برلين: تعرضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الثلاثاء لانتقادات من شركائها في الاتحاد الأوروبي بعد موافقتها على إبعاد المهاجرين بموجب اتفاق اللحظة الأخيرة لانقاذ حكومتها، في خطوة قد تمتد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وفي محادثات ليلية شاقة، تمكنت ميركل من احتواء تمرد وزير داخليتها هورست زيهوفر عبر اتفاق ينص على تشديد الرقابة على الحدود واقامة "مراكز عبور" للمهاجرين عند الحدود النمسوية.

لكن الاتفاق أثار ردود فعل معارضة من قبل الدول المجاورة لألمانيا ومن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم.

انتقاد أوروبي

وتعهدت النمسا "حماية حدودها الجنوبية، بينما هاجمت ايطاليا تبني برلين "موقفا خاطئا لا يقدم اي حل" محذرة من أن الخطة الألمانية قد تتعارض مع الاتفاق الذي توصل اليه الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي وينص على تنسيق الجهود داخل التكتل للحد من وصول المهاجرين.

وقال المستشار النمسوي سيباستيان كورتز إن فيينا "بالطبع ليست في وارد ابرام صفقات تلحق أضرارًا بالنمسا".

بدوره قال وزير الداخلية النمسوي اليميني المتطرف هربرت كيكل مهاجما ميركل "لا يجب ان تتحمل النمسا ارث سياسة فتح الحدود الفاشلة التي ترتبط في أوروبا ببعض الاسماء".

وكانت النمسا حذرت في وقت سابق انه في حال أقرت الحكومة الألمانية الاتفاق الذي تم التوصل اليه في وقت متأخر الاثنين بصيغته الكاملة "فسنضطر لاتخاذ اجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها" و"خصوصا لحماية حدودنا الجنوبية" أي الحدود مع ايطاليا وسلوفينيا.

وأعربت وزير الخارجية النمسوية كارين كنايسل في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عن غضب فيينا جراء "عدم التشاور" معها.

واغتنم رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيش الفرصة لدعوة أوروبا إلى اغلاق حدودها. وكانت جمهورية التشيك اعلنت رفضها القاطع لاستقبال مهاجرين عملا بطرح تقاسم الحصص داخل الاتحاد الأوروبي.

واعلن بابيش على تويتر "لقد اعلنت ألمانيا موقفها بشكل واضح بان من يصلون إلى ايطاليا او اليونان لا يحق لهم ان يعيشوا في ألمانيا. آمل ان تفهم ايطاليا واليونان ذلك وان تغلقا حدودهما".

بدوره هاجم رئيس الوزراء الايطالي جوسيبي كونتي محاولة ميركل "التصدي لتنقل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي، بدلا من منعهم من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي في المقام الاول".

وقال كونتي إن "تركيز جهودنا على ايجاد حل لحركات الهجرة الداخلية موقف خاطئ لا يقدم حلا".

بوصلة أخلاق؟

واتفقت ميركل مع زيهوفر على تشديد الرقابة على الحدود وإقامة "مراكز عبور" مغلقة على الحدود مع النمسا للنظر في ملفات طالبي اللجوء بشكل سريع وترحيل الذين رفضت طلباتهم. 

وينص الاتفاق على إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول الاتحاد الأوروبي التي سجلوا فيها سابقا أو في حال رفضت هذه الدول استقبالهم فتتم إعادتهم إلى النمسا. لكن ذلك رهن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع فيينا.

وسيتوجه زيهوفر إلى فيينا الخميس لمحاولة دفع خطته قدما.

واعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس بلوم أن الاقتراح يشكل الحلقة الأخيرة في "التحول في سياسة اللجوء" في ألمانيا بعد وصول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ. 

وتراجع عدد الوافدين الجدد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة الماضية. ويشمل الاتفاق عبور 18 ألف شخص مسجل في دولة أخرى الحدود الألمانية بين يناير ومايو هذا العام. 

لكن أحزابا ومجموعات أخرى اتهمت ميركل بإدارة ظهرها للموقف المرحب الذي أظهرته تجاه طالبي اللجوء ابان ذروة تدفق المهاجرين في 2015. 

واتهمت أنالينا بيربوك من حزب "الخضر" المعارض حكومة ميركل بإقامة "معسكرات احتجاز" متهمة المحافظين بـ"التخلي عن بوصلة بلادنا الأخلاقية". ولم يتضح بعد ما اذا كان الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيوافق على الاتفاق.

بدورها، أوضحت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين أندريا نالس أن الحزب لا تزال لديه "اسئلة مهمة" بشأن الاتفاق. ومن المتوقع أن يجتمع الاشتراكيون الديموقراطيون مع التكتل الذي يضم حزب ميركل "الاتحاد الديموقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي".

واعلن نائب زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين رالف شتيغنر معارضته اقامة "مراكز العبور"، وكتب على تويتر "لا نريد وضع عائلات لاجئة خلف اسوار".

وقال عزيز بوزكورت، احد خبراء الهجرة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ان مراكز الايواء المقترحة "غير عملية وتتماشى تماما مع (سياسة) حزب البديل لألمانيا" اليميني المتطرف المعارض الشرس لاستقبال المهاجرين.