جمال زايدة

هذا العنوان لا يعنى التخلى عن المواجهة الأمنية إطلاقا ولكن تنظيم الاقتصاد القومى كفيل بمحاصرة الارهاب، وأول عناصر التنظيم إدخال كل التعاملات فى الاقتصاد الرسمى.. نحن نرى تعاملات بالمليارات تتم فى السوق غير الرسمية.. شهدنا قضية يحتفظ فيها المتهم فى المنزل بنحو 25 مليون جنيه غير ملايين الدولارات.. تجار المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر تتم «كاش».. التعامل النقدى على أشده بين الناس على عكس ما يحدث فى العالم كله.. كل التعاملات تتم من خلال البنوك والحسابات المصرفية قابلة للمراجعة من مصلحة الضرائب فلا مجال للتهرب.. مجرد مطابقة ما يتم تداوله فى البنوك، وما يتم ذكره فى الإقرار الضريبى كفيل بالكشف عن الأموال المهربة.. لا يمكن لمن يعيش فى الخارج أن يسدد قيمة سيارة «كاش» أو يشترى شقة «كاش».. ولا مجال لمن يتاجر فى المخدرات أن يودع هذه الأموال فى البنوك. فى مصر الناس تجلب الاموال فى أجولة لتسديد قيمة العقارات أو لشراء السيارات والسوق لا يجد غضاضة فى ذلك.. أول طريق القضاء على التعاملات غير القانونية لجماعة الإخوان الارهابية هو منع التداول بالكاش.. معروف أن الجماعة تصطفى شخصيات معينة تمنحها الملايين للاستثمار وتطلب منهم رد هذه الأموال وقت العوزة.. أول خطوة فى محاصرة نشاط الجماعة المالى يكمن فى جعل كل التعاملات من خلال البنوك. لو تصورنا أن ملايين من الناس لا تعمل فى البنوك.. البديل هو ربطهم بمكاتب البريد الأكثر انتشارا فى مصر وفتح حسابات لهم فيها.. وبالمناسبة الدولة المصرية لن تعدم وسيلة لإنهاء ظاهرة التعامل بالكاش وإجبار الناس على التعامل من خلال البنوك. 

بهذه الطريقة ندخل مليارات الى التعاملات الرسمية، ونقضى على الإرهاب وغسيل الأموال.