فيمَا تستمرُّ رحى المعارك ضدَّ "دولة أبو بكر البغدادي" في الدَّوران مخلفةً نفيرَ عددٍ من "الجهاديين" صوْب بلدانهمْ، تقودُ المملكة مساعي حثيثة لإرجاع 200 مغربية عالقات في مخيمات اللاجئين التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، حيث انتقلَ وفدً أمني استخباراتي يضمُّ مغاربة وإسبانا للوقوف على مجريات نقلٍ "مغربيات داعش" إلى أرض الوطن.

وأعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادره الخاصة، أن "فريقاً أمنياً استخباراتياً مغربياً إسبانيا حل قبل أيام بمخيمات اللاجئين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية"، مشيراً إلى أنه "شرع في استدعاء النساء كل واحدة على حدة، مع التحقيق معها منذ اعتناقها الفكر المتطرف مرورا بانضمامها إلى تنظيم داعش، وصولا إلى لحظة وقوعها في أيادي تنظيم قوات سوريا الديمقراطية".

وتوجد حوالي 200 امرأة مغربية مع أطفالهن في مخيمات اللاجئين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في وضعية نفسية كارثية بسبب خرجات إعلامية كشفن فيها تبرؤهن من تنظيم "داعش" الإرهابي، وفضحن فيها المعاملة السيئة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية وتلاعبه في المساعدات الأممية الموجهة إلى اللاجئين.

وتلقت العديد من النساء من جنسيات مختلفة، من بينهن مغربيات، تهديدات من تنظيم "داعش"، إثر تلك التصريحات الصحافية، التي كان آخرها لفائدة صحيفة نيويورك تايمز. كما تعرضت النساء وأطفالهن لمعاملة سيئة من قوات سوريا الديمقراطية، إذ اخضعن لحصص من التعذيب رفقة أبنائهن.

وأكد المرصد الحقوقي أن أزيد من 35 امرأة رفقة حوالي 50 طفلا من أبنائهن تم تسليمهم في الأسابيع الأخيرة لعناصر من "داعش" بصفة قسرية، وبتهديد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن النساء المتواجدات بمخيمات اللاجئين التابعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية كن قد طالبن السلطات المغربية بالتدخل العاجل قصد إعادتهن إلى بلدهن.

وفي السياق ذاته يؤكد محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنَّ الأمر يتعلق بأول إجراء عملي وفعلي تقوم به الدولة المغربية، بعد التصريح الحكومي الأخير بشَأْنِ النساء المتواجدات في مخيمات اللاجئين، وقال إن "العملية التي يقودها فريق أمني مغربي وإسباني تتطلب وقتاً طويلاً وتأخذ مراحل متعددة قبل التأكد من قطع النسوة مع التشدد والتطرف".

وقال الفاعل الحقوقي الذي يتابعُ عن كثب حالات النسوة العالقات إن "الأسئلة التي يُوجِّهها الفريق الاستخباراتي للمغربيات تتمحورُ حول الأسباب التي دفعتهنَّ إلى التحاق بداعش والأدوار التي كن يشغلنها داخل الدولة الإسلامية؛ بالإضافة إلى وظائفهنَّ إن كانت مؤثرة وكيف سقطن في يد التنظيم الماضي إلى الأفول".

وفي انتظار تقييم الوضع وانتهاء التحقيق الأمني يأمل الحقوقي المغربي عودة النساء اللواتي عبّرن عن ندمهنَّ ومستعدات للخضوع لمحاكمة عادلة، وقال: "لا يمكن أن تظل وضعيتهنَّ معلقة في وقت قامت دول أخرى بإرجاع مواطنيها".

وحول ما إذا كانت المغربيات تعرّضن لمضايقات ومعاملات غير إنسانية من طرف قوات سوريا الديمقراطية، يقول بنعيسى: "عندما تكون الدولة قوية وتهتم برعاياها فإن تعامل قوات سوريا الديمقراطية مع المحتجزين يكون إنسانيا، وإذا كانت الدول لا تعير اهتماماً لرعاياها فإن التعامل يكون فجاً ولا إنساني".