خالد أحمد الطراح

 تنمية «معطَّلة» كما جاء في صدر صحيفة القبس (2017/12/1)، لا تختلف من حيث المضمون عن تنمية متخلفة او التنمية الحالمة، فهو واقع التنمية الجديدة التي عزفت لها الامانة العامة للتخطيط خلال السنوات الماضية من خلال رحلات مكوكية الى بلدان العالم، وعقود استشارية مع «كبار» الشركات الاعلامية، بحسب وصف امين عام التخطيط، التي وضعت الكويت في قالب تجاري BRAND لم يكن صالحا لتسويق تنمية دولة ومجتمع وليس بضاعة تجارية لها بداية ونهاية للإنتاج!


من المال العام جالت وفود رسمية للأمانة العامة للتخطيط بلدان العالم الاجنبية على وجه التحديد، وهي جولات اقرب لأن يكون جزء منها سياحيا وليس مهنيا، علاوة على تشكيل فرق عمل استشارية مقابل مكافآت، منها ميزانية الامانة العام للتخطيط، ومنها من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
بحسب شرح امين عام التخطيط، فقد تمت الاستعانة بأكثر من شركة استشارية اجنبية منها التي تعمل مع فرق عمل كويتية وبعقود سخية، ومنها التي وضعت خطة تسويق لكويت جديدة ضمن اطار تجاري كأي بضاعة، لكن، لله الحمد، دون الاعلان المباشر المدفوع الاجر!
الخبر الذي نشرته القبس عن «الخطة الانمائية للدولة.. معطلة الكترونيا» وعدم وجود تحديث للموقع له سبب، بتقديري وبحسب علمي، يعود الى انشغال معظم فريق التنمية بأمور اخرى، كالعصف الذهني في صباح يوم عمل شبه اسبوعي في مطعم مفضل للفريق في سوق المباركية، وسط المدينة، الذي دعوني إليه، ولكني اعتذرت لأنني وجدت المكان للعصف الغذائي وليس الذهني!
يبدو ان سببا اخر ساهم في عدم التحديث الالكتروني لموقع التنمية الحالمة، في الوقت الذي عقد فيه الامين العام مؤتمرا صحافيا في 2017/11/27، مستعرضا نسب الانجاز الإنشائي، بينما الموقع الالكتروني ربما فقد التواصل الالكتروني والبشري مع فريق التنمية لأسباب كثيرة!
نتمنى ان تغلق حنفية برنامج الامم المتحدة الانمائي التي تتحكم فيه الامانة العامة للتخطيط، فليس مبررا استنزاف ميزانية وتبرعات الكويت من طبق «الانمائي» لأغراض غير مهنية، واشكر الظروف التي خدمتني في عدم تلبية الدعوة بالانضمام للأكل من طبق برنامج الأمم المتحدة الانمائي!
اقترح نقل مكاتب الامانة العامة للتخطيط بقرب الاسواق والمطاعم حتى يكون العمل بشفافية وبإنتاجية اكبر ايضا امام عيون الناس!