شهدت عشرين مدينة إيرانية على الأقل، احتجاجات على السياسة الخارجية والاقتصادية للرئيس حسن روحاني، لليوم الثالث على التوالي. وخرجت تظاهرة حاشدة من وسط العاصمة طهران، في ظل دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية، لتصعيد التحركات الشعبية، فيما لجأ النظام الحاكم إلى حشد أنصاره في تظاهرات مناوئة، وحديث لمسؤوليه عن «مؤامرة تحاك ضد الثورة».
وأجمع الحرس الثوري والحكومة والهيئة الدينية على اعتبار الاحتجاجات «مؤامرة ضد الثورة»، فيما عمدوا إلى حشد تظاهرات مؤيدة لمواجهة المناهضين. وانتشرت صور تظهر انتشاراً مكثفاً لقوى الأمن والشرطة، ووحدات مكافحة الشغب في أنحاء مختلفة من العاصمة، وسط تحذيرات من السلطات بمواجهة المنتفضين. 


وللمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، الخميس الماضي، دخلت قوات الأمن على خط المواجهة مع المتظاهرين، واستخدمت القوة لتفريقهم، ما دفع المتظاهرين للمطالبة بتدخل الجيش لحماية التظاهرات. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في شارع انقلاب بوسط طهران، والذي شهد احتجاجات واسعة، ما اضطر الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، لمحاولة تفريق المتظاهرين.
ونقل موقع آمد نيوز، عن مصادر مطلعة، أن السلطات الإيرانية «تتجه لقطع خدمة الإنترنت». وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لجناحي النظام في إيران، من بينها «إصلاحيون وأصوليون.. انتهت الحكاية». وهتف متظاهرون، في محيط جامعة طهران: «استغلال الدين لإذلال الشعب»، و«سيد علي.. اخجل واترك البلد»، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما ردد طلاب أمام مدخل الجامعة في شارع انقلاب: «الموت للديكتاتور»، وهو أحد أكثر الهتافات انتشاراً منذ اليوم الأول للتظاهرات في مشهد؛ ثاني مدن إيران. 
ونقلت قناة خبر الإيرانية عن مصدر مطلع في هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن عدم تغطية أحداث اليومين الماضيين سببه «أوامر أجهزة مسؤولة، طالبت بعدم تغطية الحدث في هيئة الإذاعة والتلفزيون».
وطلب وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، من المواطنين عدم المشاركة في «تجمعات مخالفة للقانون». وصرح رحماني فضلي: «نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون. حتى الآن حاولت قوات الأمن والسلطات القضائية التعامل مع التجمعات المخالفة للقانون، لتفادي حصول مشاكل»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «ايسنا».
وقال الحرس الثوري، الذي قاد مع ميليشيات الباسيج التابعة له، حملة قمع المتظاهرين في 2009، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية، إن ثمة محاولات لتكرار الاضطرابات التي شهدها ذلك العام، لكنه أضاف: «الأمة الإيرانية... لن تسمح بأن تتضرر البلاد». من جانبه، جدد إبراهيم رئيسي، منافس الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية، اتهاماته لأطراف ب«السعي لانقسام الشعب إلى قطبين»، و«إثارة فتنة جديدة». 
ونقلت وكالة تسنيم عن رئيسي قوله: «على الإیرانیين طرح مطالبهم وقطع الطريق على استغلال الاحتجاجات».
ويعكس اندلاع الاضطرابات تنامي السخط بشأن ارتفاع الأسعار، ومزاعم فساد ومخاوف بشأن مشاركة إيران الباهظة التكلفة في صراعات إقليمية، مثل سوريا والعراق. وقال مسؤول إن السلطات احتجزت بضعة محتجين في طهران، وانتشرت تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر وجوداً أمنياً مكثفاً في طهران وبعض المدن الأخرى.
وتجمع نحو 300 متظاهر في كرمانشاه، عقب ما وصفتها وكالة فارس بأنها: «دعوة من مناهضين للثورة» وهتفوا: «أطلقوا سراح السجناء السياسيين» و«الحرية أو الموت»، مشيرة إلى أنهم أتلفوا ممتلكات عامة. ولم تذكر الوكالة أي جماعات معارضة. وقالت وكالة فارس للأنباء، إن هناك احتجاجات في مدن ساري، ورشت، في الشمال وفي قزوين غربي طهران، وفي قم جنوبي العاصمة، وأيضاً في همدان في غربي البلاد. 
وأضافت أن الكثير من المحتجين الذين أرادوا التعبير عن مطالب اقتصادية فحسب، غادروا التجمعات بعد أن هتف متظاهرون بشعارات سياسية.
وتداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر تجمعاً للأكراد في مدينة شهر كرد غربي البلاد، وهم يهتفون: «الموت للديكتاتور»، وكذلك، أكدت صور بثتها وسائل الإعلام انتشار عناصر الأمن في مدينة تبريز شمال شرقي البلاد، تحسباً لاضطرابات جديدة محتملة. وبالمقابل، تظاهر مئات الطلاب المؤيدين للنظام، مرددين شعارات معادية لما وصفوه «العصيان» أمام جامعة طهران، بعد تجمع صغير لعشرات الطلاب الذين هتفوا بشعارات ضد السلطة.