سيتسغل الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارته إلى أوروبا الخميس المقبل لإنجاح "استراتجيته الصارمة لخنق إيران اقتصاديًا، ومنعها من تصدير حتى برميل نفط واحد، حيث سيضغط على القادة الأوروبيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليتحدوا خلف واشنطن في فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد طهران".

إيلاف من واشنطن: قالت مجلة التايمز في تقرير مطوّل نشرته في عددها الأخير الذي صدر في الأسبوع الماضي إن مسؤولين أميركيين يجولون العالم لحشد الدعم، خصوصًا في آسيا وأوروبا، لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وتهدد واشنطن بفرض إجراءات قاسية على الشركات التي لا تتوقف عن التعاون مع طهران، وتحديدًا الأوروبية منها.

ردع خامنئي داخليًا وخارجيًا
تصدر إيران حاليًا 2.7 مليون برميل نفط، منها مليون، والمتبقي يذهب إلى دول في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين. وكانت واشنطن أعلنت في الأسبوع الماضي عن هدفها المتمثل في منع طهران من تصدير السلعة التي يعتمد عليها اقتصادها تمامًا، وهو ما رد عليه الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز.

وأشارت التايمز إلى أن مبعوثي ترمب، وهم فرق من وزارة الخارجية والأجهزة المالية، يمارسون "أقصى ضغط اقتصادي ودبلوماسي" من أجل عزل إيران اقتصاديًا، بهدف ردع الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي "عن مواصلة تطوير المنشآت النووية والصواريخ البالستية، ودعم الجماعات الشيعية المسلحة في اليمن وسوريا ولبنان".

ستبدأ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو على طهران في الرابع من شهر أغسطس المقبل، وستركز في البداية على قطاع السيارات، وستكون أكثر صرامة في السادس من نوفمبر المقبل، وستشمل المعاملات المالية للبنك المركزي والمصارف وصناعة النفط، ومحاولة عرقلة إيران الحصول على العملات الأجنبية من خلال بيع البترول.

شركات أوروبية تصفي أعمالها
بدأت بالفعل الشركات الأوروبية، التي لديها استثمارات في إيران، في إنهاء أعمالها هناك قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، خشية من أن تشملها العقوبات الأميركية.

ونقلت "التايم" عن ريتشارد غولدبرغ، الذي كان يقود المفاوضات نيابة عن الجمهوريين في الكونغرس لفرض العقوبات على إيران قوله "هناك رهانات كبيرة، وسيكون الضغط هائلًا من الولايات المتحدة على حلفائها للامتثال والتعاون على فرض العقوبات على إيران".

وكان بريان هوك رئيس التخطيط في وزارة الخارجية أبلغ الصحافيين في مطلع الشهر الجاري أن "50 شركة دولية ألتزمت مغادرة السوق الإيرانية، وكانت غالبيتها تعمل في مجالي النفط والمال"، مضيفًا إن "مسؤوليين من وزارتي الخارجية والخزانة زاروا 13 بلدًا في أوروبا وشرق آسيا لثني حكوماتها عن التعامل التجاري مع إيران".