العطية بوق لتنظيم الحمدين.. وعبارة "نحن وإسرائيل إخوة" أبرز تصريحاته!

وزير دفاع قطر عراب تمويل المرتزقة

الرياض - نورة العطوي

 

ما إن يأتي الحديث عن الدور التحريضي الذي لعبه قادة قطر بالمنطقة، من خلال دعمهم المباشر للتنظيمات الإرهابية، حتى يقفز اسم خالد العطية وزير شؤون دفاع قطر ووزير خارجيتها السابق وهو أحد أبناء عائلة (العطية) المقربة من حمد بن خليفة، الذي لم يجد ضالته في أحد كما وجدها في أبناء العطية وكأنهم ولدوا سوياً من رحم الإرهاب، فكانوا أشبه بالدمى التي تنفذ ما يملى عليها من قبل الحمدين القابعين خلف الستار.

عرف عن العطية بأنة عراب التمويل للمرتزقة، فطالما كان هو المرسول بحقائب المال القطري لشراء الذمم والأقلام والسلاح، ودفع المال بسخاء لكل ما من شأنه تفريق الشعوب وزعزعة استقرار المنطقة الخليجية والعربية، وله الرصيد الكبير من الأدوار والمهمات المشبوهة والغامضة داخلياً وخارجياً.

وهو أيضاً صاحب الحضور الشرفي فلا الرأي رأيه، ولا الموقف موقفه، في أي محفل أو مؤتمر سياسي، إذ عليه تنفيذ ما كُتب له وأُوصي به قبل حضوره، وبقدر ما يجيد هذا الوزير الصمت -وهو خير له– فإنه أيضاً يجيد النبرات التصعيدية والتصريحات المتعالية والمتناقضة، وحتماً تشعرك كلماته تلك بأنه مجرد دمية للحمدين، وإن كانت بعض تصريحاته قد أحدثت جدلاً واسعاً فهو من قال "نحن وإسرائيل إخوة".

ورغم أن العطية غير متمرس في المناصب الدبلوماسية، ولا يمتلك أيضاً سمات الشخصية القيادية إلا أنه تقلد مناصب عدة، ما كان لينالها لو لم يحظَ بثقة تنظيم الحمدين، ففي عام 2011 عُين وزيراً للدولة للشؤون الخارجية وعضواً بمجلس الوزراء، ثم عين عام 2013 وزيراً للخارجية، وفي عام 2016 عُين وزيراً للدولة لشؤون الدفاع.

وكان قد بدأ مسيرته المهنية طياراً مقاتلاً، وانضم إلى سلاح الجو القطري بين عامي 1987 و1995، ثم غادر سلاح الجو وأنشأ مكتب محاماة عام 1995، وشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من عام 2003 إلى 2008، ثم وزير الدولة للتعاون الدولي عام 2008 حتى العام 2011. وفي عام 2009 عين العطية قائماً بأعمال وزير الأعمال والتجارة، كما شغل في العام نفسه منصب رئيس مجلس إدارة شركة بورصة قطر، ونائباً لرئيس هيئة مركز قطر للمال، وعضواً في مجلس أمناء مؤسسة "صلتك"، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة "الديار القطرية"، ونائب رئيس المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي تناول أوسع لشخصية وأدوار خالد العطية تحدث المعلق السياسي د. أحمد الشهري قائلاً: "لقد قدمت حكومة قطر الحالية صورة مظلمة عن غدر الجار وعدم حفظ الجميل، فالمملكة التي تعاملت مع قطر كما يتعامل الجسد مع أحد أعضائه بالبر والإحسان، إلا أن هذا العضو حاول أن يطعن هذا الجسد في خاصرته، وكأنه يردد قول الشاعر (ومن يفعل المعروف في غير أهله.. يكن حمده ذماً عليه ويندم).

هذا الغدر الممنهج مارسته القيادة السياسية ليس مع الجيران فحسب بل مع الشعب القطري نفسه الذي وجد نفسه أمام قيادة مجهولة تسعى لإغراقه في الفوضى وسلخه عن جسده الخليجي والعربي، ومن هؤلاء الغدارين وزير الدفاع القطري خالد العطية، الذي احتضنته كلية الملك فيصل الجوية لمدة ثلاث سنوات وخرجته ضابطاً طياراً عام 1987 فكان أجدر وأحرى به أن يحفظ الود والوفاء لما تلقاه من مملكة الخير دون منًّ أو أذى، ولكن للأسف الطبع يغلب التطبع. كان تأثير الحمدين عليه قوياً فتنكر لمن علمه، واصطف مع مشروع التدمير والتخريب الذي خطط للوطن العربي ودول الخليج خاصة، وقاد تحركاً فاشلاً منذ بداية أزمة قطر، حيث أصبح يجوب العالم لعله يجد أحداً يصدقه أو يصطف معه، ولكن لم يجد إلا شركاء الدرب في المشروع التخريبي وهم إيران وحزب الشيطان وبقية المطايا الموالية في الوطن العربي.

وفزع إلى تركيا ليستقدم القوات المسلحة التركية في تحرك أرعن صدم الشعب القطري وكأنه لم يعد يشعر بالأمن في بلده فكان لا بد من استئجار قوات مسلحة لحماية الحكومة من نقمة الشعب المصدوم في حكومته، ثم لم يكتفِ خالد العطية باستقدام القوات التركية والحرس الثوري بل ذهب ليقدم الرشاوى للدول الكبرى بصفقات سلاح ضخمة وبمبالغ مليارية تفوق حاجة قطر، كما أن جغرافيتها لا تحتمل هذا الكم من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، بل هي رشاوى قدمت لهذه الدول على شكل صفقات تستهلك مقدرات الشعب القطري وميزانياته في مراهقة سياسية أثبتت أن هذان الشخصان وزيرا الدفاع خالد العطية وزميله وزير الخارجية محمد آل ثاني وهما الصوتان الوحيدان اللذان قادا السياسة القطرية في هذه الأزمة أثبتا أنهما لا زالا في مرحلة "التمهيدي سياسة" وأنهما لا يعرفان من علم السياسة إلا ما ورطا فيه قطر من مقالب وورطات ربما تؤدي بهما وبقيادتهما إلى محكمة الجنايات الدولية، لا سيما وكل يوم تقدم الأدلة على تورط المال القطري فيما يحصل وحصل في الوطن العربي من قتل ودمار، وما حدث في العالم من ضربات إرهابية كان المال القطري الآثم هو من يحركها.

وأعتقد أن مملكة البحرين هي أول من سيقدم عريضة لمحكمة الجنايات الدولية والعراق والأردن وسورية ومصر وليبيا واليمن وبقية الدول تتأهب لتقديم هذه العرائض موثقة بالأدلة والبراهين".

وأضاف المعلق السياسي مبارك آل عاتي بأن وزير دفاع قطر خالد العطية مازال يواصل الاستذكاء بالقدرة على جمع المتناقضات غير مدرك أنه مجرد بيدق لاستهداف منطقتنا العربية عموماً والخليجية بشكل أخص، يعتقد أنه يستمد قوته من قدرة الدوحة السياسية التي هي في الأصل لا تتعدى، أن تكون مشجباً في يد أعداء المنطقة، وأضاف آل عاتي: "الإشكالية لدى أمراء الدوحة أنهم حتى اللحظة يرفضون الاعتراف بأن الخطط قد انفضحت والدسائس قد تم كشفها وأن قادة المنطقة هم من يملكون مفاتيح الحل وقرارات المصير، وأن أمن دولهم مقدم على رضا العالم بأكمله".

وأشار إلى أن العطية لم يعلم حتى الآن أن التلاعب بالتصاريح الإعلامية لم يعد يجدي نفعاً مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ولا مع المتابع العادي لأكاذيبة المكشوفة، وهو يعتقد أنهم في الدوحة سيتمكنون من الاستمرار على العيش بتأليف سلة من المتناقضات اعتقاداً أن ذلك يوفر لهم الأمن ويجعلهم في موقف الندية في حين أن الوضع السياسي والجيوسياسي لبلادهم يفرض عليهم أن يعودوا إلى جحر الدوحة الضيق المحدود بطبيعة الجغرافيا السياسية والضعف السكاني العددي والنوعي المهدد أصلاً بارتفاع نسبة الوافدين وأن أرقام الصندوق السيادي القطري ستنفذ يوماً ما تحت مقصلة العقوبات الدولية إن لم يتداركوا موقفهم.