فاطمة حوحو 

تصاعد الجدل السياسي والشعبي في لبنان خلال الأيام الأخيرة، حول تقارب لهجة خطابي رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، حول الموقف من سلاح ميليشيات حزب الله، وذلك بعد أن استعمل الرجلان نفس الفكرة خلال تصريحات صحفية، وأكدا أن سلاح الميليشيات لا يتم استخدامه في الداخل اللبناني، مما أحدثت العديد من الانتقادات، وحذرت من عدم ضمان استخدام هذه الأسلحة غير الشرعية داخل البلاد وتوجيهها لأطراف سياسية معينة، والهيمنة على القرار السيادي في البلاد.
وأشارت الأوساط السياسية إلى أن هذا المنطق والمراوغة غير مقبولة، مطالبة السلطات اللبنانية بعدم إعطاء أي فرصة للخروج عن الدستور وحماية اللبنانيين من السلاح غير الشرعي للحفاظ على أمنهم.

التنصل من المسؤوليات
يرى مراقبون للشأن اللبناني، أن تنصل السلطة اللبنانية من تدخلات حزب الله في سورية والعراق واليمن واعتبارها أمرا إقليميا يخل باتفاقات خارجية، ومحاولة للتخلص من المسؤوليات الملقاة على عاتقها في تنفيذ القرارات الشرعية العربية والدولية، واصفين هذا المطالب بأنها امتحان لتنفيذ سياسة «النأي بالنفس» للحفاظ على ما تبقى من الدولة.
وأوضح المحلل السياسي صلاح تقي الدين لــ«الوطن»، أن الاتفاق الذي أنهى مفاعيل الأزمة التي أنتجتها استقالة الحريري نصّ على أن جميع الفرقاء المشاركين في الحكومة بما فيهم «حزب الله» مطالبين بنأي أنفسهم عن الصراعات الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، لافتا إلى أن هذه الصياغة الملتبسة جاءت لتؤكد على ما ورد في البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة، ولم تكن بالقدر الذي توقعه كثير من اللبنانيين، باعتبار أنها لم تشر من قريب أو بعيد إلى ضرورة انسحاب حزب الله من سورية، وعدم التطرق إلى سلاحه غير الشرعي.

ملفات معلقة
من جانبه، رأى المحلل السياسي عماد الشدياق في حديث لــ«الوطن» أن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس تناول مواضيع مهمة، إلا أنه حمل الكثير من العناوين الخلافية والتناقضات، حيث أشاد بموقف عون حيال تعاطيه مع أزمة استقالة الحريري من جهة، وأكد على ضرورة الالتزام بقرارات دولية كانت سببا لتفجير الخلافات بين اللبنانيين من جهة أخرى.

ملاحقة الميليشيات
إلى ذلك، ما تزال قضية فيديو ميليشيا «عصائب أهل الحق» العراقية تتفاعل وسط الشارع اللبناني، عقب إصرار الحريري على متابعة الموضوع حتى النهاية والتوصل إلى نتائج.
وكان زعيم الميليشيا قيس الخزعلي قد برر ظهوره في جنوب لبنان بمتابعة التطورات على الحدود الإسرائيلية، وليست ردا على قرار الحكومة اللبنانية النأي بالنفس، مما دفع قوى سياسية إلى المطالبة بتفتيش سيارات حزب الله للقبض على الخزعلي.