&خالد أحمد الطراح&

حذَّرت منظمة التجارة العالمية منذ سنوات من تحوّل التعليم الخاص إلى التجارة وانتفاء المعايير والاحتياجات العلمية، وهو الوضع القائم حالياً بسبب ضعف رقابة وزارة التربية التي تطلق التصريحات الحماسية؛ بينما الواقع مختلف تماماً.

الكويت دولة صغيرة، لكنها تضم عددا ضخما من المدارس والجامعات الخاصة، وربما المشكلة في ضعف القوانين، فطالما توافرت الشروط أصبح التعليم الخاص مجالا خصبا للباحثين عن التكسب التجاري.

وفقا لتحقيق نشرته القبس، فقد داوم الطلبة 16 يوما حتى نهاية أكتوبر 2015 مقابل 44 يوما منذ بدء العام الدراسي.. هذه الارقام تتحدث عن التعليم العام وليس الخاص، الذي نسبة الدوام فيه اقل من نسبة التعليم العام.

هناك مدرسة خاصة ذات منهج أميركي بدأت العام الدراسي في سبتمبر 2015 وعطلت يومي 10 و17 من الشهر نفسه، وتلت ذلك عطلة عيد الأضحى لمدة 11 يوما، وفي الاول من أكتوبر عطلت المدرسة اضافة الى 3 أيام العطلة الهجرية، وفي 1 و18 و19 نوفمبر عطلت المدرسة لاجتماع أولياء الأمور صباحا وللصيانة، ما يبدو انهما ارخص على المدرسة من أن تنفذهما خلال أيام الدراسة.

المدرسة نفسها اخترعت أسلوبا للربحية في تقديم نوعين من الماء؛ أحدهما بـ100، والثاني بـ300 فلس! ما جعل التلاميذ يتدافعون لشرب الماء الأغلى من باب التباهي!

رواية حديثة في المدرسة نفسها، حصلت في فضيحة مدرس تربية بدنية في الخليج، بينما في الكويت أصبح مدرس للرياضيات للصف العاشر استُبدل به ـــ تحت ضغط أولياء الامور طبعا، وليس «التربية» ـــ مدرس رياضيات حقيقي، وليس «كومبارساً»..!

في 2014 تفجّرت فضيحة مدرس في إحدى مدارس ثنائية اللغة، له تاريخ في أميركا في التحرّش الجنسي وتم إقصاؤه من التعليم هناك، بينما استقبلته الكويت..!

مدرسة ذات منهج كندي اخترعت للعام الدراسي الحالي رسوما على الكتب بـ250 ديناراً، على ان تتم إعادة الكتب الى المدرسة في نهاية السنة، لا إعادة الرسوم..!

لو أتعب التعليم الخاص حاله في تصفح المواقع الالكترونية لكل المدارس الخاصة والاجازات فسيتبين له ما يجهله..!

حتى تراخيص المدارس والجامعات مع الأراضي المخصصة لها، أصبحت بضاعة للمساومة والبيع والتربح!

هناك مدرستان تفرضان الحجاب على طلبة المتوسط؛ ولا اعلم ان كان ذلك بموافقة «التربية»! حتى عطل أعياد فبراير لم تلتزم بها كل المدارس الخاصة!

ليس وضعاً سليما ان تتساوى بعض المدارس والجامعات الخاصة المرتبطة بهيئات تعليمية رقابية خارجية من اجل ضبط جودة التعليم والالتزام بتطبيق نظم ولوائح على الهيئة التعليمية والمناهج، بينما هناك مدارس تحوّلت ميدانا للتكسّب في حين ينشغل التعليم الخاص بالأختام والتصديقات!

ربما لو أرهقت «التربية» حالها في توزيع الادوار بين الوزير وقيادات الوزارة؛ لما وصلنا الى ما هو عليه من فلتان تربوي وعدم اهتمام بما يَُنشر من معلومات، فالرضا الحكومي و«التوقيع على المعاملات» أهم بكثير من المصلحة العامة.