تتسارع عجلة انتشار السيارات الهجينة في العالم، في محاولة لتوفير حلول أخرى بعيدا عن النفط، وكذلك المحافظة على البيئة، وفي هذا الصدد تتنافس هذه الأيام 3 شركات في المملكة العربية السعودية على بيع سيارات هجينة تعمل بالوقود والكهرباء، بعد دخول قرار السماح باستخدام السيارات الكهربائية حيز التنفيذ في المملكة يوم 5 يوليو.

وتعمل السيارات الهجينة بنظام يجمع تقنيتين، محرك كهربائي ومحرك احتراق داخلي يعمل على الوقود. النظامان يعملان معا لتخزين الطاقة وتحويلها إلى طاقة حركة. وتقلل هذه السيارات بشكل كبير من الاعتماد على الوقود، ما يجعلها أقل تلوثا وصديقة للبيئة.

وتسلمت شركات وكلاء السيارات والمستوردون من السلطات السعودية، اعتماد المواصفات الفنية للمركبات الكهربائية التي أقرت مطلع العام الجاري.

وقال مصدر مسؤول في إحدى وكالات السيارات لصحيفة "الاقتصادية" إن "ثلاثة وكلاء في السوق المحلية بدأوا فعلا في استيراد هذه السيارات بعد اعتماد المواصفات".

وأضاف المصدر، أن "الوكلاء الثلاثة استعدوا منذ فترة لاستيراد هذا النوع من السيارات للعملاء، بعد التطور الحاصل في هذه الصناعة"، مبينا أن أهم الدول المستهدفة بالاستيراد منها هذه السيارات اليابان والولايات المتحدة.

وحول آلية أو اشتراطات محطات الوقود لإدخال معدات شحن السيارات إليها، حددت لائحة المواصفات الفنية للسيارات الكهربائية المواصفات الواجب توافرها في معدات الشحن وظروف عملها.

وحددت اللائحة خمسة اشتراطات، تتمثل في أن تكون هناك تعليمات واضحة لكيفية استخدام نظام الأقفال قبل بدء العمل في الأنظمة عالية الجهد وتحريك المركبات بعد تعرضها لحادث، وكذلك التزام صاحب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية لكل العاملين، إضافة إلى التزام الفنيين بارتداء معدات الحماية الشخصية الفردية قبل العمل في المنطقة البرتقالية "إزالة البطارية والأقفال".

وذلك علاوة على توافر معدات حماية جماعية في المحطة "منطقة محمية لإصلاح البطارية، مناطق محمية للمركبة الكهربائية، مساحات معزولة"، وأخير توافر منطقة عمل في المحطة لإصلاح نظام عالي الجهد، مع وجود لوحة تحذيرية تتضمن العبارة "منطقة خطرة، منطقة عمل جهد عالٍ".

ويشار إلى أنه في بداية القرن العشرين، عاش عالم السيارات تنافساً كبيراً بين مختلف أنواع المحركات، فحتى ذلك الوقت كانت بعض السيارات لا تزال تعتمد على محركات بخارية وتواجه منافسة من محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالوقود السائل ومحركات الغاز والمحركات الكهربائية وكذلك المحركات الهجينة سواء بين المحرك البخاري والكهربائي أو محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي. في النهاية، مالت الكفة لصالح محركات الاحتراق الداخلي التي هيمنت على سوق السيارات منذ حينها، لكن عادت الى الواجهة مجددًا السيارات الهجينة بعد تطويرها.