مشروع البحر الأحمر.. نقلة بصناعة السياحة السعودية

طلعت زكي حافظ

مشروع البحر الأحمر، الذي كَشف النقاب عنه نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، يُعد نقلة نوعية وإضافة غير مسبوقة لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، سيما حين النظر والأخذ بعين الاعتبار المشاريع السياحية العملاقة، التي سبق وأن تم الإعلان عنها وهي: مشروع "القدية" العملاق، ومشروع العلا، ومشروع الدرعية.

مشروع البحر الأحمر وما سبقه من المشاريع السياحية سالفة الذكر التي تم الإعلان عنها، ستكون بمثابة نقلة نوعية بالنسبة للقطاع السياحي في المملكة، ليس فقط من حيث تحسين نوعية السياحة المحلية فحسب، ولكن أيضاً من حيث تعزيز مفهوم صناعة السياحة ببلادنا وتوطينها، بشكل احترافي علمي وعملي يخدم أغراض التنمية الشاملة المستدامة في المملكة، وبالذات وأن القطاع السياحي، يُعد القطاع الأكثر تداخلاً وتقاطعاً مع عددٍ كبيرٍ جِداً من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مثل قطاع الفندقة والضيافة، والنقل، والتأمين، وإلى غير ذلك من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ولعل ما يميز مشروع البحر الأحمر عن بقية المشاريع السياحية في المملكة، كونه يُعد وجهة سياحية وبحرية راقية ومميزة للغاية، بالإضافة إلى أنه يٌعد مشروعاً فريداً ومميزاً من نوعه ليس فقط على المستوى المحلي فحسب، بل وحتى على المستوى العالمي أيضاً، بما يحتويه المشروع من مكونات سياحية متميزة، تتألف من جزر طبيعية بما يزيد على 50 جزيرة، إضافة إلى معالم ثقافية وتاريخية متميزة، مثل مدائن صالح، والتي سترسم في مجملها معايير جديدة للسياحة في المملكة على وجه العموم وللسياحة البحرية والتاريخية والتراثية على وجه الخصوص، مما سيضع المملكة في مصاف الدول العالمية التى تقدم منتجات وخدمات سياحية مرموقة على مستوى خارطة السياحة العالمية.

وما يميز المشروع أيضاً، تحقيقه لتطلعات القيادة الحكيمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد، سيما وأن السياحة تُعد اليوم أحد أهم وأبرز القطاعات والأنشطة الاقتصادية، التي تُعول عليها المملكة في تنويع مصادر الدخل القومي، وأن يصبح القطاع رافدا أساسيا ورئيسا في التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة.

مشروع البحر الأحمر الذي سيتم تشييده على مساحة 34 ألف كيلو متر مربع وعلى امتداد خط ساحلي يطل على البحر الأحمر بمسافة يبلغ طولها 150 كلم، يربط بين مدينتي أملج والوجه، يتوقع له أن يساهم مساهمة فاعلة في تحسين مؤشرات القطاع السياحي الحالية في المملكة، سيما وأنه يتوقع للمشروع أن يولد ما يربو عن 35 ألف وظيفة للمواطنين من الجنسين وإضافة 15 مليار ريال سنوياً للناتج المحلي.