&&خالد أحمد الطراح&

ظاهرة العنف، خصوصا بين الشباب، ليست ظاهرة جديدة، ولن تكون الاخيرة؛ لأسباب اجتماعية وقانونية، وتربوية ايضا، لكن تعميمها على انها ظاهرة عالمية من اجل تبريرها ليس علاجا سليما، بل هو شكل من اشكال التهرب من التعامل مع هذه الظاهرة السلوكية التي تعصف بالمجتمع منذ سنوات.

وزارة الشباب ردت، تعليقاً على تحقيق صحافي لملف القبس عن العنف (القبس 1 يوليو 2016)، بأنها «باشرت منذ سنتين في تشكيل فريق لدراسة ظاهرة العنف، وان هناك 29 توصية عاجلة و13 توصية آجلة، وان حجم الانجاز بلغ %81 من جميع التوصيات».

وزارة الشباب هي المعنية بدعم المبادرات الشبابية وتبنيها، وايضا بمواجهة ظاهرة العنف او اي ظواهر اجتماعية سلبية والتصدي لها، خصوصا ما تشهده الساحة المحلية من سلوكيات عنف بين الشباب، سواء الرعونة في قيادة السيارات او في التعبير والاعتداء على حريات الآخرين بالأسلحة البيضاء وكسر القوانين من فئات عمرية مختلفة.

تفاعل وزارة الشباب مهم طبعا، ودراسة هذه الظاهرة من المختصين تساعد على وضع الحلول، لكن ليس صحيحا ان تبدأ الوزارة من نقطة الصفر باعتبار ان ظاهرة العنف ظاهرة عالمية، خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار حجم الكويت من الناحية الجغرافية وعدد السكان بالمقارنة مع دول اخرى تعتبر مسرحا للجريمة والعنف.

سبق انشاء الوزارة دراسات عديدة من قبل اكاديميين في الميدان الاجتماعي والنفسي ايضا، وهناك ايضا دراسات علمية شخصت اسباب ودوافع العنف ومصادره، واحتوت الدراسات على ارقام وبيانات قبل ان تتضخم هذه الظاهرة وتصل الى ما وصلت اليه الآن في المدارس والشوارع والبيوت ايضا.

كتبت في السابق عن الفريق الذي استعانت فيه وزارة الشباب، ومن بينهم من هم غير المختصين في المجال الاجتماعي، لكن ليست المشكلة في تشكيل الفريق وانما في وجود جهات رسمية متخصصة لها انجازات ودراسات يفترض ان تستفيد منها وزارة الشباب.

جامعة الكويت، وتحديداً قسما الاجتماع وعلم النفس، تعتبر احدى الجهات التي يمكن ان تكون مرجعا سهلا ومساعدا للوزارة، اضافة الى مكتب الانماء الاجتماعي الذي يعمل بموجب ميزانية من الدولة بأهداف لا تختلف عن اهداف وزارة الشباب، والمكتب تم انشاؤه بعد التحرير في 1992، وللمكتب ورش عمل ودراسات وبحوث تنموية تستهدف خلق شراكة في بناء الفرد مع مؤسسات الدولة.

يفترض ان تستفيد وزارة الشباب من انجازات وعمل مكتب الانماء الاجتماعي وتجنب الازدواجية في العمل وربما الاندماج، فليس من الصواب ان تنفق الدولة على جهتين رسميتين لتنفيذ الاهداف نفسها، خصوصا ان هناك حاجة لترشيد الانفاق من جهة وايجاد حلول لظاهرة العنف بشكل متناغم مع مؤسسات ذات خبرة حتى تنطلق وزارة الشباب من حيث ما انتهت اليه جهات سبقت الوزارة منذ سنوات من اجل الانسجام مع ما يسمى بخطة التنمية!

&

&