نزوح ثلث ودائع قطر وتحسين الصورة يستنزف الأصول

علي عبدي 

أدى استنزاف النظام القطري لأصوله المالية إلى نزوح أموال المواطنين القطريين والأجانب للخارج وارتفاع الحوالات الأجنبية بشكل متزايد، وقال مراقبون إن هذا مرتبط بالمخاوف التي ستحدث مستقبلا مع النظام الحالي الذي يلعب بآخر أوراقه المالية وهي تغذية برامجه السياسية لتلميع صورته في الخارج بعد أن تم كشف حقيقتها لدعمها التنظيمات الإرهابية والسعي لنشر الفوضى في دول الخليج وضرب وحدتها والتآمر عليها مع جهات معادية.
وأوضح المستشار المالي فضل البوعينين، في تصريحات إلى «الوطن» أن المواطن القطري سيتفاجأ أن نظامه قد خان الأمانة باستنزافه للاستثمارات الخارجية واحتياطاتها المالية في مغامرات عبثية ضد وحدة الخليج وبدلا من معالجة ذلك أصبح يستنزف مزيدا من الأموال لتلميع صورته في الخارج. 

ضرر كبير للاقتصاد 
أضاف بأن هناك ضررا كبيرا حدث للاقتصاد القطري وجميع القطاعات الاقتصادية قد تأثرت وأن هناك نزوح ما يقرب من 30% من الودائع وهناك انخفاض حاد للسيولة وهناك إعادة تقييم للقطاع المصرفي وهذا مؤشر سيئ لها، كما ارتفعت القروض على الودائع بشكل خطير وهذا يهدد قدرة القطاع المصرفي على الصمود، كما أن هناك تعثرا لبعض البنوك بأسباب مرتبطة بتعثر القروض الكبرى.
وبين أن القطاع المصرفي أثر على باقي القطاعات الأخرى، كما أن قطاع الطيران أيضا يعد من القطاعات المتعثرة والخطوط القطرية تتكبد خسائر كبيرة ولا تسطيع تشغيل طائراتها كما السابق وهي لا تستطيع إعادة تأجيرها على الشركات الأخرى لخفض الخسائر.

التأثير على الموازنة 
أشار إلى بطء توريد الاحتياجات الأساسية من مواد التشييد والبناء وتوقف تدفقها من الحدود الأساسية أدى إلى تعثر القطاع بسبب عدم قدرته على تحمل ارتفاع تكلفة استيراد المواد الإنشائية من الخارج وهذا أثر على موازنتها المالية والربحية وتسعى إلى تسهيل استثماراتها الخارجية بما يساعد على رفع السيولة داخل الاقتصاد القطري.
وأكد البوعينين أن فترة صمود النظام المالي القطري لن تتجاوز ستة الأشهر من بداية المقاطعة وخاصة القطاع المالي والانعكاسات السلبية ستعجل في ظهور مشاكل أكبر للاقتصاد القطري.