (رومانو برودي، خافيير سولانا، المستشار النمساوي السابق ألفريد جوسينباور)، وجدير بالذكر أن هذه المجموعة هي عبارة عن لوبي عمل لمصلحة الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانكوفيتش، في أوروبا وأميركا.

هذا ما فعلته

من سياق الوثائق التي قدمها فريق التحقيق، يتضح أن مانافورت، الذي رفض الاعتراف بالذنب في الاتهامات الموجّهة ضده، حاول التواصل مع أحد الصحافيين (آلان فريدمان) في السادس والعشرين من شهر فبراير، حيث بعث إليه برسالة على تطبيق واتساب تضمنت رابطًا لمقال ورد في موقع "بيزنس إنسايدر" وتناول نشاط مجموعة هايسبورغ، وعملها في أوروبا وأميركا، وبعد دقيقة واحدة أرسل إليه رسالة أخرى قال فيها: "أوضحت أن المجموعة عملت فقط في أوروبا".

استعان بعميل الاستخبارات السابق
فريدمان لم يرد على رسائل مانافورت، فاستعان الأخير بمساعده الروسي، كيليمينك، الذي تواصل من جهته مع الصحافي الآخر الذي عمل لمصلحة المجموعة، إيكارت ساغر، وطلب منه إيصال رسالة مانافورت نفسها إلى فريدمان، الذي اتصل بمكتب المحقق الخاص، روبرت مولر، حيث أعرب عن اعتقاده بأن رسائل مدير حملة ترمب السابق وجهوده تهدف إلى دفعه إلى تقديم شهادة زور.

الهدف
بحسب الوثائق التي قدمها فريق التحقيق، يُفهم بأن مانافورت حاول التأثير على الصحافيين، ودفعهما إلى تقديم شهادة مفادها بأن المجموعة عملت فقط في أوروبا في حال استدعائهما من قبل المحكمة، وهكذا يتمكن من الإفلات من عقوبة انتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب في وزارة العدل في أميركا.

وثائق تثبت عمله
دفعت محاولات مانافورت فريق التحقيق إلى تقديم وثائق تثبت عمله لمصلحة هذه المجموعة في أميركا من أجل تحسين صورة يانكوفيتش، وتضمت الوثائق رسائل بريد الكتروني متبادلة بين فريدمان وساغر حول اجتماعات عقدها أعضاء المجموعة مع مشرعين أميركيين. 

وورد اسم مانافورت في هذه الرسائل أيضًا، وقدم فريق التحقيق مذكرة تضمنت رسالة من مانافورت إلى يانكوفيتش أبلغه فيها بالجهود التي بذلها، وبزيارة نظمها لشخصين في المجموعة إلى واشنطن، ويرجّح أنهما رومانور برودي، رئيس وزراء إيطاليا السابق، والمستشار النمساوي السابق ألفريد جوسينباور.

سيبقى في السجن
بانتظار البدء في إجراءات محاكمته، في أواخر يوليو المقبل في فرجينيا، وفي منتصف سبتمبر في واشنطن، سيقبع مانافورت في السجن، وستزداد الضغوط عليه من أجل التعاون مع فريق التحقيق، بحسب مجلة بوليتيكو. أما نيك أكرمان الذي عمل مع فريق الدعاء في قضية ووترغيت، فقال إن مانافورت لن يخرج من السجن في حال عدم تعاونه.

في ظل عدم معرفة المعلومات التي قد يمتلكها مانافورت في قضية مولر الأساسية – التدخل الروسي -، وأهميتها، يبقى السؤال المطروح هل ينخرط في التعاون كما فعل مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، وريك غايتس، وآخرين، أم يستمر في المواجهة، منتظرًا قرار عفو يقدمه الرئيس ترمب بعد إصدار المحكمة لقرارها، علمًا بأن كلام رودي جولياني، محامي الرئيس، حول إصدار ترمب قرارات عفو بعد إنهاء مولر تحقيقاته، من شأنها مد مانافورت بجرعات من الأمل، وبالتالي التصلب وعدم الموافقة على التعاون مع المحققين.