أبدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في ختام الاستشارات مع الكتل النيابية تفاؤله بالقدرة على «تشكيل شد الحكومة في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على «أننا قادرون على الوصول إلى تفاهمات»، في مقابل مطالب الكتل النيابية ونقاشاتها العلنية حول الحصص الحكومية.

وقال الحريري إن الجو الذي كان سائداً لناحية التوافق خلال السنة ونصف السنة الماضيتين، و«السرعة التي شكلنا بها الحكومة السابقة ونيلها الثقة، هو نفسه السائد اليوم»، مشدداً على وجوب «التعويل على الإيجابيات والبناء عليها».

وتحدث الحريري، في ختام الاستشارات التي أجراها في مجلس النواب مع الكتل النيابية والنواب، عن «تعاون كبير بين الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة، كما كان الجميع متوافقا على أنه علينا التعجيل في التشكيل بسبب التحديات الإقليمية والاقتصادية التي نواجهها في البلد»، مشيراً إلى أن «هدف الجميع هو العمل لتحسين الاقتصاد الوطني وتقوية مؤسسات الدولة».

وأضاف: «بعدما سمعت كل ما سمعته، سأرى ما هي أفضل وسيلة للنهوض بالبلد من حيث شكل الحكومة ومكوناتها. ونحن نريدها أن تكون حكومة وفاق وطني وأن نجمع أنفسنا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية والتفاهمات بشأن الوضع الاقتصادي الذي نواجهه».

ولفت الحريري إلى أن «الوضع الاقتصادي هو الأخطر، وعلينا أن نعمل ما في وسعنا، لأن هناك فرصة حقيقية للخروج من هذا الوضع الخانق الذي نعيشه، وذلك بفضل مؤتمر (سيدر) والإصلاحات التي علينا القيام بها، لكي نحد من الفساد والهدر في البلد».

وأشار الحريري إلى أن المرحلة هي مرحلة المشاورات، «وكل طرف يطرح الطريقة التي يرى فيها الأمور وكيف يحبذ أن يتمثل في الحكومة»، مضيفاً: «لا شك أن البعض ينصح بحكومة وفاق، أو بتصغير الحكومة أو تكبيرها، أو بحكومة من 30 وزيرا أو 32، حتى أن البعض طرح حكومة من 10 أو 16 وزيرا، لكن هذا لا يعني أن هذا ما سيحصل. هناك كتل سياسية متنوعة، ويجب أن نصل إلى تفاهم كما وصلنا في الحكومة السابقة».

ولم يتوقع الحريري المدة التي يجب أن تأخذها عملية تشكيل الحكومة، قائلاً: «يجب أن نسرع قدر ما نستطيع، ونحن قادرون على الوصول إلى تفاهمات».

وعن الجدل حول حصة الرئيس اللبناني في الحكومة، قال: «الجميع يحق له أن يطلب ما يريد، وأنا أستمع في هذه المرحلة إلى مطالب الكتل النيابية. وقد كان لرئيس الجمهورية حصة في السابق، وحصص لرئيس الحكومة، ونحن قادرون اليوم على الوصول إلى تفاهمات». وأكد أنه «لا أحد يريد أن يضع العصي في الدواليب، لذلك يجب أن نتفاهم في أسرع وقت ممكن».

والتقى الحريري كل الكتل النيابية والشخصيات البرلمانية، باستثناء النائب ميشال المر الذي اعتذر. وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال والنائب جبران باسيل باسم كتلة «لبنان القوي»، أن الكتلة طرحت فكرة وجود حكومة وحدة وطنية تضم أكبر شريحة ممكنة وأكبر توسيع للكتل والقوى السياسية تنعكس على نتيجة الانتخابات النيابية. وأعلن أن الأولويات في البيان الوزاري يجب أن تكون لموضوع النزوح السوري والوضع الاقتصادي الخطير ومكافحة جدية للفساد وتنفيذ الإصلاحات ووضع خطة طوارئ اقتصادية، كما شدد على مطلب اللامركزية الإدارية.

وأعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة الجمهورية القوية، أنه لا مصلحة في استثناء قوة أساسية وتمثيلية في الحكومة. وقال: «نحن داعمون للرئيس الحريري ومتفاهمون معه وسنكمل بدعمه».

وتحدث النائب أنور الخليل باسم كتلة «التنمية والتحرير» بعد لقائها الحريري، مشيراً إلى أن الكتلة بحثت مع الحريري في شكل الحكومة وحجمها، وشددت على الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وأكدت على تأكيد قيام حكومة توافق وطني، والإصرار على حقيبة وزارة المال، كما استبقت النقاشات حول البيان الوزاري بالتمسك بمعادلة «الشعب والجيش والمقاومة».

وتحدثت النائبة بهية الحريري باسم كتلة «المستقبل» بعد لقائها الرئيس المكلف سعد الحريري، فقالت: «تمنينا على دولة الرئيس الحريري ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكامل وطني ويهمنا أن يكون هناك تمثيل وازن للمرأة، وهناك 6 نساء في مجلس النواب».

وكان نائب رئيس مجلس النواب إيلي لفرزلي دعا بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى «حكومة متماسكة وقوية، وأن يكون هناك أكبر مساحة مشتركة بين الكتل النيابية كي يصار إلى تأليف حكومة متماسكة وقوية». ورأى أن نقل المجلس النيابي إلى داخل الحكومة لناحية تمثيل كل الكتل النيابية بالحكومة «يعطل العمل الرقابي في المجلس النيابي، فهذا أمر لا يخدم مصلحة البلاد».

وقال الرئيس تمام سلام بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري: «هناك كلام أنه يجب أن يكون هناك سرعة في التأليف لحماية البلد، وخصوصا أننا مقبلون على ورشة عمل كبيرة. لست مع التسرع والمطلوب هو التأني لأن اختيار أعضاء الحكومة أمر سيبنى عليه في المرحلة المقبلة». وفي السياق، أعلن النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة «اللقاء الديمقراطي»، «تمنينا التوفيق للرئيس الحريري وركزنا على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية».

من جهته، أعلن النائب محمد رعد أن كتلة «الوفاء للمقاومة» طالبت بوزارة وازنة «نعتبرها من حقنا»، مضيفاً: «أكدنا ضرورة اعتماد وزارة التخطيط العام في البلاد وتمنينا له التوفيق والنجاح في مهمته». وردا على سؤال عن العقوبات الأميركية، قال رعد: «تأثيرها خارج لبنان».

بدوره، أعلن النائب فريد الخازن باسم كتلة التكتل الوطني، «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل القوى السياسية الممثلة بالمجلس النيابي وضرورة إقرار الإصلاحات الضرورية لوضع حد للفساد، وتمنينا أن يكون هناك مشروع حقيقي إصلاحي»، مشيراً إلى «إننا نصرّ على مشاركتنا في الحكومة وطالبنا بمقعدين مسيحي ومسلم، وبحقيبتين سيادية وخدماتية». وقال النائب جان عبيد باسم كتلة «نواب الوسط المستقل»، معلناً «إننا نتمنى تسهيل تشكيل الحكومة لتحشد أكبر كمية ونوعية من الأفرقاء التي تستطيع أن تقضي حاجات الناس».

هذا، وأعلن النائب أغوب بقرادونيان، باسم كتلة نواب الأرمن، أن الكتلة طالبت بتأليف حكومة من 32 وزيرا تتمثل فيها الطائفة الأرمنية بوزيرين. وتحدث النائب طلال أرسلان، باسم كتلة «ضمانة الجبل» معلناً «إصرارنا على تمثيلنا بوزير درزي».