&خالد الطراح& &&

إدارة الفتوى والتشريع تعتبر باختصار أنها محامي الدولة، وهي الجهة القانونية التي تتولى بموجب مرسوم إنشائها في 1960، مهام الدفاع بالنيابة عن الحكومة في كل القضايا أمام القضاء.

من أبرز الملفات والنزاعات القانونية التي تولى الدفاع عنها محامي الدولة قضية انهيار استثمارات الكويت في اسبانيا الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار، وقضايا أخرى تعود للعديد من الجهات الحكومية.

وتتولى إدارة الفتوى والتشريع حاليا بالتعاون مع النيابة العامة ملف قضية التأمينات الاجتماعية والملاحقة القانونية للمتهم فهد الرجعان، المدير العام السابق خارج الكويت وداخلها.

هذا يعني أن لدى إدارة الفتوى والتشريع خبرات متراكمة في القوانين الدولية والمحلية وممارسة عميقة في الدفاع عن المال العام ومصالح الدولة ككل، بما في ذلك الوزارات والجهات التابعة والموظفون ايضا.

أمام كل هذه الحقائق، لماذا تلجأ الهيئة العامة للاستثمار الى الاستعانة «بمكاتب محاماة متخصصة للدفاع عن قياديي وموظفي الهيئة ومكتبها في لندن؟» وفقا لما نشرته القبس في 22 فبراير 2016.

ولماذا تتحمل ميزانية الهيئة (الدولة) هذه الاجور المكلفة، بينما محامي الدولة يقوم بمثل هذه المهام من دون مقابل؟

ولماذا في هذا الوقت بالذات «تستثني» ادارة الهيئة محامي الدولة في الدفاع عنها؟ بينما هناك قضايا إدارية عديدة ضد ادارة الهيئة تكفلت الفتوى والتشريع بالدفاع عنها، علاوة على «انتداب» الهيئة جزئيا لمستشار قانوني غير كويتي من طاقم الفتوى والتشريع والتعاون في اعداد مذكرات دفاع!

أحدث مخالفات الهيئة ما اعلنه الوفد البرلماني المكلف بالتحقيق في عمليات عقارية خاصة بها ومكتبها في لندن، وبحسب ما تردد بوسائل الاعلام «توصية الوفد بإحالة العضو المنتدب ورئيس مكتب الاستثمار إلى النيابة العامة».

هل هذه المخالفات او غيرها تستدعي الاستعانة بمكتب «محاماة متخصص» وما التخصص غير المتوافر لدى محامي الدولة؟

فيما لو كانت هناك قضايا شخصية، فلا اعتراض على الاستعانة بمن يشاء الطرف المعني بصفته الشخصية، ولكن طالما القضايا تخص جهازا رسميا فليس هناك ما يبرر هذا «الاستثناء».

اذا ما اعتمدت الحكومة «استثناء» الهيئة، فمن الاولى الغاء وتصفية جهاز الفتوى والتشريع من اجل خاطر ادارة الهيئة!

&

&