عمرو عبد السميع

 رغم أن تلك القضية سيمتد النظر فيها إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن إعلان وكالة التحقيقات الفيدرالية إعادة نظر قضية استخدام هيلارى كلينتون بريدها الإليكترونى الشخصى فى توجيه رسائلها المتعلقة بوزارة الخارجية أو استقبال وثائق الوزارة وتوزيعها أمر خطير ربما يؤثر على مستقبل هيلارى السياسى حتى لو أصبحت رئيسة.

الطريف أن إعادة النظر فى قضية إيميلات الست كلينتون جاء بسبب موضوع فرعى نميس جدا، وهو أن أنطونى وينر زوج هوما عبدين الكادر الإخوانى ومساعدة كلينتون الأقرب كان عرضة للتحقيق بعد طرده من الكونجرس، ولقد وجد المحققون فى بيته أربعة أجهزة كومبيوتر عليها بعض رسائل رسمية وشديدة السرية لوزارة الخارجية الأمريكية «فهاص» التحقيق من جديد وباتت هيلارى محلا لسؤالها من جديد.

القصة ستطرح فكرتين أولاهما مدى موثوقية ومصداقية الست المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية ومدى تحملها المسئولية فى أداء وظيفتها التى تتضمن تداول وقراءة عدد كبير من الرسائل أو الوثائق، والفكرة الثانية هى نوع علاقة هيلارى كلينتون بالإخوان المسلمين، التى لم تقتصر على تعيين إحدى كوادرهم الماهرة فى وظيفة مساعدة وإنما اشتملت اطلاعها أو حصولها على رسائل وزارة الخارجية، لا بل واطلاع زوجها على أوراق الدولة الرسمية، وبخاصة أننا بصدد الحديث عن رجل فاسد ضبط متلبسا بتبادل رسائل جنسية مع إحدى الفتيات الصغيرات القاصرات وتم طرده من الكونجرس بناء على تلك الحادثة.

لا يمكن بعد ذلك شرعنة سلطة هيلارى كلينتون إن أصبحت رئيسة، لا بل من الواجب ـ حينئذ ـ تسقيط تلك السلطة التى قطعا ستواصل علاقاتها الإخوانية التى فاقت كل الحدود.