كارولين عاكوم

كشف تقرير منظمة العفو الدولية الذي حمل عنوان «مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا» ونشر أمس، عن إعدامات سرية تمت خارج نطاق القضاء، في سجن سوري خارج دمشق، واقتياد مجموعات من المعتقلين تصل أحيانًا إلى 50 شخصًا، مرتين أسبوعيًا، خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت.
ويلقي التقرير الذي يغطي أربع سنوات (2012 - 2015) الضوء على أوضاع المعتقلين في سجون النظام السوري، التي «ترتقي إلى جرائم حرب»، وفق توصيف المنظمة التي أوردت إعدام 13 ألف شخص شنقًا، غالبيتهم من المعارضين المدنيين.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من ديسمبر (كانون الأول) 2015 لغاية الشهر نفسه من عام 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدًا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سوريا.

وتحدث التقرير عن إدانة الضحايا والحُكم عليهم بالإعدام عقب محاكمات أمام محكمة الميدان العسكرية الكائنة في حي القابون بدمشق، «تستغرق المحاكمة الواحدة بين دقيقة وثلاث دقائق كحد أقصى». وأوضح التقرير أن السجناء يكونون «طوال العملية معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم».

ويعتقل النظام آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش، والذي يُعتبر أحد أضخم سجون البلاد، ويقع على بعد 30 كلم تقريبا شمال العاصمة. واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاج «سياسة إبادة» في هذا السجن.

ويقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المعلومات التي ذُكِرَت بالتقرير يعود تاريخها لما قبل عام 2015، وبالتالي فإن التوقف عند هذا التاريخ كان بسبب عدم تمكننا من الحصول على معلومات إضافية نتيجة توقف النظام، تقريبًا، عن إطلاق سراح المعتقلين».