خالد الطراح 

أشكر القبس كأحد ممثلي السلطة الرابعة على نشرها المقابلة التي تمت اخيرا مع مدير نيابتي العاصمة وسوق المال، والتي آتت ثمارها في تحرّك حكومي سريع في مخاطبة السيد النائب العام بخصوص الاحكام القضائية غير المنفذة من قبل بعض المسؤولين في الاجهزة الحكومية، وليس خارج نطاقها.

فلولا القبس لم تفعِّل الحكومة قرارها رقم 423 الصادر في 2018/3/12 بشأن «مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على اسبابه»، كما جاء في كتاب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى النائب العام، وهو ما يؤكد ان هناك دورا مهما للغاية للسلطة الرابعة، اي الاعلام غير الرسمي يبدو انه تم تداركه رسميا على خلاف ما ينشر في السابق من فضائح مالية وإدارية تشكل انواعا مختلفة من الفساد منذ سنوات.
الحكومة التي تفاعلت مع ما نشرته القبس هي نفس الحكومة التي قررت التقشُّف وترشيد الانفاق والهدر الحكومي، من خلال وقف شراء الصحف اليومية التي تبلغ قيمتها مئة فلس كويتي، وهو مبلغ زهيد مقابل مصروفات كمالية غير ضرورية يتكبّدها المال العام، منها شكلت مخالفات قانونية سافرة، ومنها ربما في الطريق الى السير بنفس الاتجاه!
السلطة الرابعة منذ تمتعها بحرية النشر والتعبير وحتى بعد تقييدها الى حد كبير بقوانين تتناقض مع مواد الدستور ومذكرته التفسيرية لم تتوقف بعض وسائل الاعلام – طبعا – وليس جميعها من تسليط الضوء على مصادر وأشكال الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة، لكن الادارات الحكومية المتعاقبة لم تعر اهتماما لمعظم ما يتم تناوله اعلاميا على الصعيد الخبري او المقالات والرأي والتحليل وهي ممارسة حكومية لها جذور تاريخية لا أتوقع ان يتم الاعتراف بها!
القبس – ليس لأنني احد كتّابها – كانت المبادرة في فضح مخطط سرقة استثمارات الدولة الخارجية المعروفة باستثمارات اسبانيا اثناء الغزو وهي حقيقة لا يمكن نكرانها، لكنها (القبس) في نهاية المطاف نجحت في اداء رسالتها حتى دخلت سرقة الاستثمارات محراب العدالة خارج الكويت، في حين ينتظر ايضا التحرّك القضائي محليا بعد انتهاء كل المحاكمات الخارجية لأسباب قانونية تحول دون مقاضاة المتهمين في التهم نفسها في اكثر من بلد وفي الوقت نفسه.
نتمنى ان تولي الحكومة الاهمية لما يثار في وسائل الاعلام، فالسلطة الرابعة قد يكون من بينها نوافذ انتقائية تحرّكها مصالح متنفّذين، ولكن هذا لا يشمل جميع اعضاء السلطة الرابعة.
اما سبب عدم تقديم وزارة العدل تقريراً بعدد الاحكام غير المنفّذة فهو من صلب اختصاص الحكومة، حتى إشعار آخر!