جيف داير - وهبة صالح

"هذا ليس كافياً. هذا لن يفي بالأمر"، هذا ما قاله باراك أوباما، وهو ينظر بسخط إلى شاشة كبيرة في غرفة عمليات البيت الأبيض.

كان ذلك بعد ظهر اليوم الأول من شباط (فبراير) 2011، والرئيس كان مُحاطاً بمستشاريه الرئيسين للسياسة الخارجية لمناقشة الأزمة السياسة التي تتكشف بسرعة في مصر -والأهم من ذلك – الخطوة التي يجب أن تخطوها الولايات المتحدة إزاء ذلك.

في الأسبوع الذي انقضى منذ اندلاع الاحتجاجات في ميدان التحرير في القاهرة، أجرت إدارة أوباما نقاشا اتسم بالحدة في بعض الأحيان. هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية في ذلك الحين، حثت الرئيس على التقدم بعناية، مُحذّرةً من أن الأمر قد يستغرق عقدين من الزمن لإرساء ديمقراطية مستقرة. لكن مستشاري أوباما الأصغر سنا أخبروه أن التاريخ يتحرك بسرعة، وأنه بحاجة إلى أن يكون موجودا على الجانب الصحيح.

بعد ساعة توقف الاجتماع بسرعة عندما قال أحد المساعدين إن الرئيس حسني مبارك على وشك إلقاء خطاب عام. يقول أحد المسؤولين في الاجتماع: "أنا لم أر أي شيء مثل هذا في غرفة العمليات. توقفنا جميعاً عن الحديث لمشاهدة التلفزيون". أعلن مبارك أنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه في وقت لاحق من ذلك العام، لكنه لم يقل أي شيء عن تسليم السلطة قبل ذلك الحين.

بعد فترة وجيزة من الخطاب، اتّصل أوباما بالزعيم المصري من المكتب البيضوي ليقول إنه لم يفعل ما يكفي لإنهاء الأزمة. بعد ذلك، على الرغم من التحفّظات من بعض كبار مستشاريه، إلا أن أوباما ألقى بيانا عاما كان واحداً من الأكثر مصيرية لكل من رئاسته وفترة ولاية هيلاري في وزارة الخارجية.

دمار وخراب في حلب التي تشكل الآن مركز الحرب الدائرة في سورية التي ينتظر أن تكون أحد الملفات المهمة التي تنتظر فريق السياسة الخارجية في الإدارة الأمريكية المرتقبة بعد الانتخابات الرئاسية.

أعلن الرئيس أن "الانتقال المنظم يجب أن يكون ذا مغزى، يجب أن يكون سلمياً ويجب أن يبدأ الآن". بعد 30 عاماً في معاملة مبارك باعتباره محور السياسة الخارجية الأمريكية، كان البيت الأبيض قد قرر البدء بسحب البساط من تحت قدميه.

أسبوعان من الاحتجاجات في ميدان التحرير، كانت نتيجتهما استقالة مبارك، شكَّلا واحدة من الأزمات الكبيرة الأولى التي تواجه الثنائي أوباما وهيلاري ووفّرا اختبارا سريع الوتيرة لغرائزهما ووجهات نظرهما حول العالم. ووفّرا أيضاً نظرات ثاقبة إلى كيف ستختلف إدارة هيلاري عن إدارة أوباما.

في حملتها لتُصبح رئيسة للجمهورية، أشارت هيلاري بمهارة إلى أنها ستُنفّذ نسخة أكثر التزاما بالتيار العام للسياسة الخارجية الأمريكية من أوباما، وأكثر احتراماً للحلفاء التقليديين وأكثر ثقة بشأن قدرة أمريكا على تشكيل الأحداث في الخارج. كثيرون في مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن متحمّسون لاحتمال وجود نهج أكثر نشاطاً في الشرق الأوسط.

أزمة مصر كانت جزءا من تلك الحجة، مع تأكيد هيلاري أن تحذيراتها الأولية بشأن اتجاه الثورة - التي اعتبرها بعضهم في ذلك الوقت أنها "غليظة" - أثبتت أنها صحيحة.

رد الإدارة على الأزمة حصل على نصيبه من اللحظات المتوترة، والمواقف، ومعارك النفوذ، وذلك وفقاً لمقابلات مع مسؤولين معنيين بالنقاش. مع ذلك الخلافات التي ظهرت بين أوباما وهيلاري كانت إلى حد كبير حول الأسلوب والرسائل - بما في ذلك كيف سيكود رد بقية المنطقة على تصريحات واشنطن - وليس حول حتمية أن التغيير كان قادماً في مصر. هيلاري تملك سمعة بأنها أكثر تشدداً من الرئيس، جزئياً بسبب دعمها الأولي لحرب العراق. لقد تم تعزيز هذا الانطباع في وقت لاحق من عام 2011 من خلال ردود فعلها على أزمتي ليبيا وسورية.

لكن بالنسبة للمسؤولين الذين عملوا معهما في موضوع مصر، الأمر اللافت للنظر كان مقدار ما تملكه ردود أفعالهما من قواسم مشتركة. يقول مسؤول كبير في الإدارة: "كلاهما كانا سياسيين متطورين فهما أن الأرض كانت تتحول في الشرق الأوسط، وأن أي رئيس أمريكي لا يُمكن أن يقف جانباً والسماح لزعيم مصر بإطلاق النار على شعبه في ميدان التحرير". ديريك شوليت الذي عمل في كل من وزارة الداخلية والبيت الأبيض خلال ولاية أوباما الأولى، يذهب أبعد من ذلك بكثير ويقول: "عندما تم اختيار هيلاري كلينتون لتكون وزيرة الخارجية، اعتقد الناس أنهما سيكرهان بعضهما بعضا، وأن هيلاري ستجعل [نائب الرئيس السابق] ديك تشيني يبدو كأنه هاوٍ في الطريقة التي تُقيم بها مركز قوة منافس. لكن لم يحدث أي من ذلك".

ظهور التشققات

في 28 كانون الثاني (يناير) اشتبكت الشرطة المصرية مع المحتجين في جميع أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة، ما أدى إلى "يوم غضب". في واشنطن هذه كانت اللحظة التي بدأت تتضح فيها التشققات داخل الإدارة حول الثورة الناشئة.

على أحد الجوانب، في غرفة العمليات، كانت توجد مجموعة من موظفي الأمن الوطني الذين كانوا مع أوباما في حملته الانتخابية، بينهم دينس ماكدو، نائب مستشار الأمن الوطني، وبين رودس الذي كتب الخطاب الذي ألقاه الرئيس في القاهرة عام 2009 والذي يُقدّم انفتاحا جديدا على العالم العربي.

باعتماد ثورات عام 1989 في أوروبا الشرقية مرجعية لهم، رأى هؤلاء المستشارون الشباب في أحداث ميدان التحرير فرصة لإرساء علاقة جديدة مع المجتمع المصري.

في إحدى مراحل مناقشات الإدارة خلال الاحتجاجات، سألت سوزان رايس - مندوبة الولايات المتحدة آنذاك لدى الأمم المتحدة - أوباما عما إذا كان يريد أن يتذكره الناس باعتباره رئيسا وقف إلى جانب مبارك، أو إلى جانب الشعب المصري. وانضم إلى المجموعة الأصغر سنا جون بيرنان، وهو مسؤول مخضرم في الاستخبارات يدير الآن وكالة المخابرات المركزية، قال إن عهد مبارك انتهى. يقول أحد المسؤولين الذين شاركوا في المناقشات: "أردنا الاعتقاد بأن هذه لحظة مشابهة لما حدث في عام 1989"، لكن آخرين سخروا من ذلك.

في المقابل، أشارت هيلاري إلى أن إيران كانت تشبيها أكثر ملاءمة. وبتلقي المساعدة والدعم من كل من مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وجو بايدن، نائب الرئيس، قالت إن ثورة عام 1979 في طهران كانت قد تم الترحيب بها على أنها عهد جديد يبشر بالليبرالية فقط لتنتهي إلى قمع الشعب.

كان أوباما مترددا وكانت الغريزة الأولى للرئيس هي في العادة توخي الحذر. لكن خلافا لبعض كبار مستشاريه، لم تكن لديه صلة شخصية، أو ارتباط بالحاكم المصري أو أسرته: قبل عامين كانت هيلاري قد اتصلت بسوزان مبارك لكي تعزيها في وفاة حفيدها.

بعد الاجتماع، اتصل أوباما بمبارك لحثه على تلبية بعض مطالب المحتجين. الرئيس المصري هوَّن من مخاوفه، مصرا على أن الانتفاضة ستنتهي في غضون أيام. يقول أحد المسؤولين: "تعامل مع أوباما بغطرسة واستعلاء إلى حد كبير".

بناء على اقتراح من هيلاري، حاول أوباما تجربة مناورة جديدة للوصول إلى مبارك. في 31 كانون الثاني (يناير)، سافر فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق في مصر، إلى القاهرة ليعقد جلسة خاصة مع مبارك. قال ويزنر للرئيس المصري إنه بحاجة لأن يبدأ برسم خريطة لمرحلة سياسية انتقالية وحذر من استخدام العنف لقمع الاحتجاجات. لكن الرئيس لم يتجاوب معه. مرة أخرى، قال إنه فقط بحاجة إلى مزيد من الوقت.

كانت الإدارة تحاول أيضا سلوك مسار خلفي آخر. تمت مخاطبة مايكل موريل، نائب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، من قبل جهة مصرية زعمت أنها تتحدث بالنيابة عن اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات، الذي كان قد تم تعيينه نائبا للرئيس في ذلك الأسبوع. وبدا أنه يسأل عما كانت مصر بحاجة لأن تفعله للحفاظ على أمريكا إلى جانبها. بعد مناقشة النهج المتبع في البيت الأبيض، عاد موريل إلى جهة الاتصال في الأول من شباط (فبراير) مع بعض الالتزامات المحددة حول تنحي مبارك عن منصبه.

وقيل له إن سليمان وافق على الأفكار وأقنع مبارك بالإعلان عنها في ذلك اليوم. لكن عندما ظهر الرئيس المصري على التلفاز لم يتم الإعلان عن النقاط المتفق عليها. بدلا من ذلك واصل تقديم نفسه على أنه الحل الوحيد. قال مبارك: "إن أحداث الأيام القليلة الماضية (...) تفرض علينا الاختيار بين الفوضى والاستقرار". مثل هذا الخطاب قبل أسبوعين من ذلك التاريخ ربما كان قد ساعد على تفادي الأزمة، بحسب ما قال مسؤولون أمريكيون، لكن مع تنامي الاحتجاجات يوما بعد آخر، فإن ما قدمه كان أقل مما يجب وجاء بعد فوات الأوان.

في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة بعد الخطاب، بذل أوباما قصارى جهده لإقناع الرئيس المصري بالإعلان عن مخرج أسرع من الأزمة. لكن دون جدوى. وقال مبارك الذي كان يشعر بحالة من الغضب، لأوباما إنه لا يفهم المجتمع المصري. ووصف أحد المسؤولين تلك المحادثة قائلا: "أنتم أيها الأمريكيون الساذجون، أنتم لا تدركون كيف يمكن لهذا المجتمع أن يتفكك فيما لو تنحيت عن منصبي".

عندما أخبر أوباما فريقه في غرفة العمليات بعد المكالمة الهاتفية بأنه يعتزم الإدلاء ببيان حول مصر، تفجر النزاع مرة أخرى. كان بوب جيتس، وزير الدفاع، الذي لم يكن حاضرا في اجتماع 28 كانون الثاني (يناير)، هو الصوت المعارض الأقوى، محذرا من أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تشجع حدوث انتقال سياسي سريع عندما لا يكون لديها أدنى فكرة عما يمكن أن يحدث عقب ذلك.

المخاوف الإقليمية

غريزيا، اتخذت هيلاري مسارا أكثر ذكاء. في الوقت الذي ينبغي فيه على الولايات المتحدة تقديم رسائل قاسية بشكل سري، كانت تشعر بالقلق إزاء رد فعل الحلفاء في المنطقة إذا بدا كما لو أن الإدارة حريصة على إرغام مبارك على التنحي.

استمع الرئيس إلى الاعتراضات لكنه قرر المضي قدما. واتفق مع هيلاري على أن على الولايات المتحدة تشجيع حدوث عملية انتقال منظمة، لكنه قال إن مصر يمكن أن تصبح أكثر اضطرابا إذا استمر العنف. وقد حان الوقت لمنح مبارك إشارة تنبيه عامة أكبر.

عمل بيان أوباما على إبقاء بعض الغموض حول كيفية تكشف المرحلة الانتقالية، لكن روبرت جيبس، السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، كان أكثر تأكيدا في اليوم التالي. فعند سؤاله عن متى ينبغي أن تبدأ الفترة الانتقالية، قال: "المرحلة الجديدة بدأت أمس".

ما تبقى من دائرة مبارك الداخلية ألقى باللوم كليا على أوباما في التسبب في هذه الاضطرابات المتزايدة. يقول أحد كبار المسؤولين المصريين: "فيما يتعلق بفهم الوضع، فهمت هيلاري الموقف، لكنها هي وآخرون كانوا متأثرين بأوباما. تخيل أن الرئيس تسدى إليه المشورة من قبل تلك الوكالات القوية ومن ثم يسير عكسها ولا يعمل بها".

بالنسبة للمتظاهرين في ميدان التحرير، كان تدخل أوباما أقل أهمية. يقول محمود سالم، وهو كاتب مدونة معروف باسم ساندمونكي، شارك في الاحتجاجات في الميدان: "بدأت الاحتجاجات عندما كان أوباما يريد أن يبقى مبارك ويستمر في الحكم بغض النظر عن وضعه". حاولت هيلاري تهدئة الأعصاب في المنطقة، مؤكدة على أن الفترة الانتقالية المنظمة يمكن أن تستغرق وقتا. وبعد مضي أسبوع على مهمته في القاهرة، ظهر ويزنر من خلال مكالمة فيديو في مؤتمر للأمن عقد في ميونيخ. في تصريحات بدا أنها تنتقص من أوباما، قال إن مبارك يجب أن يشرف على عملية انتقالية للوصول إلى زعيم جديد.

كان الرئيس الأمريكي غاضبا، وكان كثير من مساعديه تساورهم شكوك بأن وزارة الخارجية برئاسة هيلاري يمكن أن تحاول فرض سياستها الخارجية الخاصة بها. وعلى الفور، قدمت هيلاري بيانا تنأى فيه بالإدارة عن تلك التصريحات، لكن ذلك لم ينقذها من تلقي مكالمة هاتفية مؤلمة من أوباما. كتبت في مذكراتها: "لقد كان يستجوبني".

عملت الحساسيات على التأثير في اتجاهين. ربما عملت هيلاري أحيانا على حث البيت الأبيض على تغيير لهجة التعليقات التي يدلي بها، لكن فريقها لم يكن يريد منها أن تبدو وكأنها المدافع عن الوضع في مصر. في الوقت الذي وصلت فيه الاحتجاجات إلى مرحلتها الأخيرة، أرسلت آنا-ماري سلوتر، التي كانت قبل أيام قد تنحت عن منصبها رئيسة لتخطيط السياسة في وزارة الخارجية، رسالة عبر البريد الإلكتروني للوزيرة تحثها فيها على احتضان موجة التغيير في الشرق الأوسط.

كتبت، مشيرة إلى خطاب هيلاري في الدوحة قبل أيام من بدء الاحتجاجات في مصر: "أعتقد أن الوقت قد حان للإعلان عن مبدأ هيلاري. إذا كان هذا هو مجرى التاريخ، حينها تكونين في وضع ممتاز لركوب الموجة".

وجاءت اللحظة الحتمية في 11 شباط (فبراير)، عندما مات مئات في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، وأعلن مبارك أنه بصدد نقل السلطة للجيش. بحلول ذلك الوقت كان الرئيس ووزيرة الخارجية قد انتهى بهما الحال إلى تقييمات متشابهة للوضع - سواء حول موقف مبارك أو الطريق الشاق الذي سيأتي في المرحلة المقبلة.

في وقت سابق من ذلك الأسبوع، كانت هيلاري في مكتبها مع زملاء لها تراقب المشاهد في القاهرة. وفي الوقت الذي اقتحم فيه أنصار مبارك، مع فرقهم، ميدان التحرير على الخيول والجمال، قالت: "لا مجال للعودة الآن".

مع خروج مبارك وغيابه عن المشهد، سئل أوباما من قبل معاونيه عما يمكن أن يحدث في مصر، فقال إنه يأمل أن يتغلب الليبراليون في ميدان التحرير. لكن الأمر الأكثر احتمالا، كما قال، هو الانتقال إلى حكومة ذات شكل مختلف يمكن أن تكون "طويلة وصعبة".

تونس

إن حقيقة أن بداية الربيع العربي كانت نزاعا حول عربة فاكهة في بلدة صغيرة في تونس كان بمثابة مفاجأة لهيلاري، لكن الضغوط التي فرضتها الاحتجاجات لم تفاجئها. في 13 كانون الثاني (يناير) 2011 في الدوحة، فاجأت جمهورا من وزراء الخارجية عندما حذرت من أن "الأسس في الشرق الأوسط آخذة في الغرق في الرمال". في اليوم التالي هرب زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لمدة 23 عاما، في مواجهة احتجاجات جماعية - وأشعل فتيل ثورة اجتاحت المنطقة كلها.

سورية

مرة أخرى كانت هيلاري إلى جانب أن تفعل الولايات المتحدة المزيد. مع الضعف الذي تعرض له الرئيس بشار الأسد، في آب (أغسطس) 2011 قالت إنها تنادي - جنبا إلى جنب مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ديفيد بترايوس - بأن تسلح الولايات المتحدة المعارضة من أجل إعطائها ميزة حاسمة، لكن أوباما شعر بالقلق من الانزلاق إلى حرب أهلية طائفية. وبعد أن غادرت منصبها انتهى الحال بالرئيس إلى موافقته على اقتراح مشابه يتضمن برنامجا سريا للعمل مع عدد من جماعات الثوار. ولا تزال الإدارة منقسمة حول ما إذا كان ينبغي لها فعل المزيد لدعم الثوار، على الرغم من أن الهدف تحول من الإطاحة بنظام الأسد إلى إرغامه على الانضمام لطاولة المفاوضات.

ليبيا

كانت هيلاري واحدة من كبار المطالبين بالتدخل في ليبيا. مع اقتراب قوات معمر القذافي من بنغازي في آذار (مارس) 2011، قالت إن كارثة إنسانية يمكن أن تحدث إذا لم تتدخل الولايات المتحدة. وبعد مضي ستة أشهر زارت طرابلس لدعم حكومة جديدة في البلاد، في الوقت الذي كان فيه القذافي هاربا من معارضيه. وخلافا لأوباما الذي شكك في قرار المشاركة، لم تراود هيلاري شكوك تذكر، لكن الفوضى التي عمت ليبيا سيطرت على تفكيرها. والهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، الذي أدى إلى مقتل أربعة أمريكيين، ولّد تحقيقات متتالية من جانب الكونجرس وتم استخدامه منذ ذلك الحين وسيلة لانتقاد قدرتها على الحكم.