أحمد رحيم 

 رصدت القاهرة «مسارات جديدة» لتهريب الأسلحة والمتطرفين والبضائع المهربة غير الشرعية إلى أراضيها عبر الحدود الغربية مع ليبيا، الممتدة على مساحة 1200 كيلومتر.


وقالت مصادر بارزة في القاهرة لـ «الحياة» إن دروباً ممتدة بين الصحراء المصرية والليبية كانت استخدمت في عمليات التهريب، لكن مع تزايد وتيرة استهداف عصابات التهريب على طول الحدود، لجأ المهربون إلى استخدام مسارات جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن المهربين يلجأون إلى تغيير «مساراتهم» في محاولة لتجنب رصد القوات الأمنية، لكن أجهزة الأمن متنبهة إلى كل تلك الأمور، مشيرة إلى أن الخطر الأتي من ليبيا يتزايد ويتفاقم في ظل الضغط العسكري على تنظيم «داعش» الارهابي في سورية والعراق، إضافة إلى انفلات الوضع الأمني في مناطق ليبية، ما يُغري التنظيم المتطرف إلى نقل كتلته الرئيسة الى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن هناك 3 مسارات لعمليات التهريب، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي أمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، و «الثاني» في المنطقة الوسطى من الحدود، وهو المسار الذي شكل خطراً في عامي 2015 و2016، ويمتد من واحة جغبوب في ليبيا وتحديداً من جنوب الواحة في اتجاه الخارجة في الوادي الجديد في مصر، أما «الثالث» في جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان، وهو المسار الصاعد في المرحلة الحالية.

ولفتت المصادر إلى أنه لوحظت زيادة وتيرة محاولات التهريب عبر جنوب واحة جغبوب، وعبر المنطقة الجنوبية من الحدود الغربية، لكن من خلال دروب جديدة، ترصدها أجهزة الأمن تباعاً.

ووقعت مصر في العامين الماضيين صفقات تسليح نوعية مع شركائها الدوليين خُصصت لحراسة الحدود الغربية، حصلت بمقتضاها على أجهزة متطورة لمراقبة الحدود، من بينها مجسات وأجهزة استشعار ومراقبة من بعد ومناظير رؤية ليلية، فضلاً عن تعاون لمراقبة الحدود عبر الأقمار الاصطناعية.

ويثير الاضطراب الأمني في جنوب ليبيا قلق مصر، خصوصاً أنه تزامن مع تصاعد نشاط «داعش» في الأراضي الليبية.

وتشارك 15 كتيبة برية من الجيش تضم 5175 مقاتلاً و150 مركبة في تأمين المنطقة الغربية، إضافة إلى أعداد أخرى من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي، وأجهزة الشرطة.

وتركز مصر في محادثاتها مع المجتمع الدولي على سبل ضمان منع انتقال مسلحي «داعش» من معاقله في سورية والعراق إلى بؤر جديدة في ليبيا وسيناء ومناطق أخرى في أفريقيا.