طفل يمني مصاب بسوء التغذية نتيجة لممارسات الحوثي يتلقى العلاج في صنعاء. (أ. ب)

أحمد الشميري (جدة)

طالبت السعودية أمس (الخميس) بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات.

وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة المملكة خلال جلسة النقاش العام من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف: «أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي مثمنا صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره في 14 مارس 2017، حيث تم رصد 37.888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل الميليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح».

وجدد إدانة السعودية ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن، وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين، كما تستنكر تمادي الانقلابيين في جرائمهم واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح أخيرا.

من جهة أخرى، استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أمس (الخميس)، طرد الميليشيات الانقلابية لبعثة منظمة «أطباء بلا حدود» من محافظة إب وإجبارها على المغادرة، موضحاً أن بعثة «أطباء بلا حدود» غادرت مستشفى الثورة في إب عنوة بعد دخول المسلحين إلى المستشفى.

وطالب فتح منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكفولدريك، بموقف واضح جراء انتهاكات الميليشيات الانقلابية للعمل الإنساني، لافتا إلى أن مثل هذه التصرفات تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعمل على منع المنظمات الدولية والعربية العاملة في اليمن من ممارسها مهامها الإنسانية.

وحمّل فتح الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تدهور القطاع الصحي وتردي الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحصار الذي تفرضه على محافظة الحديدة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها. ومن جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بأن العشرات من السجناء في سجن البحث الجنائي بمحافظة ذمار يتعرضون لصنوف التعذيب يوميا من قِبل مسلحي الميليشيات الانقلابية، مضيفا أن عددا من السجناء يعانون من جروح كبيرة وفي أسوأ حال، وبحاجة إلى تدخلات جراحية عاجلة، الأمر الذي يرفضه المتمردون الحوثيون.

وعلى صعيد آخر، أوضح نائب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أن الحكومة الشرعية تقوم بإعداد برنامج لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيا الانقلابية من خلال إنشاء مراكز تأهيل تعليمية ونفسية تقدم لهذه الفئة، معربا عن أمله في تلقي الدعم والمساعدة من المنظمات الإنسانية لإنجاح هذا البرنامج. وردا على التحديث الشفوي الذي قدمته نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف جلمور أمس (الخميس)، أشار عسكر إلى أن الحكومة الشرعية تنظر للمواطنين بمستوى واحد وتضع سلامتهم وأمنهم وإنهاء آثار الانقلاب في المناطق المحررة ومواجهة الإرهاب في سلم أولوياتها لإنهاء الصراع الذي فرضته الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني.