اتهمت لجنة برلمانية بريطانية الاستخبارات بالضلوع في سوء معاملة معتقلين بتهمة الإرهاب، بعد الهجوم على برجي التجارة العالمية في نيويورك في 11 أيلول (سبتمبر) 2001. لكنها خلصت إلى أنها لا تسعى إلى إلقاء اللوم على ضباط معينين كانوا يعملون تحت الضغط، وهم الشريك الأصغر للاستخبارات الأميركية، وتأثيرهم محدود.

وأفادت لجنة الاستخبارات والأمن بأن السلطات تغاضت عن المعاملة الأميركية السيئة للمعتقلين ممن يشتبه بأنهم متشددون، وكانت على علم بذلك منذ البداية، كما تساهلت مع أفعال، وقامت بأخرى «لا تُغتفر».

وأوضحت أن جواسيس بريطانيين شاركوا في اعتقال أشخاص نقلوا إلى بلدان ثالثة في شكل غير قانوني، وشاهدوا عمليات التعذيب أكثر من 13 مرة، وأَبلغهم معتقلون 25 مرة بأنهم يتعرضون لمعاملة غير إنسانية، وقيل لهم أن 128 معتقلاً تعرضوا لسوء المعاملة على يد وكالات استخبارات أجنبية.

وتابعت اللجنة: «على رغم علم الاستخبارات بالأمر، استمرت في تزويد الأميركيين وغيرهم معلومات تُستخدم في التحقيقات. وهناك 232 حالة من هذا النوع، و198 حالة سوء معاملة كان يعلم بها الضباط البريطانيون بكل تأكيد، لكن لا أدلة على أنهم شاركوا شخصياً في التعذيب».

وأضاف التقرير أن «إم آي 6» (الاستخبارات الخارجية) و «إم آي 5» (الاستخبارات الداخلية) ساعدت في تسليم مشتبه بهم، وقدمت معلومات أسفرت عن اعتقال 28 شخصاً وتسليمهم، كما وافقت على تسليم 22 آخرين.

وتابع: «للأسف، فإن الضحايا لا يستطيعون مقاضاة السلطات الأميركية، ويمكن القول أن تسليمهم إلى هذه السلطات كان غريباً بسبب المعاملات اللاإنسانية التي يتعرضون لها، إذ لاحظنا أن سي آي إي (الاستخبارات الأميركية) زودت المسؤولين في المراكز الرئيسة (في الاستخبارات البريطانية) معلومات كافية لتكون دليلاً على نيتها تعذيب هؤلاء، لكنهم لم يأخذوا المسألة على محمل الجد. لكن نشرت تقارير عن عمليات التعذيب، وأصبح هؤلاء على علم بالأمر، إذ أفيد بأن 38 حالة وقعت عام 2002 فقط، شاهدها ضباط أو علموا بها، لكنهم قالوا أنها كانت حالات فردية معزولة، ولربما كانت معزولة، بالنسبة إلى الذين شاهدوها، لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى رؤسائهم».

وجاء في التقرير أيضاً أن «من الصعب فهم عدم معرفة المسؤولين الكبار بسوء معاملة المعتقلين على أيدي الأميركيين وغيرهم، فلم يكن هناك شك في ذلك، كما لم يكن هناك شك في أن الاستخبارات على علم بالأمر منذ البداية، وكانوا (المسؤولون) على علم بعمليات التسليم، ولم يشخصوا الخطر أو يكوّنوا رأياً في المسألة، ولم تستوعب حكومة صاحبة الجلالة الأمر، ولم تضع سياسة واضحة».

ويخلص التقرير إلى أن «المملكة المتحدة تسامحت مع بعض العمليات، وشاركت في بعضها الآخر. وهذه مسألة لا تُغتفر. وقيل أن الوكالات (الاستخبارات) تغاضت عمداً عن تقارير سوء المعاملة وتسليم المعتقلين. الوقائع تفيد بأنها كانت الشريك الأصغر في العملية، وتأثيرها كان محدوداً، فهي حريصة على عدم إزعاج شريكها الأميركي كي تستمر في الحصول على معلومات من المعتقلين تفيدها في حماية البلاد من هجمات محتملة».