باماكو :تعهّد رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا السبت "تعقب الارهابيين حتى آخر مخابئهم" وذلك غداة هجوم انتحاري على قر قيادة قوة مجموعة الساحل في سيفاري بوسط مالي أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وخلال تفقده سيفاري أعلن كيتا على تويتر ان "هذا الهجوم الجبان لن يثنينا عن هدفنا. سنتعقب الارهابيين حتى آخر مخابئهم".

وتفقد كيتا سيفاري السبت تعبيرا عن دعمه لقوة مجموعة الساحل التي تعرضت الجمعة لهجوم انتحاري اعلن تنظيم جهادي مسؤوليته عنه، استهدف للمرة الاولى المقر العام لقيادتها.

وتبنت "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" اكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل، الاعتداء في اتصال هاتفي اجراه احد المتحدثين باسمها مع وكالة الانباء الموريتانية الخاصة "الاخبار" التي تبث عادة بيانات لهذا التيار.

ووقع الهجوم الذي قتل ايضا اثنان من منفذيه احدهما كان في سيارة مفخخة، قبل ثلاثة ايام من اجتماع لقادة مجموعة دول الساحل الخمس (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد) والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

والسبت اعلنت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون ونظيره الكاميروني بول بيا "دانا الهجوم" الذي استهدف قيادة قوة مجموعة الساحل.

 واورد بيان للإليزيه ان الاتصال بين الرئيسين تناول "الاوضاع في منطقة حوض بحيرة تشاد وضرورة مواصلة التعاون الاقليمي لمكافحة الاعمال الارهابية لجماعة بوكو حرام".

وتابع بيان الاليزيه ان الاتصال تناول "المواضيع المطروحة على جدول اعمال قمة الاتحاد الافريقي ومسألة الهجرة". واضافت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون "اعرب عن دعمه لمساعي الاتحاد الافريقي من اجل حل الازمات في افريقيا".

والسبت دان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الهجوم واكد في بيان ان فرنسا تضع امكاناتها "بتصرف السلطات المالية ومجموعة الساحل لتقديم (...) دعمنا وخبراتنا من اجل تعزيز امن المعسكر".

وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو الرئيس الحالي لمجموعة الساحل وحاكم موبتي كبرى مدن المنطقة الجنرال سيدي الحسن توري ان الحصيلة الاخيرة للضحايا بلغت ثلاثة قتلى هم عسكريان ومدني.

واوضحت الحكومة المالية في بيان ان العسكريين هما من جنودها.

وقال حاكم موبتي لوكالة فرانس برس "اوقفنا اربعة مشتبه بهم"، موضحا ان عمليات التمشيط كانت مستمرة حتى الفجر.

واكد مصدر داخل قوة مجموعة الساحل ان المهاجمين كانوا ستة ويتكلمون لغتي قبائل البمبارا والفولاني المحليتين.

ودمر الانفجار جدار مدخل المقر والقى بالسيارة الى داخل حرمه، كما ذكر شهود عيان وكشفت صور تم نشرها بعد الهجوم.

ويضم مبنى مركز قيادة القوة المشتركة الذي وضع في الخدمة في تشرين الاول/اكتوبر 2017، واستهدف بالهجوم ضباط ارتباط من الدول الخمس في مجموعة الساحل.

ظروف امنية هشة
في بيانين نشرا في نيويورك، دان الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومجلس الامن الدولي الاعتداء "باشد العبارات"، وهددا بفرض عقوبات على منفذيه.

كان غوتيريش اشار في تقرير نشر في ايار/مايو الماضي بعد زيارة الى مقر قيادة هذه القوة المشتركة، الى نقاط ضعف في الكثير من منشآتها في مالي وشدد على ضرورة "تعزيز مقر قيادتها العامة" في سيفاري.

واكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي "التضامن مع شركائنا الأفارقة الذين نواصل معهم مكافحة الارهاب بلا هوادة".

وتدعم فرنسا التي تقوم في منطقة الساحل بعملية برخان ضد الجهاديين، قوة مجموعة الساحل وترى فيها نموذجا محتملا لتولي الدول الافريقية امنها بنفسها.

لكن تطبيقها يواجه مشاكل مالية رغم وعود بمنحها حوالى 460 مليون يورو واتهامات بانتهاك حقوق الانسان.

من جهته، قال وزير خارجية موريتانيا السبت ان قوة مجموعة الساحل "ستتحسن وتبقى عازمة على مكافحة الجهاديين".

وقال ولد الشيخ في نواكشوط ان الهجوم الذي تعرضت له القوة "يظهر مجددا اهمية الرؤية التي عبر عنها رؤساء الدول حين قرروا انشاء هذه القوة".

واضاف ان "ظروف هذه القوة ستتحسن وهذا يثبت تصميمنا".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في 26 حزيران/يونيو أن تحقيقا خلص الى ان جنودا من الجيش المالي أعدموا 12 مدنيا في وسط البلاد إثر تعرض دوريتهم العسكرية لإطلاق نار اسفر عن مقتل أحد عناصرها.

لكن الهجوم في سيفاري ليس الاول من نوعه. ففي السابع من آب/اغسطس 2015، استهدف اعتداء فندقا في هذه المنطقة واسفر عن سقوط 13 قتيلا بينهم اربعة اجانب -- اوكرانيان ونيبالي وجنوب افريقي -- يعملون بعقود ثانوية مع بعثة الامم المتحدة.

ورغم اتفاق السلام الموقع في مالي في ايار/مايو-حزيران/يونيو 2015، تواصلت اعمال العنف وامتدت من شمال البلاد الى وسطها وجنوبها، ثم الى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ورافقها في معظم الاحيان توتر ونزاعات بين المجموعات السكانية في هذه البلدان.