GMT 16:51 2018 الأربعاء 11 يوليو GMT 21:15 2018 الأربعاء 11 يوليو :آخر تحديث

مجلس الشيوخ الايرلندي يقر حظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية

أ. ف. ب.

دبلن: صادق مجلس الشيوخ الايرلندي الاربعاء على مشروع قانون يحظر استيراد او بيع السلع المنتجة في اراض محتلة في انحاء العالم، وبينها المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وردت اسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف"، فيما اعتبره متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنه "تاريخي ومبادرة شجاعة". وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الاحزاب الايرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

وقالت الحكومة الايرلندية ان مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة إلى دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، غير عملي لانه يفرض حاجزًا تجاريًا داخل السوق المشتركة للاتحاد الاوروبي، ويمكن ان يضر بنفوذ ايرلندا في المنطقة. وصوّت اعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار "ضبط النشاطات الاقتصادية (الاراضي المحتلة)" بغالبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.

سيعرض مشروع القرار الآن على لجنة في مجلس الشيوخ، فيما من المقرر ان تواصل الحكومة منع تحوّله الى قانون. وقالت السناتورة بلاك "ربما يكون الطريق امامنا طويلا.. ولكنني اعتقد اننا اوضحنا القضية".

ووصفت المستوطنات الاسرائيلية بأنها "جريمة حرب"، وقارنت بين مسودة القرار والجهود الايرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، مضيفة ان ايرلندا "ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الانسان والعدل". الا ان وزير الخارجية سايمون كوفيني حذر من ان ذلك قد "يؤدي الى تأجيج النيران" في الشرق الاوسط". واضاف "احترم هذا المجلس وقراره، ولكنني لا اتفق معه".

مبادرة شجاعة
قال ايمانويل ناهشون المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أن التصويت سيكون له "تاثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الاوسط". واضاف ان "المفارقة في مبادرة مجلس الشيوخ انها ستضر بمصادر رزق العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الاسرائيلية المتأثرة بالمقاطعة". وتابع "ستدرس اسرائيل ردها بما يتوافق مع التطورات المتعلقة بهذا القرار".

في المقابل اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة الى المجتمع الدولي، وخاصة الى الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي، ومفادها ان الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع اجراءات ملموسة".

وردت اسرائيل بغضب على مثل هذه الخطوات في السابق، وانتقدت الاتحاد الاوروبي بشدة، بعدما ايّد وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في 2015. واستدعت السفير الايرلندي لمسائلته على مشروع القانون عند اقتراحه اول مرة في يناير.

وقال الناشط الفلسطيني الذي يشغل منصب مدير الحملات في مؤسسة افاز الفلسطينية، والذي كان حاضرا في مجلس الشيوخ عند المصادقة على مشروع القرار، ان "المستوطنات غير اخلاقية وغير شرعية بحسب القانون الدولي، وايرلندا هي اول دولة تمارس ما يدعو اليه العالم بكامله". واضاف "الان يجب ان يحذو الاخرون حذو ايرلندا".

وقال المؤيدون لمشروع القرار ان اسرائيل تحقق الارباح من المستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو انها ستؤدي الى حل.

وقال السناتور كوليت كيلهير الذي صوت لمصلحة مشروع القرار "الوضع الراهن فشل .. وهذا هو سبب سعينا الى التغيير .. انا اطلب منكم ان تقودوا اوروبا". الا ان معارضي القانون قالوا انه سيجر ايرلندا الى خلافات تجارية حول مناطق متنازع عليها في دول مثل الصين وقبرص والقرم. وسيخضع النص حاليا الى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الايرلندي للموافقة عليه.


في أخبار