خالد أحمد الطراح 

«في عام 2001 تم إنشاء إدارة شؤون الملكية الفكرية في وزارة الإعلام، وكانت مهمتها الأساسية تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية في الكويت.
وفي عام 2006 صدر قرار بنقل تبعية إدارة الملكية الفكرية من وزارة الإعلام إلى وزارة التجارة والصناعة بناء على المرسوم الأميري رقم 2006/291 وتم تغيير مسماها حينذاك إلى إدارة حق المؤلف.
في عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 31 أغسطس 2014 بنقل تبعية إدارة حق المؤلف من وزارة التجارة والصناعة إلى مكتبة الكويت الوطنية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتقوم بالإشراف على نظام إيداع المصنفات المحمية، وفقاً للقانون إضافة إلى مسؤولياتها».


هذه المقدمة وردت في الموقع الإلكتروني لمكتبة الكويت الوطنية التابعة للمجلس الوطني، تأكيداً لالتزام الدولة بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وهي موضحة على الموقع.
حملة «حجابي تحلو به حياتي» هي في الأساس حملة إعلامية لوزارة الأوقاف حسب بيان رسمي لمدير إدارة الإعلام الديني، وتبنتها إحدى جمعيات النفع العام في إعلانات في شوارع الكويت، لكن الأمر الذي يقتضي التوضيح من وزارة الأوقاف والحكومة ككل: هل هذا يعني تنازلاً رسمياً لجمعية نفع عام، حتى في حال عدم توثيق حق «الأوقاف» في الملكية الفكرية لعنوان الحملة التي أطلقتها الوزارة وليس الجمعية، أم إن هناك تنسيقاً خلف الكواليس بين أسرة وزارة الأوقاف والجمعية التي تبنت الحملة الإعلامية؟!


هناك تساؤلات مشروعة أتمنى أن تتسع الصدور لها، وهي تخص وزارتي الأوقاف والشؤون: هل ترخيص مثل هذه الحملات يعود بالمنفعة على الدولة والمجتمع؟ هل يمكن، مثلاً، أن تحصل الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أو غيرها على ترخيص لشن حملة مضادة لحملة وزارة الأوقاف، تعبيراً عن حقوق أفراد في المجتمع الكويتي حتى لو كان نصفه أو أقل من ذلك!


في المهرجان الخطابي الذي نظمته، مشكورة، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أخيراً، نوهت في مداخلة بالتمني بعدم تفسير هذه الأمسية بأنها ضد أي تيار سياسي وفكري، فللكل الاحترام في تحقيق أهدافه والتعبير عنها، كما ننتظر من الآخرين احترام مواقف فئات اجتماعية وتيارات فكرية أخرى، وهو يعني عدم جواز خلط الأوراق مع خطأ الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف وما صاحب ذلك من صمت رسمي، على الرغم من إعلان سابق بحرص الحكومة على الشفافية والتواصل مع المجتمع، ولكن يبدو أن مثل هذه الأمور لا تندرج ضمن الشفافية التي نعرفها، وربما هناك مفهوم آخر للشفافية بمفهوم حكومي مختلف!
على الرغم من عدم اتفاقي مع حملة «حجابي» لوزارة الاوقاف فإنني أدعوها إلى تسجيل وتوثيق حقها في الملكية الفكرية لحملتها، توثيقاً للتاريخ وحقبة وزارية قد تبرز ملامحها بشكل أعمق مستقبلاً، لتتحمل الوزارة تداعيات مثل هذه الحملات، وردود الفعل أيضاً.