نصر المجالي: وقعت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، القانون الذي ينظم عملية إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، منهية بذلك أشهر من الجدل والنقاش في البرلمان البريطاني.

ومع توقيع الملكة إليزابيث على القانون الذي ينظم عملية (بريكست) الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي في يوليو 2017، تكون الخطوة التشريعية قد اكتملت لإنهاء علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

ويوم الإثنين، أبلغت ماي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا ستعلن المزيد من التفاصيل بشأن مستقبل علاقتها مع الاتحاد بعد قمة للمجلس في 28 و29 يونيو الجاري.

وتسعى ماي جاهدة لوضع مقترح بشأن ترتيبات الجمارك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، للذهاب به إلى بروكسل بينما يقترب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019. 

ووسط هتاف النواب المحافظين، أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو إن قانون الانسحاب الأوروبي، الذي أقره مجلسي البرلمان (اللوردات والعموم) الأسبوع الماضي، قد تم توقيعه ليصبح قانونًا رسميا من قبل الملكة.

موقف ملكي 

وقال بيركو للمشرعين خلال جلسة لمجلس النواب "على أن أبلغ مجلس النواب وفقا لقانون الموافقة الملكية لعام 1967 بأن جلالة الملكة قد حددت موافقتها الملكية على قانون الانسحاب الأوروبي لعام 2018".

ويمكّن التشريع من تحويل قانون الاتحاد الأوروبي إلى قانون المملكة المتحدة في محاولة لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان خضع لمناظرات وجدالات شرسة أثناء مروره في البرلمان، مع العديد من المحاولات لتغيير الصياغة.

وبلغت ذروة تلك الجدالات في سلسلة من الهزائم للحكومة في مجلس اللوردات، لكن مجلس العموم، هزم الحكومة مرة واحدة، في ديسمبر 2017 برفضه منح البرلمان "تصويتًا ذا مغزى" على صفقة خروج بريطانيا النهائي.

ويلغي قانون الاتحاد الأوروبي للانسحاب، كما هو معروف الآن، قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972، الذي تم بموجبه انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ويعني أن القانون الأوروبي له الأسبقية على القوانين التي تم تمريرها في برلمان المملكة المتحدة.