عاطف قدادرة 

تسابق السلطات القضائية الجزائرية الزمن للوصول إلى الحقائق في قضايا فساد كبيرة تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.


وأودع رجل أعمال نافذ السجن على خلفية «خروقات» تخص عقداً إعلانياً مع محافظة العاصمة، بعد ساعات فقط من القبض على رجال أعمال، وإيداع رئيس بلدية في الغرب الجزائري السجن في قضية «أخلاقية» أثارت الرأي العام.

وبينما تخوض السلطات العدلية في تحقيق واسع النطاق مع رجال أعمال نافذين على علاقة بقضية كوكايين متشعبة، رفض وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أمس، الخوض في أي تفاصيل جديدة حيال القضية، واكتفى بالقول إنها «بين يدي القضاة»، وإنّهم «لن يستمعوا لما يقال هنا وهناك (يقصد التعليقات التي تثيرها القضية لا سيما بعد التصريح المثير للمدير العام المقال للأمن الجزائري اللواء عبدالغني هامل)... سيطبقون القانون وحسب».

وجاءت تصريحات لوح لتضع حداً للجدل الذي أثارته تعليقات وبيانات صدرت عن هيئات رسمية.

في السياق، كذَّبت محافظة الجزائر ما سمته «الادعاءات المغرضة والمكشوفة» التي طاولت الوالي عبدالقادر زوخ، والتي ربطته بكمال شيخي (المعروف بلقب البوشي) المشتبه به في إحدى قضايا الكوكايين الكبرى، واعتبرت أنّ هدفها «زرع البلبلة والتشهير وتشويه السمعة».

وشدّد بيان صادر عن المحافظة على أنّ «والي ولاية الجزائر العاصمة بعيد كل البعد عن القضية ولم يتم سماعه (استدعاؤه) لا من قريب ولا من بعيد».

ويقول مسؤولون حكوميـون إن ملفات الفساد هذه تحظى بمتابعة مباشرة من بوتفليقة.

وشدّدوا على أنّ الرئيس أعطى الضوء الأخضر للتحقيق مع أي شخصية مشتبه فيها، ما يفهم أنها تعليمات «سياسية» لمحاربة الفساد قبل أشهر قليلة من الإنتخابات الرئاسية.

وفي السياق نفسه، أودع قاضي التحقيق في محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائر، أمس، رجل أعمال نافذاً تخصص في مجال المساحات الإشهارية (الإعلانية) الحبس في سجن الحراش، ضمن تحقيق قضائي يخص خروقات قانونية لمئات اللوحات الإعلانية الضخمة في شوارع العاصمة.

وكان والي العاصمة أمر بإزالة مئات اللافتات عبر بلديات العاصمة بعد اكتشاف ثغرة تخص عدم سداد المعني لحقوق البلديات لمدة عامين.

من جانب آخر، دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية جديدة. وقال إن «نواب مجلس الأمة يدعون بوتفليقة للاستمرارية لأن المرحلة القادمة تستدعي ذلك وتحتم استمرارية صانع الأمن».