&المغرب يؤكد الاستمرار في مكافحة تهريب المخدرات في «الكركرات» على الحدود مع موريتانيا

&

& أكد المغرب الاستمرار في عملية التطهير من التهريب وتجارة المخدرات التي يقوم بها منذ منتصف آب/ اغسطس الماضي على حدوده مع موريتانيا وأثارت قلقاً في نواكشوط واحتجاجات جبهة البوليساريو وتدخل الامم المتحدة.

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، اول من امس الخميس، في اجتماع حكومي أن العملية التطهيرية، التي يقودها المغرب في منطقة «الكركرات» الحدودية، لاتزال مستمرة، مشدداً على أنها «تحترم وقف إطلاق النار في المنطقة».

وأبرز حصاد أن العملية المذكورة جاءت لمواجهة «ما تشهده المنطقة من أخطار على الأمن، وانتشار عمليات التهريب، والاتجار في المخدرات، والعراقيل التي تمس انسياب الحركة لموريتانيا».

وشدد وزير الداخلية على أن العملية تمت «في احترام تام لوقف إطلاق النار»، وأنها «ستستمر وفق الأهداف المسطرة لها بالتنسيق مع المينورسو» مؤكداً «استمرار التعبئة من طرف الحكومة والشعب وراء الملك لمواجهة كل الاستفزازات، والمناورات، التي قد تطرأ».

وتقوم فرق من الدرك والوقاية المدنية والجمارك المغربية منذ 14 آب/ اغسطس بعملية تطهيرية بمنطقة الكركارات. وهي العملية التي لم تعرف، بحكم طبيعتها، مشاركة أي من أفراد القوات المسلحة ويؤكد المغرب انه تم تنفيذ هذه العملية التطهيرية بموجب الاتفاق العسكري رقم 1 المتعلق بوقف إطلاق النار التي تبقى المملكة المغربية ملتزمة به، وبتعاون وثيق مع السلطات الموريتانية.

وتندرج هذه العملية التي سعت إلى تطهير المنطقة المذكورة من جميع الأنشطة غير القانونية التي تشهدها والتي تشكل خطراً وتهديداً على المنطقة برمتها، في إطار مجهودات السلطات المغربية للحد من التحركات غير الشرعية التي من شأنها خدمة بعض الجماعات الإرهابية.

وفي إطار هذه العملية التطهيرية، قام المغرب بتهيئة وتعبيد مقطع طرقي يربط بين المركز الحدودي الكركارات والحدود الموريتانية وتمتد لحوالي 7 كلم كما تم تأمينها للعبور ولتنقل الأشخاص عبر هذا المركز الحدودي، تطبيق مراقبة صارمة للحد من تناسل الأنشطة الإجرامية والتجارة غير القانونية بكل أشكالها بالمنطقة. وان من شأن هذه الإجراءات أيضا ضمان مراقبة وتدبير ناجعين لتدفق المهاجرين بما يمكن من الحد بشكل فعال من أنشطة شبكات الاتجار في البشر. ويقول المغرب ان هذه العملية التطهيرية تندرج في إطار واجباته ومسؤولياته والتزاماته سواء تجاه مواطنيه أو تجاه دول المنطقة، بالسهر على سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات المتواجدين داخل التراب المغربي، وخاصة العابرين للمركز الحدودي الكركارات.

وأكد كل من بعثة المينورسو ومجلس الأمن بأن هذه العملية التطهيرية أمر طبيعي أتى بعد تنسيق مع السلطات الموريتانية، وبدون تسجيل أي تواجد عسكري مغربي بالمنطقة.

وكانت الأمم المتحدة قد عبرت عن قلقها من عملية تطهير المنطقة الحدودية كونها تتم خارج الحزام الأمني الذي شيده المغرب حول الصحراء الغربية ويعتبر خطاً لوقف اطلاق النار مع جبهة البوليساريو، واتهمت الأمم المتحدة كلاً من الرباط وجبهة البوليساريو بانتهاك وقف إطلاق النار، بعد قيام الجبهة بنشر دورات مقابل الفرق المغربية التي تعمل في تعبيد الطريق. واشارت وثيقة سرية للأمم المتحدة ان وزعت على اعضاء مجلس امن الدولي ان المغرب وجبهة البوليساريو انتهكا وقف اطلاق النار من خلال نشر عناصر مسلحة في منطقة قريبة من موريتانيا.

وأكدت تقارير أن جبهة البوليساريو تجري تحركات عسكرية في المنطقة، أما بالنسبة للرباط فقد أعلنت من قبل عن عملية التطهير التي تقوم بها في صحرائها في المنطقة الحدودية مع موريتانيا، موضحة أن نشاطاتها تتعلق بالتصدي للتهريب والتجارة غير المشروعة. كما أوضحت أن اشغالاً تنجزها في المنطقة تتعلق بالبنية التحتية وليست نشاطاً عسكرياً كما زعمت البوليساريو.

وزعمت الوثيقة المؤرخة في 28 آب/ اغسطس أن المغرب قام في الفترة بين 16 و25 آب/ اغسطس الماضي بعملية قدمت على انها لمكافحة التهريب في منطقة الكركارات (جنوب الصحراء) وراء جدار الدفاع وهو حاجز رملي مبني على مسافة قرابة 2500 كلم. ورداً على ذلك، احتجت جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، ولوحت الأحد الماضي بـ»اتخاذ اجراءات» تتضمن نشر قوات. وتتهم الجبهة الانفصالية الرباط ببناء «طريق اسفلتي» من أجل الحفاظ على وجود عسكري دائم.

واشارت الوثيقة إلى أن بعثة مينورسو لاحظت وجود «نحو 32 عسكرياً مسلحاً من جبهة البوليساريو» في منطقة الكركارات، داخل منطقة عازلة مجاورة لموريتانيا «في انتهاك» لاتفاق وقف اطلاق النار. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاحد المغرب والجبهة إلى سحب جنودهما من هذه المنطقة لمنع أي تصعيد.

&