نفت كتلة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارات إلى بداية تفككها، فيما كشفت مصادر قريبة منها وضع اللمسات الأخيرة على تحالفها المتوقع مع كتلة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، فيما سرَت أنباء عن تفاهمات جمعت الحزبين الكرديين الرئيسين، وكتلتي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و»الفتح» بزعامة هادي العامري، برعاية إيرانية. ووسط سعي قوى سنية وكردية وراء دور «بيضة قبان» في صراع الأقطاب الشيعية، عادت قضية نزاهة الانتخابات إلى الواجهة مع معلومات عن اقتراح بإلغاء انتخابات الخارج.


وقال ناطق باسم كتلة العبادي إن الأنباء عن تفككها عارية عن الصحة، مؤكداً أن «النصر» ما زالت متماسكة وتخوض حوارات داخلية، فيما قال مصدر مقرب من أجواء الحوارات إن العبادي والصدر، بالإضافة إلى زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، بصدد إعلان كتلة جديدة بعد الاتفاق على اسمها، وإن هذه الكتلة ستستقطب أطرافاً سنية وكردية مختلفة، لتجمع نحو 160 مقعداً.

وتحتاج الكتلة الأكبر التي يفرض الدستور على رئيس الجمهورية اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة، نحو 165 مقعداً تمثل نصف مقاعد البرلمان زائداً واحداً، لضمان تمرير الحكومة، فيما يجمع حلف الصدر والعبادي والحكيم حتى الآن نحو 116 مقعداً، يتوقع أن يضاف إليها نواب كتلة «القرار» التي وصل زعيمها خميس الخنجر إلى بغداد، ثم إلى النجف للقاء الصدر بعد سنوات من العمل خارج العراق، بالإضافة إلى كتلة «الوطنية» بزعامة إياد علاوي 20 مقعداً.

في المقابل، بدت خريطة التحالفات تشير الى إمكان جمع الحزبين الكرديين مع تحالف «الفتح» وائتلاف «دولة القانون»، وسط تسريبات عن احتمال جمع المالكي 140 مقعداً، في موازاة تسريبات أخرى عن انضمام أطراف سنية إليه.

لكن المصادر تؤكد أن اللقاء الذي جمع أول من أمس بين ممثلين عن الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد بالمالكي والعامري، لم يخرج باتفاق حقيقي لإعلان الكتلة الأكبر، فيما يسعى الحزبان الكرديان إلى أن يكونا «بيضة القبان» في المنافسة على الكتلة الأكبر واختيار رئيس الحكومة، وهي الإستراتيجيا التي تتبناها قوى سنية أيضاً.

ويكشف مطلعون على الحوارات التي تجري في هذه الأثناء بين بغداد والنجف، أن الصدر والعبادي من جهة، والعامري والمالكي من جهة أخرى، حصلا على موافقات ضمنية أو مبدئية من القوى نفسها خلال الأيام الماضية لإعلان الكتلة الأكبر.

وبعد يوم من تصريحات لافتة للصدر عبر «تويتر» دعا فيها أنصاره إلى عدم التظاهر، ووعدهم بالوقوف أمام «التحديات الطائفية وساسة الفساد»، أكد الحكيم أن تحالف الكتلة الأكبر يجب أن «يكونَ وطنياً لجهة الشكل والمضمون، ويُشكَل بقرارٍ عراقيٍّ مستقل، وأنْ يحملَ رؤيةً وبرنامجاً واضحاً لإدارةِ البلاد في المرحلةِ المقبلة».

في غضون ذلك، بدأت لجنة شكلها العبادي من رؤساء الأجهزة الأمنية والتدقيق المالي والنزاهة عملها لرفع تقرير عن اتهامات بخروق في الانتخابات التي حدثت في 12 من الشهر الماضي تضمنت أعمال تزوير واسعة.

ووفق المعلومات، فإن اللجنة قد تقدم اقتراحات بإلغاء انتخابات الخارج التي صوت فيها نحو 180 ألف ناخب، بالإضافة إلى إلغاء محطات في التصويت المشروط الذي شمل النازحين. لكن تمرير قرار في هذا الشأن مرتبط بمفوضية الانتخابات وباللجان القضائية المرتبطة بها، ما قد يؤخر مصادقة «المحكمة الاتحادية» على نتائج الانتخابات، ويؤخر بالتالي عقد الجلسة الأولى للبرلمان التي يجب أن تعلن فيها الكتلة الأكبر.

وتختلف التكهنات في شأن تأثير إلغاء انتخابات الخارج في نتائج الانتخابات، ويتوقع أن تحدث تغيراً طفيفاً في عدد من المقاعد التي حصلت عليها الكتل الرئيسة.