لوكسمبورغ: قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين فرض عقوبات جديدة على النظام الحاكم في فنزويلا، ردا على المخالفات الكثيرة التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها نيكولاس مادورو، كما اعلن مصدر أوروبي.

واضاف المصدر ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ اضافوا اسماء احد عشر مسؤولا في النظام الى لائحة الفنزويليين الممنوعين من الحصول على تأشيرات والذين ستجمد أرصدتهم في الاتحاد الاوروبي. وستُكشف هوياتهم بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض في يناير عقوبات على سبعة مسؤولين فنزويليين متهمين بأنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال قمع التظاهرات التي نظمتها المعارضة بين نيسان/ابريل ويوليو 2017.

وتُترجم العقوبات تجميدا للأرصدة ومنعا من الحصول على تأشيرات لدخول أراضي الاتحاد. كذلك فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على عمليات تسليم الأسلحة والمعدات والوسائل التقنية التي يمكن ان تستخدم للقمع الداخلي.

وتطالب بروكسل باجراء انتخابات جديدة وتقول انها "حريصة جدا على تلبية الحاجات الانسانية الملحة للسكان، بما في ذلك حاجات كثيرين من المواطنين الاوروبيين المقيمين في البلاد، ومن الملح تلبيتها".

وقد فاز بالانتخابات التي قاطعتها المعارضة منتقدة عمليات "غش وتزوير"، الاشتراكي نيكولاس مادورو بحصوله على 68% من الاصوات، في مقابل 21،2% لمنافسه الرئيسي هنري فالكون. وانتقد هذا الاخير الانتخابات مطالبا بتنظيم اقتراع جديد قبل نهاية السنة.