باريس: الغى النواب الفرنسيون الاربعاء باجماع اعضاء لجنة، عبارة "عرق" من الفصل الاول من الدستور واضافوا اليه حظر "التمييز باعتبار الجنس".

واذا اعتمدت هذه التعديلات لدى بحثها في جلسة مشروع المراجعة الدستورية بداية من 10 تموز/يوليو، فان الفصل المعدل سيصاغ كما يلي ان فرنسا "تضمن المساواة امام القانون لكافة المواطنين دون تمييز باعتبار الجنس او الاصل او الدين" بدلا من "دون اعتبار الاصل او العرق او الدين".

وبشأن الغاء لفظ "عرق" قدمت كافة الكتل النيابية تعديلات ترى ان الاستمرار في استخدامه بعد ان ادخل في دستور 1964 للتعبير عن رفض النظريات العنصرية بعد النازية، بات اليوم امرا "يساء فهمه" و"لا اساس له" بعد ان ثبت انه لا توجد أعراق داخل الجنس البشري.

واكدت يائيل برون-بيفي احد مقرري النص ان هذا الالغاء "لا يضعف المنظومة القانونية" في مجال مكافحة العنصرية، وذلك ردا على بعض المخاوف.

وهذا الالغاء مثل احد مطالب الفرنسيين في مقاطعات ما وراء البحار. وقال الوزير السابق لما وراء البحار والسيناتور الاشتراكي عن غوادلوب فيكتورين لوريل "يمكننا اليوم شرعيا ان نهلل للنصر بعد معركة طويلة للانسانيين".

واشادت ماينا ساج النائب عن وسط اليمين عن بولينيزي ب"تقدم كبير بالنظر الى تاريخ فرنسا". كما اشاد النواب الشيوعيون بهذا "التقدم الكبير" مذكرين بانهم قدموا مشروع قانون بهذا الاتجاه منذ 2013.

وكان هناك اجماع ايضا بشأن حظر "التمييز الجنسي".

وقالت لجنة حقوق النساء في تعديلها الذي اعتمد "لتحقيق مجتمع المساواة، يجب ان يكون مبدا المساواة بين النساء والرجال امام القانون اساس مجمل قوانيننا. ويبدو من المحتم اليوم ان نجعل منه مبدا اساسيا بادراجه بشكل أوضح في دستورنا".

في المقابل رفض النواب تعديلا يقترح تانيث الوظائف (رئيس او رئيسة، رئيس وزراء او رئيسة وزراء ، سفير او سفيرة ...) في الدستور.

واعتبر النائب الشيوعي سيباستين جوميل الرفض ذلك موقفا "محافظا بعض الشيء".