جاكرتا 

قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، ولكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر منازعات تجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية... محذرة من أن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى أن يبقوا يقظين تجاه ما يتعلق بالآثار المحتملة على الاستقرار المالي؛ بما فيه احتمالات تدفقات رأس المال المتقلبة.


وأكدت لاغارد في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9 في المائة في 2018 و2019. ولم يطرأ تغيير على التوقعات عما كانت عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكنها أعلى من 3.7 في عام 2017.
وأشارت مديرة صندوق النقد إلى أن رابطة دول جنوب شرقي آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسات النقدية بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية. وقالت: «نعلم أن تأثير ذلك سيمتد حول العالم... نعلم من فترة أن ذلك سيحدث، لكن من غير الواضح كيف سيوثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح».
وأوضحت لاغارد أنه «يجب أن يتم استخدام إصلاحات مالية لخلق إيرادات عامة مرتفعة، وذلك بالتزامن مع تحسن الإنفاق»، وتابعت أنه «بتحسين القطاعات المالية، فإن الدول يمكنها زيادة استثمار البنية التحتية وتطوير الإنفاق، خاصة روابط الأمن الاجتماعي». وتتجه البنوك المركزية الكبيرة في الوقت الحالي إلى التخلي عن سياسة التيسير النقدي التي اتبعتها وقت الأزمة المالية العالمية، وتتجه لتشديد سياستها النقدية من جديد.
ومن جهة أخرى، وبحسب مدير صندوق النقد، ينبغي أن تتبنى رابطة دول جنوب شرقي آسيا نماذج نمو جديدة تركز أكثر على الطلب المحلي والتجارة الإقليمية والتنوع الاقتصادي والتأهب لتغيرات تكنولوجية، مثل الاعتماد الأكبر على الآلات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات المالية الجديدة والعملات الرقمية... وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء بعض الوظائف، لكن من المهم أن تعزز الدول جهود تعليم العمال لكي يستعدوا بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وقالت لاغارد: «سيتأثر عدد كبير من الوظائف بشكل أو بآخر. البعض سيختفي، ولكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع في الاعتماد على الآلات، لذا نحتاج للتفكير في مستقبل العمل». وأضافت أنه لا يوجد توجه واحد، وأن على كل دولة تحديد المسار الذي ستسلكه.