تلقى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تبرعات عبر شبكة الإنترنت منذ انتخاب دونالد ترمب نحو 120 مليون دولار، في مؤشر إلى خوف مئات آلاف الأميركيين من أن يصادر الرئيس الجمهوري الحريات التي كفلها لهم الدستور.

واشنطن: في مؤشر على خوف مئات الآلاف من الأميركيين أن يصادر الرئيس دونالد ترمب حرياتهم التي كفلها الدستور، تلقى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تبرعات عبر شبكة الإنترنت منذ انتخاب الرئيس الجمهوري، نحو 120 مليون دولار، بعدما كان متوسط ما يتلقاه سنوياً يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار.

وكشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أن المنظمة غير الربحية التي تأسست عام 1920 ومهمتها "الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية المكفولة لكل شخص في أميركا بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها" قفز عدد أعضائها من 400 ألف قبل انتخاب ترمب إلى نحو 1.84 مليون شخص حالياً.

واتخذت المنظمة نحو 170 إجراء قانونيا و 83 دعوى قضائية ضد قرارات أصدرها ترمب، من أبرزها تلك التي كانت سبباً في تعطيل قراره الأول بحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة بعد إصداره بساعات، بعدما نجح محامو الاتحاد بإقناع قاض فيدرالي في نيويورك بعدم دستورية الحظر.

وقال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، لنيويورك تايمز: "حينما جاء ترمب، حصلنا على كل هذا الدعم الذي لم نتلقى مثله منذ تحدينا (الرئيس ريتشارد) نيكسون (عام 1973 خلال ما يعرف بفضيحة ووترغيت".

ولم يسبق للمنظمة منذ تأسيسها أن تحركت قانونياً بهذه الكثافة ضد رئيس كما تفعل حالياً مع ترمب.