شهد معدل نمو الثروات الخاصة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال العام 2016 بنسبة 8.3 %، حيث استمرت الدولة بقيادة نمو معدلات الثروات الخاصة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقرير جديد أعدته «بوسطن كونسلتينج جروب» حمل اسم «الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء». وبحسب التقرير، فإن نمو معدل الثروة الخاصة في الإمارات كان مدفوعاً بشكل رئيسي بعائدات الأسهم. وفي 2016 ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 9.3%، مقارنة مع النقد والودائع بنسبة 8.4% والسندات بنسبة 3.8%.

استنادا إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض ​​النمو الإجمالي للثروة الخاصة في الإمارات إلى 7.4% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستكون الودائع النقدية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5% والسندات بمعدل نمو سنوي 3.6%.
مبادرات رقمية
وقال ماركوس ماسي، شريك أول ومدير إداري في قسم الخدمات المالية في «بي سي جي» الشرق الأوسط: «تركزت المبادرات الرقمية في هذا القطاع بشكل رئيسي على تزويد العملاء بوظائف المحفظة الأساسية وتمكينهم من القيام بعمليات التداول وإتمام عمليات الدفع بشكلها الصحيح. والمطلوب الآن هو العمل على تصميم وخلق تجارب عملاء جديدة ومتطورة ومبتكرة تجمع بسلاسة ما بين خدمات رقمية مميزة وإدارة مثلى للعلاقات مع قنوات خبراء لتغيير تجربة العميل بشكل كامل».

وأضاف: «من أجل بناء نماذج أعمال ناجحة مع تكاليف منخفضة، يحتاج مديرو الثروات الخاصة إلى زيادة استثماراتهم. وعلى الرغم من أن الشركات في عدد من القطاعات الأخرى قد اتخذت هذا النهج بالتحول إلى البيئة الرقمية المتطورة، إلا أن العديد من مديري الثروات لم يتخذوا بعد أي خطوة، وعلى هذا النحو فإن مسألة تقسيم العملاء على أساس سلوكهم كثيراً ما تم إهمالها. وقد توقفت طرق العمل التقليدية عن أن تكون فعالة في بيئة العمل المصرفي الخاصة الجديدة».
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 12 تريليون دولار، وستشكل مساهمة الإمارات وعمان وقطر والسعودية حوالي 21.1% من هذه النسبة.
نمو ثروات العائلات
وبإلقاء نظرة معمقة على واقع توزيع الثروات في الإمارات، فقد نمت الثروات الخاصة التي تملكها العائلات الإماراتية فائقة الثراء (التي تملك ثروة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار) بشكل ملحوظ بنسبة 8.8% في 2016. ومن المتوقع أن يستمر النمو الثابت لتلك الثروات حتى العام 2021، مع نمو الثروات الخاصة التي تملكها هذه الشريحة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9.4%.
وشهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات عالية الثراء (التي تملك ثروة تتراوح بين 20 و100 مليون دولار) معدل النمو الأقوى في عام 2016 بنسبة 11.2%. وخلال السنوات الخمس القادمة، سيشهد النمو المتوقع لثروات هذه الشريحة تباطؤاً طفيفاً ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى 9.4%.
بينما شهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات الأقل ثراءً (التي تملك ثروة من 1 إلى 20 مليون دولار) نمواً مطرداً بنسبة 10.5% في عام 2016. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروة الخاصة في هذه الشريحة نحو 8.8% على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أيضا أن تشهد هذه الشريحة تباطؤاً طفيفاً في النمو في السنوات الخمس المقبلة. وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرات (التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار) في دولة الإمارات بنسبة 5.9% في عام 2016. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.8 % بحلول العام 2021.
سويسرا وجهة الأثرياء
وكشفت نتائج تقرير «بي سي جي» عن أن سويسرا بقيت الوجهة الأكبر للثروة الخارجية الخاصة بأثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2016، باستحواذها على نسبة 31% من إجمالي الثروات مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 4.7% خلال السنوات الخمس المقبلة. تليها المملكة المتحدة /‏ جزر القنال بنسبة 23% بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%، ثم دبي بنسبة 18% بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5%.
وأضاف ماسي: «ينبغي أن يستمد نمو الثروات في الشرق الأوسط وأفريقيا بأجزاء متساوية نسبياً من الأصول الموجودة حالياً وارتفاع المدخرات العائلية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تبقى حصة الثروة المخصصة لكل فئة من فئات الأصول مستقرة، مع توقع أن ترتفع الثروة الإقليمية بمعدل سنوي يصل إلى نحو 8% حتى العام 2021. وخلال السنوات القادمة سيدخل المزيد من اللاعبين المحليين سوق إدارة الثروات حيث تصبح مجمعات الإيرادات التقليدية أكثر تنافسية».
النتائج العالمية
بحسب تقرير «بي سي جي»، نمت الثروة المالية العالمية الخاصة بنسبة 5.3% خلال 2016 لتصل إلى 166.5 تريليون دولار، مدفوعةً بشكل رئيسي بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم.