&&خالد أحمد الطراح&&

تقارير ومعلومات صادمة تلك التي جرى تداولها ونشرها ليلة الجلسة الختامية لمجلس الأمة حول العدد المهول للشهادات المزوّرة وغير المعتمدة، علاوة على امتناع من يدّعي أن لديه رسائل دكتوراه عن توثيقها رسمياً وتسليمها إلى الجهات العلمية المختصة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجهات رسمية أخرى.

حين برزت المعلومات عما يعرف بالشهادات الوهمية أو المزوّرة في التعليم التطبيقي، «تفاعل» وزير التربية في البداية بحماسة، بتشكيل لجنة تحقيق وإطلاق التصريحات الصحافية ـــ كعادته ـــ بشأن اتخاذ التدابير الحاسمة والرادعة لما ستنتهي إليها نتائج التحقيق، ولكن تصريحاته أصابها الفتور على الرغم من سخونة الطقس، تلا ذلك قرار «شقلاباتي» بإعادة النظر في التحقيق بعد تدخل وقرارات استثناء في أعمال اللجان، سواء المختصة في التعيين في «التطبيقي» أو لجان الاختيار والاعتماد الأكاديمي، ومثال على ذلك – ان ثبتت صحته- كتابه رقم 1188 بتاريخ 2016/5/2 الذي صدر بتوقيع الوزير، وعليه ختم «خاص وسري وعاجل جدّاً»، الذي تحول إلى إعلان مجاني انتشر إعلامياً في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما التزم الوزير الصمت، فهو احترف التوقيع على المعاملات، ما جعل الأخ العزيز مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة أن يكرر ملاحظاته ومطالبته للوزير بالتوقف عن توقيع المعاملات، الأمر دفع الوزير مراراً لأن يأخذ رزم الملفات إلى قاعة الاستراحة، ليكمل مهمة الاستثناءات التي ستضرب رقماً قياسياً حتى نهاية عمر الحكومة!

هذا لا يعني عدم تحمل مدير عام هيئة التعليم التطبيقي المسؤولية، فهو بدوره ومسؤوليته الوظيفية، ربما لعب دوراً في التجاوزات والتنازلات حتى لا تنطلق نيران غير صديقة نحوه، وربما تصويبها نحو الوزير، بينما الواقع يستدعي أن يتم استهداف المدير العام والوزير أيضاً في آن واحد، فكلاهما ربما سعى إلى حماية نفسه!

أخيراً، أصدرت وزارة التربية، تزامناً مع الأحداث الإرهابية في الشقيقتين السعودية والبحرين، وكذلك المخطط «الداعشي» الذي تصدت له وزارة الداخلية الكويتية بخطة أمنية استباقية، بياناً عن البدء في عمل تنفيذ خطة تربوية ضد الغلو، وهي خطوة نتمنى أن تستحوذ على اهتمام ودعم الوزير شخصياً، وألا يتراجع عن الخطة كما حصل سابقاً حين أعلن أن المناهج «نظيفة وبريئة»، نتيجة ضغوط سياسية لم يكن الوزير قادراً على التصدي لها.

أمام كل هذه المعطيات، هل يمكن التفاؤل بوضع أكاديمي مزدهر؟ هل يمكن أن تحقق جامعة الكويت تقدماً عن المرتبة الــ24 عربياً، وفقاً لتقرير «كيو إس» العالمية للجامعات العربية الأخير؟

مسلسل الشهادات المزوّرة والتجاوزات الأكاديمية يقتضي قراراً جريئاً وشجاعاً في تطهير الوسط الأكاديمي، ما أصابه من تلوث بغطاء رسمي. وإذا الوزير ينتقل من تشكيل لجنة تحقيق وإعادة تشكيل لجنة أخرى، فمن أين ستأتي الثقة في قراراته؟

أزمة اليوم هي في «شقلبات» قرارات الوزير وبراعته في الصمت إزاء ما لديه من معلومات كما يتردد اعلامياً عن قياديين تبوّأوا مناصب قيادية من جامعات لا يجيدون حتى نطق أسمائها!