&خالد أحمد الطراح&

لم توفق الأخت هند الصبيح وزيرة الشؤون وزيرة التخطيط في تناول حادثة احد أبناء دور الرعاية الاجتماعية التي هزت وجدان كل إنسان في الكويت أخيراً.

الحادثة ليست الأولى، فحصل مثلها العديد من الحوادث التي راح ضحيتها بعض أبناء دور الرعاية ولم نعرف حتى اليوم نتائج التحقيق وما مدى مسؤولية المشرفين، فيما اذا تم فعلا تحقيق!

توضيح الوزيرة في إلقاء اللوم على «عنف» الشاب، الذي يبلغ من العمر حوالي 14 عاماً، واتهامه بـ«الاعتداء على المشرفين» ليس مقنعاً.

هل تتصور الوزيرة ان ظاهرة العنف لدى أبناء دور الرعاية الاجتماعية غريبة او ظاهرة مستجدة على الساحة؟ فالمجتمع الكويتي بكامله يعاني من حالات انحراف وظواهر سلوكية سلبية، ولعل ما تشهده الشوارع والمدارس من مظاهر تحد وتطاول على القانون يبرهن على ذلك.

إذا كانت حالات العنف والشغب بشهادة وزارتي الداخلية والتربية منتشرة باشكال مختلفة، فما هو حال وضع أبناء دور الرعاية إذا ما أخذنا بالاعتبار الظروف النفسية والاجتماعية والبيئية التي يعيشها هؤلاء؟!

المشكلة ليست بعنف بعض أبناء دور الرعاية وإنما في بعض القائمين على هذه الدور، خصوصا «عددا كبيرا» من المشرفين ومستواهم العلمي وربما ظروفهم الاجتماعية التي تحول دون توافر قدرات مهنية وذاتية في التعامل مع سلوكيات العنف والظروف الاستثنائية التي يعاني منها أبناء دور الرعاية.

فيما لو تصفحت الوزيرة تقارير ومقترحات وضعها متطوعون من أهل الخير الذين نذروا أنفسهم لملف دور الرعاية والحضانة منذ سنوات عديدة، ستجد ان هناك كما هائلا من التقارير موثقة عن المعاناة والأوضاع غير الطبيعية التي يتحمل مسؤوليتها بعض المشرفين والمسؤولين، بينما لم تحرك الوزارة ساكنا نحو تصحيحها!

ملفات كهذه تحتاج الى تقص ومراجعة انسانية واجتماعية لكل ظروف واوضاع دور الرعاية واسلوب التعامل مع شريحة اجتماعية لم يكن لها خيار او قرار في العيش تحت أسقف دور الرعاية.

ان الحل يكمن في فصل دور الرعاية الاجتماعية والحضانة عن الوزارة ومنح الاولوية في انشاء هيئة مستقلة تابعة لجهة عليا غير وزارية قادرة على الادارة والاشراف من باب الرعاية الانسانية والاجتماعية بدلا من انشاء مشاريع ليست ذات اولوية.

&

&