&زعبي: على الفلسطينيين الانتفاض على السلطة ودورها الوظيفي وتنسيقها الأمني

&

وديع عواودة

&&دعت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48 عضو الكنيست حنين زعبي الفلسطينيين لتغيير السلطة الوطنية والانتفاض على دورها الوظيفي وتنسيقها الأمني.

جاء ذلك ضمن محاضرة لها في حلقة نقاش حول «مسودة وثيقة الوحدة الوطنية» شهدتها الناصرة أمس برعاية مركز مسارات في رام الله ومركز مدى الكرمل في حيفا بمشاركة سياسيين وباحثين من طرفي الخط الأخضر.

وأشادت بخروج الفلسطينيين من الوهم بوجود شريك إسرائيلي للسلام داعية للتعويل على الذات فقط وعلى الحراك الشبابي وعلى الشعب وهو مغيب بوثيقة الوحدة، وللعودة لمشروع التحرر الوطني.

وترجح زعبي أن السلطة الفلسطينية خرجت من وهم السلام لكنها بحالة استفادة من الوضع الراهن ولذا ترفض البدائل كالحراك الشبابي.

وتتابع «ما تقوم به السلطة الفلسطينية عمل تخريبي في إنتاج بدائل وتمنعه حتى في الفيسبوك وبذلك هي تسهل قمع الشعب الفلسطيني والسؤال كيف ننتفض على هذه السلطة وعلى دورها الوظيفي، كيف نغيرها أو نقفز عنها وهذا ما لم تتطرق له الوثيقة».

ومضت زعبي في انتقادها للقيادة الفلسطينية الرسمية وقالت إن السلطة الوطنية عائق أمام التغيير المراد الذي ينبغي أن يتم من القاعدة ومن الميدان».

وبخلاف بعض الأحزاب الأخرى داخل أراضي 48 شددت زعبي أن حزبها يرى بفلسطينيي الداخل جزء من الشعب الفلسطيني ومن قضيته الوطنية لا كـ «متضامنين» وجزء من اليسار الإسرائيلي.

كما شددت على أهمية السؤال ما هو دور فلسطينيي الداخل في مشروع التحرر الوطني الفلسطيني منوهة لدور الاحتلال الإسرائيلي بتجزئة وعي الفلسطينيين حتى داخل الضفة الغربية ضمن منظومة سيطرة.

ليس هذا فحسب، تعتقد زعبي أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يوده فلسطينيي الداخل عندما يحيدون عن بوصلتهم السياسية بدلا من الامتياز بتحديد طرق نضالهم بأنفسهم. وتابعت «نريد للشعب الفلسطيني أن يوجهنا طالما أننا جزء لا يتجزأ منه مع الأخذ بالحسبان المحاذير بأن لفلسطينيي الداخل خصوصيتهم».

وتستذكر زعبي أن حزبها التجمع الوطني الديمقراطي قدم مشروع «دولة المواطنين» لمناهضة المشروع الكولونيالي الصهيوني وأنه يرى بنفسه جزء من المشروع التحرري.

ومع ذلك تقول إن فلسطينيي الداخل لم يشاركوا في بلورة مشروع التحرر الوطني، معتبرة أن ذلك لا يتناقض مع سياق المواطنة. ووجهت انتقادات للوصاية باسم الدين من قبل جهات إسلامية تشرع العنف وضمن نقدها لوثيقة الوحدة الوطنية اعتبرتها زعبي أنها عالقة بالرهان على موافقة حركتي حماس وفتح على المصالحة داعية للتفكير بآليات الضغط عليهما لتجاوز مصالح يكرسهّا الانقسام.

التحرر التدريجي من أوسلو

ويوضح مدير مركز «مسارات» الكاتب هاني المصري أن الوثيقة هذه جاءت بعد فشل تطبيق اتفاقات الوحدة والمصالحة وأنها استخلصت دروسها. منوها أن إنهاء الانقسام الذي تسعى قوى معينة لتكريسه حفاظا على مصالحها لا يعني إنهاء المأزق الوطني الذي تشهده الساحة الفلسطينية من قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وعمّقه الانقسام.

كما أوضح المصري أن الوثيقة المقترحة تمهد للتوافق على استراتيجية نضال وطني وبسياق إعادة بناء الحركة الفلسطينية وإعادة النظر بالدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية والتحرر التدريجي من اتفاق أوسلو.

وتابع «بدون ذلك لا يمكن استعادة الوحدة الوطنية في ظل التزامات أوسلو الذي تجاوزته إسرائيل منذ زمن ومع تغييب المؤسسات الوطنية المفقودة والشعب تصبح الوحدة محاصصة».

وللتدليل على الحاجة الملحة بإعادة صياغة استراتيجية نضال فلسطينية جديدة بالتأكيد على أن إسرائيل أزالت الخط الأخضر وترفض التسوية وأن تسوية الدولتين لم تعد خيارا لاسيما أن هناك 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية.

وأضاف «أن بقاء خيارات الفلسطينيين ضمن تسوية الدولتين يجعلهم رهائن ومحبوسين فيها وعلينا استعادة وحدة الأرض،الشعب والقضية وهذا بالواقع الإطار العام للوثيقة».

ليس بالمفاوضات وحدها نتحرر

ويتفق مع زعبي الباحث صالح لطفي من مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم بتأكيده أن التحرر الوطني لا يتأتى بالمفاوضات فقط.

لطفي المنتمي للحركة الإسلامية المحظورة دعا للتوفيق بين العمل المقاوم وبين العمل التفاوضي ولتعلم تجارب الجزائر وفيتنام وغيرهما.

وأبدى لطفي تحفظه من دعوة الوثيقة لفصل الدين عن السياسة، وقال إنهما طالما تداخلا في فلسطين كما تجلى بتجربة المجاهد الراحل عز الدين القسام، معتبرا أن الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن يكمن بإعادة بناء منظمة التحرير بشكل جامع. ويتفق عضو الكنيست عن «المشتركة» وعضو الحركة الإسلامية الشق الجنوبي مسعود غنايم مع زعبي ولطفي بأن إسرائيل لا تريد تسوية الصراع وأنها تشعر بالنشوة وغطرستها باتت مضاعفة في ظل حالة التهالك العربي.

ويعتبر غنايم أن إسرائيل تخطىء بقراءة الواقع العربي/ وأن الانقسام الفلسطيني جزء من ثقافة الحوار المريضة ومن إقصاء الآخر بالوطن العربي. وبخلاف زعبي قال غنايم إن دور فلسطينيي الداخل ليس «تضامنيا» لأنهم جزء من الشعب الفلسطيني لكن تحفظ من الانخراط الجارف بالنضال الوطني العام. وتساءل ملمحا هل خصوصية الموقع تلغي وحدة الشعب والقضية ؟

وقال إنه يرفض أن يحدد دور فلسطينيي الداخل من قبل سواهم «في الخارج»، داعيا للاكتفاء بالتشاور ولاعتبار منظمة التحرير مرجعية وطنية بعد إعادة بنائها ولاستعادة الروح والحياة للشعب الفلسطيني ونضاله.

خريطة طريق فلسطينية

واعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح أن وثيقة الوحدة الوطنية عبارة عن خريطة طريق للخروج من المأزق الفلسطيني ومن حالة التيه بعدما صارت إسرائيل دولة صديقة والصراع بات على الحدود لا قضية تحرر وطني من نظام استعماري.

ويعبر عبد الفتاح أيضا أن الانقسام قد فاقم الأزمة الفلسطينية وكانت أوسلو من عوارضها.

ويقول عبد الفتاح إن تصالح حماس وفتح ليس قريبا بعدما ترسخت مصالح فئوية نجمت عن الانقسام، داعيا للتعويل بالتغيير المشتهى على القاعدة الشعبية.

ويبدي عبد الفتاح تفاؤله بالجيل القادم ويقول أيضا إن فلسطينيي الداخل زادوا من مشاركتهم بالنضال التحرري كما يتجلى بانتصارهم للقدس والأسرى.

ودعا عبد الفتاح للمزيد من مشاركة فلسطينيي الداخل بالنقاش حول الخروج من الانقسام وتحديد ملامح استراتيجية النضال المطلوبة.

الناشط السياسي من يافا سامي أبو شحادة دعا لترشيد العلمانية ولعقلنة الحركات الإسلامية الأصولية وغيرها.

وردا على سؤال لـ»القدس العربي» أشار أبو شحادة لخلو مسودة الوثيقة الوطنية من السؤال ماذا مع اليهود وما حقوقهم أو مصيرهم في البلاد رغم أنها وثيقة مصالحة لا وثيقة تحرر وطني.

يشار أن مسودة وثيقة الوحدة الوطنية تتوج عملية حوارية استمرت سنوات بمشاركة سياسيين ومثقفين وفعاليات مجتمع مدني من كافة التجمعات الفلسطينية، وهي مطروحة للنقاش في سبيل بناء موقف وطني وشعبي وتجديد للفكر الفلسطيني. وتستعرض الوثيقة أسباب الانقسام من فصل إسرائيل لغزة،الاستقطاب الحد بين حركتي حماس وفتح والخلافات السياسية والأيديولوجية واستمرار نهج الإقصاء والهيمنة والتفرد حتى نمو مجموعات مصالح في ظل الانقسام.

وعبر عما ذكره المصري عن رؤية الوثيقة للمستقبل من ناحية إنهاء الانقسام وإنهاء المأزق الفلسطيني.

وشارك المصري وزملاؤه في الحلقة الحوارية عن طريق «السكايب» لأن الاحتلال أغلق الضفة بسبب عيد الفصح اليهودي.

&