ماجد الجميل

قدمت الصين اقتراحا جديدا يهدف إلى تعزيز ضوابط وأحكام منظمة التجارة العالمية بشأن الشفافية، ومراعاة الأصول القانونية في إجراءات مكافحة الإغراق والدعاوى التعويضية، بينما قدم الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة بشأن تحسين الإبلاغ عن برامج الإعانات إلى المنظمة. ونوقش الاقتراحان في اجتماع غير رسمي عقده فريق التفاوض المعني بالقواعد بمقر المنظمة أمس الأول.


ويتابع اقتراح الصين ورقة سابقه تسعى إلى تعزيز الضوابط المتعلقة بمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية على نطاق أوسع بكثير، وركَّزت الورقة الأخيرة على ما وصفته الصين بـ"المواضيع القابلة للتطبيق من دون جدال" للشفافية، والإجراءات القانونية الواجبة، حيث ترى أن هناك بالفعل درجة عالية من التقارب بينهما.
وقالت الصين إن اقتراحها يستند إلى حد كبير إلى الأحكام الواردة في النص الموحد الذي أصدره رئيس المفاوضات المتعلقة بالقواعد في 2011، مع إجراء تعديلات لمعالجة المخاوف بشأن الأعباء الإضافية المحتملة الملقاة على عاتق سلطات التحقيق.
وأضافت أن الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة ضرورية للأطراف المعنية من كلا الجانبين للدفاع الفعال عن حقوقها ومصالحها ولسلطات التحقيق في اتخاذ قرارات عادلة ونزيهة.
وأكدت بكين في الجلسة أنها لا تربط المفاوضات بشأن الضوابط المتعلقة بالإعلانات والسيرة الذاتية بأي مسأله أخرى. وأعربت عن أملها في أن يُبدِّد هذا التوضيح مخاوف بعض الأعضاء ويشجعهم على مواصلة المشاركة في المناقشات.
ويسعى اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى معالجة ما وصفه بـ"السجل الكئيب" لأعضاء منظمة التجارة في إبلاغ الأمانة العامة للمنظمة برامج الإعانات التي يقدموها، وهو التزام أساسي منصوص عليه في المادة 25 من اتفاق منظمة التجارة بشأن الإعانات.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن حصة الأعضاء التي تفي بهذا الالتزام انخفضت من 50 في المائة في 1995 إلى 38 في المائة في 2015، موضحا أن المشكلة لا تكمن فقط في الإخطارات المفقودة، ولكن أيضاً في النوعية الرديئة جداً للإخطارات المقدمة.
وتقرأ "الاقتصادية" في اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي حصلته من البعثة التجارية الأوروبية، أنه يُحدد ثلاثة خيارات لتحسين الإبلاغ عن الإعانات الحكومية: أولاً، أن الاقتراح يطلب من أمانة منظمة التجارة تعميم الإخطارات المتعلقة ببرامج الإعانات الحكومية التي لم تُخطَر بها المنظمة، لكن أعضاء آخرين جعلوا الأمانة على علم بها. وثانياً: إنشاء "قرينة عامة قابلة للنقض" سيتم إدراجها في اتفاقية الإعانات وإجراءات الرسوم التعويضية التي يفترض بموجبها أن تكون الإعانات غير المُخطر بها "قابلة للتنفيذ" وتسبب "إجحافاً قانونياً خطيراً" على مصالح أعضاء آخرين في المنظمة؛ وثالثاً: تأسيس افتراض قانوني مُلزَم عُرفاً بأن الإعانات لا يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ إلَّا إذا أبلغ عضو آخر منظمة التجارة أن الإعانات لم يتم إخطار منظمة التجارة بها، حتى بعد أن يُطلب من العضو الذي منح الإعانة أن يفعل ذلك مسبقاً.
وكانت ردود الأفعال على كلا الاقتراحين مُختلطاً. ما يتعلق باقتراح الصين، قدم الأعضاء آراء مختلفة حول ما إذا كان النص الموحّد الذي قدمته الصين يعكس "درجة معينة من التقارب" بين الأعضاء بشأن قضايا الإغراق والرسوم التعويضية، مثلما أكدت الصين أم على نقيض ذلك. وقال أحد الأعضاء إنه لا يوجد أساس مشترك يمكن فريق التفاوض المعني بالقواعد أن يستند إليه بشكل بناء في سبل الانتصاف التجاري.
أما يتعلق باقتراح الاتحاد الأوروبي، ففي حين كان الأعضاء يؤيدون عموماً فكرة تحسين الإبلاغ عن الإعانات، أعرب بعضهم عن ترددهم في قبول فكرة إنشاء افتراض عام يمكن دحضه، وقالوا إنه يمكن أن يُعيق الحقوق والالتزامات القائمة للأعضاء بموجب اتفاقية الإعانات وإجراءات الرسوم التعويضية.