​أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن مستقبل لبنان سيكون أفضل من ماضيه القريب والبعيد «لأننا سنبني دولة مهما كانت الأمور صعبة»، وقال: «في مرحلة قريبة جداً سيقلّع الاقتصاد من جديد وسنتمكن من أن نستنهض الوضعين الاقتصادي والمالي ويعود الازدهار إلينا. وقد تحسّن القطاع السياحي لأن الأمن هو في أساس السياحة. أما القطاعات الأخرى فهي بحاجة إلى بعض الوقت ونحن سنبنيها، وبمجرّد الانطلاق ببنائها سيكون الأمر محفزاً للآخرين كي يأتوا ويستثمروا في لبنان».

كلام عون جاء أمام وفد الجمعيات اللبنانية في أوروبا ضم مغتربين من كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وسويسرا وبلغاريا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا والدانمارك والسويد، شكروه على «الإنجازات التي تحققت في عهده، وبالأخص إقرار قانون الاقتراع للمغتربين، ودحر الإرهاب». وأعربوا عن اعتزازهم بأن تكون أوروبا هي التي سجلت أعلى نسبة من تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات المقبلة، «وهذا يظهر مدى التزام اللبنانيين الذين يعيشون في أوروبا بلبنان ودعمه».

وردّ عون بكلمة قائلاً: «من كان منكم يأتي إلى هنا سابقاً، يذكر جيداً الأيام الصعبة، حيث لم يكن هناك من أمر سهل لا أمنيا ولا فكرياً، لكننا تجاوزنا كل الصعاب ومسيرتنا لا يمكن اختصارها بكلمات قليلة. لقد كانت طويلة وكلّها شوك وعذاب. لدينا اليوم إرث ثقيل ليس من السهل إدارته حالياً، وسنواصل النضال حتى يصل جيل جديد ويغير طريقة التفكير، إذ ليس المهم تغيير الأشخاص إنما طريقة التفكير، وقبول الحداثة في تنظيم الدولة».

أضاف: «إن الصعوبات مستمرة وقد تعرقــــل الإجراءات الإصلاحية، لكن لا تخافوا فنحن نسير على الطريق الصحيح. قد يكون الإصلاح الإداري أسهل من الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث كان الاقتصاد الريعي هو السائد وبالأخص لجهة التجارة بالمال والمال غير المنتج، إلا إذا تم توظيفه في قطاعات معينة كالزراعة والعلم وغيرها».

وفي ما خصّ الانتشار اللبناني في العالم، جدّد التأكيد على «أن المنتشرين اللبنانيين قد وسّعوا حدود لبنان حتى بات لبنان وطناً كونياً، كما أسميته، من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي، وكلهم تواقون للعودة إلى لبنان. وهذا كان نتيجة عمل تنظيمي ناجح قام به وزير الخارجية أدى إلى إيصال قيمة الاغتراب إلى هذه الدرجة، حيث بات التواصل موجوداً بين لبنان وكل دول الانتشار». وقال: «نحن نريد الاغتراب لا لنطلب من المغتربين المال، بل ليبقوا متعلقين بوطنهم. ولذلك، سعينا إلى استعادة الجنسية، وأقررنا قانوناً يستمر مفعوله لمدة عشر سنوات. كما ستحصل انتخابات نيابية يتجدّد فيها الحكم، وسيكون لذلك أثر في تنظيم الحياة السياسية، وهذا ما نعدكم به».

والتقى رئيس الجمهورية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي أوضح أن البحث تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر باريس لدعم الاستثمار في لبنان بعد تحديد موعده والمشاريع التي ستطرح فيه من ضمن الخطة الاقتصادية التي يُعدّها لبنان بالتعاون مع مؤسسة «ماكينزي»، بهدف تأمين عوامل نجاح المؤتمر في تحقيق الأهداف التي سينعقد من أجلها.

والتقى المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط ووسط آسيا الوزير السابق جهاد أزعور وأجرى معه جولة أفق في أوضاع لبنان الاقتصادية، كما تناول البحث الأوضاع الاقتصادية في المنطقة واهتمامات صندوق النقد الدولي تجاه لبنان.