GMT 0:00 2017 الإثنين 6 نوفمبر GMT 0:47 2017 الثلائاء 7 نوفمبر :آخر تحديث

الأكراد يتهمون بغداد بمحاولة إلغاء إقليمهم

الحياة اللندنية

باسم فرنسيس

اتهم إقليم كردستان بغداد بالعمل لتجريده من «كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته، عبر التعامل معه مثل بقية المحافظات العراقية»، فيما شهدت كركوك هجمات انتحارية للمرة الأولى منذ سيطرة القوات الاتحادية على المحافظة منتصف الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من انفجار الوضع فيها.

من جهة أخرى، رفع رئيس الحكومة حيدر العبادي العلم العراقي عند منفذ «حصيبة» في القائم، خلال تفقده القوات العسكرية، معلناً تحرير القضاء الذي يقع على الحدود العراقية - السورية. ونقل عنه بيان لمكتبه قوله: «أحيي أهالي حديثة لصمودهم في وجه الإرهاب وتمكنهم من إفشال سقوط مدينتهم بيد عصابات داعش الإرهابية». وأضاف: «لن نسمح للأصوات النشاز الطائفية والعرقية بتفريق أبناء الوطن الواحد الذين بوحدتهم تمكنوا من دحر الإرهاب وتحرير أراضيهم».

وطالبت حكومة إقليم كردستان، عقب اجتماع مع المحافظين، «مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، لأنها أُعدّت أحادياً من دون مشاركة كردستان، خلافاً للقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 و106 و121 التي تضمن المشاركة العادلة في المؤسسات الاتحادية». ولفتت إلى أن «مسودّة المشروع تهمّش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان، وتطلق عليه اسم محافظات شمال العراق». وأوضحت أن «إطلاق اسم المحافظات على حكومة إقليم كردستان، واسم وزارة مالية المحافظات على وزارة مالية واقتصاد الإقليم، إلى جانب تسمية ديوان الرقابة المالية ديوان رقابة المحافظات، يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، بخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولاً) من المادة (121)، اللتين تعترفان بإقليم كردستان وسلطاته كإقليم فيديرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظات».

وأضافت أن «ما تتحدث عنه الحكومة الاتحادية بالنسبة إلى تأمين رواتب المحافظات، ليس سوى دعاية سياسية، بدليل ما ورد في مسودّة موازنة 2018 الاتحادية، التي نصت على خفض حصة الإقليم من الموازنة التي لا تكفي محافظة واحدة».

وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد خلال مؤتمر صحافي في السليمانية، أن «حصة الإقليم في المسودّة التي سُرّبت إلينا تخالف الاتفاق المبرم عام 2005، إذ تم خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى 12.67 في المئة، مقرونة بالإحصاء السكاني الذي لم يتم حتى الآن، واستبدلت اسم حكومة الإقليم بحكومات محافظات إقليم كردستان، ما يعني أن بغداد تريد أن تتعامل مع المحافظات حصراً في معزل عن حكومة الإقليم».

ودعا وزير الهجرة درباز محمد، وهو كردي، حكومة كردستان إلى «بدء الحوار مع بغداد، لأن أي تأخير يلحق الضرر بالأكراد»، وطالب مسعود بارزاني «بإلغاء الاستفتاء اليوم قبل غد من أجل الاتفاق على المعابر الحدودية والنفط قبل تفاقم المشكلات أكثر وإلحاق الضرر بالمواطنين في شكل أكبر». وأضاف أن «شرط بغداد هو إلغاء الاستفتاء، وحكومة الإقليم قرّرت تجميد النتائج، والتجميد مشابه للإلغاء، وكلما أخّرت حكومة الإقليم هذا الموضوع، أصبح المستقبل غير واضح»، وطالب بـ «ضرورة حل حكومة كردستان وتشكيل حكومة موقتة متوازنة لمعالجة الأزمات».

وقال الناطق باسم «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، بليغ أبو كلل، أن «بغداد ستتعامل مع كردستان في ما يتعلق بالموازنة، وفق نظام المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وذلك بتقسيمها وفق النسبة السكانية وليس وفق ما يريده الإقليم». في المقابل، اعتبرت كتلة «الجماعة الإسلامية» مشروع الموازنة «الأسوأ بالنسبة إلى الإقليم منذ عام 2003».

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين بغداد وأربيل، وعدم التوصل إلى صيغة لإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وتسليم المعابر الحدودية. ويؤكد مسؤولون أن المفاوضات ستتواصل بوساطة أميركية، بعدما حمّلت الحكومة الاتحادية الأكراد مسؤولية انهيار المحادثات وتنصّلهم من تفاهمات تمت خلال اجتماعات في «مقر قيادة عمليات نينوى» لإتمام عملية إخضاع المناطق والمعابر إلى سلطة بغداد.

إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس البرلمان سليم الجبوري «سبل حلّ الأزمة بين حكومتي المركز والإقليم، عبر تدعيم الحوار واحترام الثوابت الوطنية وتحكيم الدستور في كل القضايا العالقة».


في جريدة الجرائد