GMT 1:57 2018 الأحد 8 يوليو GMT 2:00 2018 الأحد 8 يوليو :آخر تحديث

النائب العام المصري يحيل مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق بسبب "تجاوز" اختصاصاته

بي. بي. سي.

أحيل رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر لنيابة أمن الدولة العليا، على خلفية قرار حظر نشر في مزاعم فساد، تخص إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج سرطان الأطفال.

وطالب المستشار نبيل صادق النائب العام، مكرم محمد أحمد بأن يعد أجوبة، عن أسباب تجاوز اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، وإصدار قرار حظر نشر، وهو ما يعد "تعديا على اختصاص السلطتين القضائية والتنفيذية"، معتبرا أن القرار "منعدم ولا أثر له".

وفتحت السلطات المصرية تحقيقات بشأن مزاعم فساد، طالت إدارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

وقرر النائب العام في الوقت ذاته حظر النشر في التحقيقات، التي ستجري مع رئيس مجلس الإعلام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا، قبل يومين، بحظر النشر بشأن التحقيقات، التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي، حول اتهامات فساد طالت المستشفى القائم على التبرعات الخيرية .

وأثار قرار المجلس جدلا كبيرا، اذا اعتبره كثيرون إخلالا باختصاصات المجلس المنظم لشؤون الإعلام، والتي تقوم على إتاحة الحوار المجتمعي حول قضايا الفساد، ويمثل تدخلا في اختصاص الجهات القضائية، المخولة باتخاذ قرارات منع النشر.

ونقلت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن مكرم قوله إن المجلس لا يمارس أي سلطة قضائية، وإن الهدف من قرار حظر النشر هو منح الجهات المختصة الفرصة للتحقيق، في جو أكثر هدوءا.

واعتبر مكرم أن حظر النشر "ليس ضارا في كل الأحوال"، وإنما يكون ضروريا أحيانا "للحفاظ على المؤسسات الهامة في الدولة".

ومن المعتاد أن تصدر السلطة القضائية في مصر قرارات بحظر النشر في بعض القضايا.

وأقر الدستور المصري إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وتشكل بقرار جمهوري قبل عامين، ليكون المظلة الرئيسية لتنظيم ومتابعة النشاط الاعلامي في مصر.

-------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.



في أخبار